ما وراء الاتصالات الإيرانية بالسعودية والإمارات حول اليمن؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

يُنظر إلى الاتصالات الإيرانية الأخيرة باعتبارها جزءاً من محاولة لتقديم نفسها طرفاً داعماً للحل السياسي، في وقت تستمر فيه الاتهامات اليمنية والإقليمية لها بلعب دور مباشر في تعقيد الأزمة.

شهدت الأيام الأخيرة حراكاً دبلوماسياً إيرانياً لافتاً تجاه ملف اليمن، تمثل في اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وتأتي هذه الاتصالات في سياق إقليمي معقد، يشهد إعادة تموضع للأطراف الفاعلة في الملف اليمني، وتقاطعاً بين المسارات الدبلوماسية والوقائع الميدانية، خصوصاً في محافظتي حضرموت والمهرة، إلى جانب استمرار الجدل حول دور إيران ودعمها مليشيا الحوثيين.

كما يعكس توقيت الاتصالات ومضامينها المعلنة محاولة إيرانية لإعادة تثبيت حضورها السياسي في النقاشات الإقليمية المتعلقة باليمن، بالتوازي مع تحركات داخلية يمنية وإقليمية تسعى لضبط التصعيد وإعادة ترتيب المشهد.

اتصالات ثنائية

بحسب بيان وزارة الخارجية الإيرانية (28 ديسمبر)، ناقش عباس عراقجي في اتصالٍ هاتفي مع نظيره السعودي، العلاقات الثنائية بين طهران والرياض، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في اليمن.

وأشار البيان إلى أن الوزير الإيراني تطرق بشكلٍ مباشرٍ إلى الأوضاع في جنوب اليمن، مؤكداً ما وصفه بضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ ما يُعرف بخارطة الطريق السياسية، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية بشأن آليات التنفيذ أو الأطراف المعنية.

كما بحث مع وزير الخارجية الإماراتي العلاقات الثنائية، مؤكداً أن حل الأزمة اليمنية يكمن في الحوار الوطني، في طرح يتكرر في الخطاب الإيراني الرسمي بشأن اليمن خلال السنوات الماضية.

وبالتوازي مع ذلك، أجرى عراقجي اتصالاً هاتفياً مع عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بحث خلاله آخر التطورات في اليمن.

وخلال الاتصال، قدم أبو راس رواية حوثية للأحداث الجارية في جنوب اليمن، واعتبر أن ما يجري تقف خلفه أطراف وصفها بـ'أعداء اليمن والمنطقة'، بهدف زعزعة الأمن وتعقيد الوضع القائم، وفق وسائل إعلام إيرانية.

كما أشاد عراقجي بما وصفه بدعم الشعب اليمني للقضية الفلسطينية، داعياً في الوقت نفسه إلى الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وحث الأطراف اليمنية على الحوار لإحباط ما وصفه بمخططاتٍ تهدف إلى تقسيم اليمن.

تطورات جنوب اليمن

تزامنت الاتصالات الإيرانية مع تصعيد سياسي وعسكري شهدته محافظتا حضرموت والمهرة، على خلفية اجتياحهما من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وما تبع ذلك من مواقف رسمية إقليمية ودولية حذرت من تداعيات هذه التحركات على الاستقرار العام في اليمن.

والسبت (27 ديسمبر)، دعا وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى الاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، وإخراج قواته من حضرموت والمهرة.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف سيرد على أي تحركات عسكرية تخالف جهود التهدئة التي تقودها السعودية والإمارات في حضرموت، بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

كما ترافقت هذه التطورات مع وساطة سعودية هدفت إلى احتواء التوترات قرب المنشآت النفطية وعلى خطوط الملاحة، قبل أن تُسقط قوات 'الانتقالي' تفاهمات الوساطة وتسيطر على منشآت النفط في حضرموت.

ويُلاحظ أن الاتصالات الإيرانية جاءت بعد التحركات السعودية، ما يربطها زمنياً بمحاولة طهران التفاعل مع مستجدات الجنوب اليمني في لحظةٍ تشهد فيها الساحة إعادة ضبطٍ للأدوار والنفوذ.

