المملكة تتبنى مبادرة "المدن الإسفنجية" لإدارة مياه الأمطار

تتجه المملكة نحو تبني حلول مبتكرة لإدارة مياه الأمطار، من أبرزها مبادرة 'المدن الإسفنجية'، التي تعتمد على امتصاص مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها بدلًا من تصريفها مباشرة.

وأوضح حازم إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية، في تصريح لصحيفة الاقتصادية على هامش النسخة الثانية من مؤتمر تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي 2025 المُقام حاليًا في جدة، أن تقنيات الجيل الجديد لإدارة مياه الأمطار باتت تركز على التخزين وإعادة الاستخدام، إلى جانب المراقبة الذكية باستخدام أجهزة استشعار وتقنيات تتبع حديثة لقياس كميات الأمطار والتنبؤ بها، بهدف تحسين الاستجابة المبكرة للظواهر الجوية.

و'المدن الإسفنجية' هي مناطق حضرية مُصممة لتضم مساحات طبيعية مثل الأشجار، والبحيرات، والمتنزهات، بالإضافة إلى عناصر بنية تحتية تسمح بامتصاص مياه الأمطار وتخزينها، لاستخدامها لاحقًا في أغراض الري، أنظمة التبريد، أو حتى داخل المباني ودورات المياه.

وأشار إبراهيم إلى أن هذا التوجه يمثل خيارًا اقتصاديًا مجديًا، كونه يحد من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبنية التحتية التقليدية، مؤكدًا أن هذه المبادرة بدأ تطبيقها بشكل محدود في مدينتي الرياض وجدة، ضمن مشاريع كبرى مثل المربع الجديد والقدية، إلا أن توسيع نطاقها يتطلب دعمًا تشريعيًا وتنظيميًا من الجهات المختصة.

كما نوه إلى أن المملكة تسعى لاعتماد استراتيجيات جديدة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، سواء داخل المباني أو في المجمعات السكنية، ضمن توجه وطني يشمل أيضًا الاستفادة من مياه الأمطار والمياه الرمادية وأشار إلى تجارب دول متقدمة مثل سنغافورة التي وصلت إلى مراحل متقدمة في استخدام مياه الأمطار والصرف الصحي المعالج لأغراض الشرب.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد عبدالرحيم، مستشار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النماذج التقليدية للبنية التحتية لم تعد كافية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، داعيًا إلى تبني أنظمة الصرف الحضري المستدامة (SUDS)، التي تعتمد على تحليل البيانات والاندماج مع حلول طبيعية ذكية.

وأضاف عبدالرحيم أن مشاريع البنية التحتية في السعودية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأسهمت في تقليل الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مشددًا على أن الدمج بين البنية التحتية الرمادية (التقليدية) والخضراء (الطبيعية) لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان صمود المدن في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.