وزير المالية يُعلن بدء تنفيذ "استراتيجية التخصيص" لتعزيز دور القطاع الخاص

الرياض - مباشر: أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن عبدالله الجدعان، عن البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025م، والتي تهدف إلى الرفع من جودة وكفاءة البنية التحتية والنهوض بالخدمات العامة المقدَّمة لسكان المملكة.

كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي والتنظيمي، وتعزيز استدامتها المالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

ونوه وزير المالية بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج التخصيص، بعد أن استكمل تنفيذ أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة.

وأوضح الجدعان أن برنامج التخصيص حقق منذ إطلاقه عددًا من المنجزات، من أبرزها: تأسيس المركز الوطني للتخصيص، الذي استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال، وتوقيع ما يقارب 90 عقدًا تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات، إلى جانب إسهامه في تعزيز دور القطاع الخاص.

وشملت المنجزات رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما يدعم التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

وقال الجدعان: 'نسعى في المملكة إلى تأسيس بنية تحتية مستقبلية بجودة وكفاءة عالية، تُمكّن من تقديم خدمات عامة من الأفضل عالميًا للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزز مكانة المملكة بوصفها مرجعًا عالميًا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص'.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعًا مستهدفًا باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقدًا حتى عام 2030م، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030م.

ووضعت الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، خمسة برامج رئيسة لتمكين منظومة التخصيص والارتقاء بها، و42 مبادرة تنفيذية؛ لتحقيق أهدافها ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالتخصيص.

كما تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يُعنى بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذوات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة ذات أولوية، تُمثل فرصًا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتخصيص ليعلن انتهاء برنامج التخصيص حسب الخطة التي وضعت له عند إطلاقه عام 2018م، والتحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ والدفع بعجلة الإنجاز، حيث تمكّن برنامج التخصيص من تحقيق الغاية الأساسية من إنشائه.