اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة الوئام الالكترونية
نشر بتاريخ: ٢ تموز ٢٠٢٥
صدر اليوم بيان مشترك في ختام زيارة رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، للمملكة العربية السعودية، التي تمت خلال يومي 7 و8 من شهر محرم 1447هـ، الموافقين 2 و3 يوليو 2025م، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد البيان عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، والتطلع المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واستقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس برابوو سوبيانتو في قصر السلام بجدة، حيث نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إليه، متمنياً لجمهورية إندونيسيا الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.
بدوره، عبّر الرئيس عن تقديره للمملكة قيادةً وشعباً، وطلب نقل تحياته وتمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بالمزيد من الرخاء والنماء.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الجانب الإندونيسي عن تقديره للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في خدمة الحجاج والمعتمرين من جمهورية إندونيسيا.
وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عُقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، برئاسة مشتركة من سمو ولي العهد ورئيس جمهورية إندونيسيا.
وتم خلال الاجتماع إقرار حوكمة المجلس وعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق المستمر لضمان فاعليته كإطار مؤسسي للشراكة الثنائية. كما عبّرا عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع الثاني للمجلس في جمهورية إندونيسيا، في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (31،5) مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الاعمال السعودي الإندونيسي)، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا)، التي عقدت بين الجانبين خلال شهري سبتمبر 2024م، وفبراير 2025م، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و (أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية).
وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين.
وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين.
وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية. وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية:
(1) توريد النفط الخام ومشتقاته، والبتروكيماويات والعمل المشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلـى التعاون في الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية من أجل ضمان الاستدامة البيئية وتعزيز التطبيقات والتقنيات النهائية ذات المزايا البيئية والاقتصادية.
(2) تطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة، وتيسير التعاون بين الشركات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يساهم في تحقيق مرونة وكفاءة إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتمكين الصناعات المحلية، وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة وشمولاً.
(3) الكهرباء والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتطوير مشاريعها، وتعزيز مشاركة الشركات من كلا الجانبين في تنفيذها، وتشجيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والبحث التعاوني لدعم التحولات الوطنية في مجال الطاقة وأهداف تطوير الطاقة المتجددة.
(4) كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعرفة فيما يتعلق بتنفيذ معايير الحد الأدنى في أداء الطاقة وإدارة الطاقة، وتشجيع الكيانات التجارية من كلا الجانبين لتطوير مشاريع مشتركة في مجال كفاءة الطاقة، وبناء القدرات من خلال التدريب وورش العمل.
(5) سياسات المناخ الدولية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة انبعاثات الكربون بطريقة مستدامة اقتصاديًا، وتحديد مجالات التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه من خلال تبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة نقل الكربون عبر الحدود.
(6) تعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية، بما في ذلك تبادل الخبرات في الأعمال الجيولوجية والتعدين والمعالجة والتقنيات الحديثة وتقييم الخام وغيرها من المواضيع العلمية ذات الصلة.
واتفق الجانبان على التعاون لتحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها. كما أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، ولاسيما ما يتعلق بتطبيق اشتراطات الحج والعمرة، ودعم الاستثمار في القطاع الصحي من خلال التعاون في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتطوير الكوادر البشرية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية:
(1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار.
(2) القضاء والعدل.
(3) العمل والموارد البشرية.
(4) الثقافة.
(5) السياحة.
(6) الرياضة والشباب.
(7) التعليم والبحث العلمي.
(8) الصناعة والتعدين.
(9) الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي.
(10) تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوفير التسهيلات والاستثناءات اللازمة لناقلات البلدين.
جانب الدفاعي والأمني
وفي الجانب الدفاعي والأمني، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأكدا سعيهما إلى تعزيز تعاونهما الأمني، والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، والخبرات، والتدريب، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال هذه الزيارة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بلغت قيمتها نحو (27) مليار دولار في عدد من المجالات بما فيها الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، بما يجسد تطلعات الجانبين نحو شراكة اقتصادية متقدمة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها (صندوق النقد والبنك الدوليين)، و (البنك الإسلامي للتنمية)، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم. وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها (الأمم المتحدة)، و(منظمة التعاون الإسلامي)، و (مجموعة العشرين) و (حركة عدم الانحياز).
وفي الشأن الدولي، تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددا عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بإعلان التوصل إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الأزمة في المنطقة، وعبرا عن تثمينهما للجهود المبذولة لاحتواء ذلك، وأعربا عن أملهما في استمرار وقف إطلاق النار.
إدانة العون الإسرائيلي
وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.
وأدان الجانبان السياسة التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، وأعربا عن رفضهما التام لتهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو خارجها، باعتبار ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وأدانا استهداف إسرائيل المستمر للعاملين في المجال الإنساني.
وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها.
وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم جهودها في هذا الشأن.
وأكد الجانبان أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، بما يكفل تهيئة الظروف المناسبة للتعايش السلمي والتنمية الاقتصادية وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الإندونيسي جهود المملكة في هذا الإطار، بما في ذلك في (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وحث الجانبان جميع الدول على دعم هذه الجهود والمشاركة فيها بفاعلية لوضع خطوات عملية تدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، وتٌفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال.
الدعم الكامل لحل الأزمة اليمنية
وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني وحدة بلاده واستقرارها. وجددا دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأشاد الجانب الإندونيسي بجهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وتسهيل وصولها لكل مناطق اليمن، ودورها في تقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن. وأكد الجانبان أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع.
وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية. ورحبا بإعلان حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرين ذلك خطوة إيجابية نحو إعادة إعمار سوريا، وتحقيق الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، وبناء مؤسسات الدولة، وأشاد الجانب الإندونيسي بما بذلته المملكة من جهود في هذا الشأن. وجدد الجانبان دعمهما لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، وأعربا عن رفضهما لأي ممارسات تنتهك سيادة سوريا، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.
وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بين طرفي النزاع من خلال منبر جدة، وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على سيادة السودان ووحدته والمؤسسات الوطنية فيه.
في ختام الزيارة، وجه رئيس إندونيسيا الدعوة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للقيام بزيارة رسمية لجمهورية إندونيسيا، يتم تحديد موعدها من خلال القنوات الدبلوماسية.