وسبق أن رحب وزير الخارجية الإيراني بالاتفاق بين الأطراف اليمنية والسعودية بشأن تبادل الأسرى (24 ديسمبر)، واعتبره خطوة إيجابية، مؤكداً أن 'حل الأزمة اليمنية يتطلب رفع الحصار بشكلٍ كاملٍ، وتنفيذ بقية بنود خريطة الطريق، وإطلاق حوارٍ يمني–يمني لتشكيل حكومة جامعة'.

كما يُعد هذا الطرح جزءاً من الخطاب الإيراني المتكرر، الذي يربط أي تسوية شاملة في اليمن بمجموعةٍ من الشروط السياسية والإنسانية، دون التطرق بشكل مباشر إلى دور طهران أو علاقتها العسكرية والسياسية بمليشيا الحوثيين.

ويأتي التركيز الإيراني على ملف الحوار وخريطة الطريق في وقت تشهد فيه العملية السياسية جموداً واضحاً، وسط تباينات يمنية داخلية وضغوط إقليمية متزايدة لإيجاد مسار مستدام.

في المقابل، لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى جانب أطراف دولية، توجه اتهاماتٍ مباشرة لإيران بالضلوع في زعزعة استقرار اليمن عبر دعمها السياسي والعسكري لمليشيا الحوثيين.

كما تشير هذه الأطراف إلى أن الخطاب الإيراني الداعي إلى الحوار والوحدة يتناقض مع استمرار دعم الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد، ويُتهمون بتقويض جهود السلام وعرقلة أي تسوية شاملة.

استغلال الفرصة

ويُنظر إلى الاتصالات الإيرانية الأخيرة باعتبارها جزءاً من محاولة لتقديم نفسها طرفاً داعماً للحل السياسي، في وقت تستمر فيه الاتهامات اليمنية والإقليمية لها بلعب دور مباشر في تعقيد الأزمة.

ويرى الباحث في الشأن الإيراني رامي النهدي، أن اتصال إيران بالسعودية والإمارات حول اليمن 'يأتي في لحظة سياسية حساسة، تحاول فيها طهران إعادة التموضع داخل المشهد الإقليمي، ليس بوصفها داعماً عسكرياً غير مباشر لجماعة الحوثي فحسب، بل كطرف سياسي يسعى إلى الظهور شريكاً في إدارة المسارات الدبلوماسية المرتبطة بالملف اليمني'.

ويضيف في حديثه لـ'الخليج أونلاين':

- هذا التحرك يعكس إدراكاً إيرانياً بأن التطورات المتسارعة في جنوب اليمن قد تفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية جديدة لا تصب بالضرورة في مصلحتها.

- تركيز إيران في اتصالاتها على مفردات مثل 'وحدة اليمن' و'الحوار الوطني' لا ينفصل عن محاولتها احتواء الضغوط المتزايدة التي تتهمها بتقويض الدولة اليمنية عبر دعم فاعلين مسلحين خارج إطارها الرسمي.

- هذه اللغة السياسية تهدف إلى تحسين الصورة الدبلوماسية لطهران أمام العواصم الخليجية، أكثر من كونها تعبيراً عن تحول جوهري في مقاربتها للملف اليمني.

- التواصل المباشر مع الرياض وأبوظبي يعكس قلقاً إيرانياً من تقارب المواقف الخليجية حول ضرورة ضبط الوضع في جنوب اليمن ومنع الانزلاق إلى سيناريوهات تهدد وحدة البلاد.

- تسعى طهران من خلال هذه الاتصالات إلى ضمان عدم استبعادها من أي نقاش إقليمي حول مستقبل اليمن، حتى وإن لم تكن طرفاً معلناً في مسار التسوية.

- هذه الاتصالات، في جوهرها، لا تعني بالضرورة استعداداً إيرانياً للتخلي عن أدوات نفوذها داخل اليمن، بقدر ما تمثل محاولة لإدارة المخاطر السياسية وتخفيف العزلة الدولية عليها وعلى الحوثيين.