وزير المالية: الحكومة تسير بالإنفاق عكس الدورة الاقتصادية وكفاءته لا تعني خفضه

الرياض – مباشر: قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة واجهت تحديات قبل 40 سنة من إطلاق الرؤية وهو أن الإنفاق يتماشى مع نشاط الدورة الاقتصادية؛ ما يعني أنه كلما زاد النشاط الاقتصادي وزادت أسعار البترول زاد الإنفاق، وإذا انخفضت الأنشطة الاقتصادية وخاصة الأنشطة النفطية انخفض الإنفاق وبالتالي الإنفاق كان يساير هذه الدورة الاقتصادية.

وأضاف الجدعان، خلال الجلسة الحوارية الأولى بملتقى الميزانية السعودية 2026م، المنعقد اليوم الأربعاء، أن ما حدث خلال السنوات الثمانية الماضية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 كان هناك جهد كبير من الحكومة؛ وهو ألا تكون مسايرة للدورة الاقتصادية بل المضي عكس الدورة الاقتصادية، بحيث إذا تباطأ النمو سواء داخل المملكة أو خارجها يزيد الإنفاق وإذا تسارع النمو وحدث تضخم يتم خفض الإنفاق قليلاً للتحكم في مستوى التضخم.

وتابع الجدعان: 'زمان حدث خلال الفترة من عام 2016م إلى نهاية عام 2024م القطاع النفطي نما بالسالب بواقع 0.5% خلال الثمانية سنوات الماضية، وإذا تحركنا بالنهج السابق لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه وهو ما انعكس لتحقيق نمو بالأنشطة غير النفطية بالمتوسط 5% سنوياً؛ نتيجة عدم مسايرة الدورة الاقتصادية وتزايد الإنفاق وبآلية مدروسة جداً بتوجيه من ولي العهد للإنفاق في أنشطة اقتصادية وخدمات أساسية تمس المواطنين'.

ونوه الوزير، بأن هذه السياسة كان لها أثر واضح في الإنفاق والاستهلاك والاستثمار، مؤكداً أن الميزانية تستمر في هذا النهج وبهذه الوتيرة حتى عام 2030م؛ للتأكد من أن المشاريع التي تحتاجها المملكة على المدى البعيد يتم تحقيقها.

وأردف الجدعان: 'بين 2016 عندما بدأت الرؤية إلى النصف الأول من 2025م عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفز من أقل من 500 ألف منشأة وتضاعف الرقم 294% ووصلنا إلى 1.7 مليون منشأة منها ما يزيد عن 1.65 مليون منشأة يملكها مواطن ومواطنة وزادت نسبة الاستهلاك في الاقتصاد 13% نتيجة زيادة مستوى الدخل مع ارتفاع عدد المنشآت، هذه المؤشرات جيدة وبالتالي لا يقلقنا الدين طالما العائد من الدين أعلى من تكلفة الدين، لدينا حدود واستراتيجية وسقف على الحكومة ألا تتجاوز 40% من الناتج المحلي وألا تزاحم القطاع الخاص أو المواطنين في احتياجاتهم للقروض العقارية'.

وأكد وزير المالية، أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة خفض الإنفاق، وإنما تعني رفع العائد من كل ريال يتم صرفه في الميزانية وتحقيق أعلى عائد ممكن، وتعني أيضا تحفيض الإنفاق في بعض الجوانب وتوجيهه إلى جوانب أخرى في الاقتصاد مثلا خدمات تقدم للمواطنين تقدم عائد أكبر.

وأنهى تصريحاته قائلا: 'اعتقد أن كفاءة الإنفاق لم تعد عملية تقوم فيها وزارة المالية بل أصبحت ثقافة حكومية، قطعنا شوطا كبيرا في كفاءة الإنفاق'.