فرع وزارة البيئة بتبوك يطرح عددًا من الفرص الاستثمارية

تبوك - نواف العتيبي

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية الزراعية في المنطقة إلى جانب الاستعداد لطرح أكثر من 53 موقعًا استثماريًا جديداً خلال الفترة المقبلة في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأوضح ثلاب أن منطقة تبوك تمتلك مقومات طبيعية وإنتاجية تجعلها من المناطق الواعدة في الاستثمار الزراعي مؤكدًا أن الجهود تتواصل لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصة 'فرص'، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.

وبيّن أن منظومة المشاريع الزراعية والتنموية في المنطقة تشمل عددًا من المبادرات الاستثمارية، من أبرزها استثمار برج مياه تبوك والمنطقة المحيطة به على مساحة 28,681 مترًا مربعًا بعقد استثماري يمتد 15 عامًا، بما يتيح إقامة أنشطة تجارية وترفيهية مثل الفعاليات والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، كما تشمل الفرص الاستثمارية مشاريع نوعية في القطاع الزراعي، من بينها مشروع البيوت المحمية على مساحة 50 ألف متر مربع، ومصنع الأسمدة على مساحة 100 ألف متر مربع، إضافة إلى مجمع العيادات البيطرية على مساحة 6 آلاف متر مربع، إلى جانب فرص استثمارية في المشاتل الزراعية والسياحية، ومشاريع إنتاج وزراعة الزيتون، ومعامل تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية، ومصنع للأعلاف.

ونوّه ثلاب بالدور الذي تؤديه برامج التنمية الريفية الزراعية في دعم المزارعين وتمكين الأنشطة الإنتاجية، مبينًا أن حجم الإعانات المقدمة من برنامج 'ريف' في منطقة تبوك تجاوز 159 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية، استفاد منها 10,107 مستفيدين في قطاعات الفاكهة والورد والمحاصيل البعلية والقيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه أمس برجال وسيدات الأعمال بالمنطقة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عماد بن سداد الفاخري وأعضاء مجلس الإدارة ضمن الفعاليات الختامية لـ 'ديوانية غرفة تبوك' في موسمها الثاني حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي وبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تنمية الاقتصاد الزراعي.