"وكالات سفر": الضربات الأمريكية تُشعل القلق وتفجّر موجة إلغاءات وتأجيلات للحجوزات

شركات الطيران تتابع تطورات الأجواء.. والعملاء يغيرون وجهاتهم إلى دول أكثر أمانًا

أكدت وكالات سياحة وسفر عاملة في السعودية وعدد من الدول الخليجية، اليوم الأحد، أن الضربات العسكرية الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران فجرًا، تسببت في موجة جماعية من الإلغاءات والتأجيلات للحجوزات الصيفية، لاسيما إلى الدول القريبة من مناطق التوتر، أو تلك التي تمر رحلاتها عبر أجواء مجاورة لإيران.

وقال مسؤولون في عدد من الشركات السياحية في الرياض وجدة والخبر إن الاتصالات بدأت تتوالى منذ الساعات الأولى من الصباح، فور تداول أنباء الهجمات التي أثارت قلقًا واسعًا بين المسافرين، خاصة أولئك الذين كانوا يعتزمون السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع أو مع بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحوا أن معظم الطلبات تمحورت حول تأجيل الرحلات إلى إشعار آخر، أو إلغائها بشكل كامل واسترداد مبالغ الحجز.

وأشار مدير إحدى وكالات السفر الكبرى في الرياض إلى أن 'الوضع تغيّر بالكامل خلال ساعات قليلة فقط. استقبلنا صباح اليوم أكثر من 120 اتصالًا من عملاء طلبوا تأجيل أو إلغاء رحلاتهم، وبعضهم كان من المفترض أن يغادر خلال 48 ساعة'. وأكد أن أغلب الإلغاءات كانت لرحلات متجهة إلى تركيا، وجورجيا، وأذربيجان، إلى جانب عدد من الوجهات في أوروبا الشرقية وآسيا.

من جانبه، أفاد مسؤول الحجوزات الخارجية في إحدى وكالات السفر بجدة بأن كثيرًا من العملاء الذين أكدوا حجوزاتهم قبل يومين فقط، عادوا وطلبوا التراجع أو تغيير الوجهة، لا سيما العائلات التي كانت تخطط لقضاء عطلتها الصيفية في الخارج. وأشار إلى أن الإمارات، ومصر، وإندونيسيا، وتايلند، كانت من أبرز الوجهات التي شهدت ارتفاعًا مفاجئًا في الاستفسارات، باعتبارها بدائل أكثر أمنًا واستقرارًا.

أما شركات الطيران، فقد بدأت بدورها في متابعة المستجدات مع السلطات الجوية والهيئات المختصة، خصوصًا فيما يتعلق بمسارات الرحلات وتجنب المرور فوق الأجواء التي قد تتأثر بالتوترات العسكرية. وقال مصدر في إحدى شركات الطيران الخليجية إن 'سلامة الركاب تمثل أولوية قصوى، وهناك لجان طوارئ تعمل على مدار الساعة لتقييم المخاطر وتعديل المسارات عند الحاجة'.

ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد قد يُعيد خلط أوراق قطاعي السياحة والطيران، ما يستدعي مراجعة الخطط التشغيلية، وتكثيف جهود التوعية للمسافرين بشأن الخيارات البديلة، مع تعزيز مرونة السياسات المتعلقة بالإلغاء والتعديل.