تقرير أممي: العالم بعيد عن مسار خفض الميثان رغم تباطؤ الارتفاع

في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، بات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي حجر الزاوية في رسم مستقبل الدول اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا.

وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لتشكل نموذجًا متقدمًا للتعاون الدولي، يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية للمملكة، وضمان ريادتها في عصر الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأجيال الحالية والقادمة من الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد مكانة المملكة كقوة مؤثرة على صعيد الابتكار الرقمي، مستفيدةً من مزاياها النسبية في الطاقة والبنية التحتية والمواهب الرقمية، ومؤسِّسةً لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الرياض وواشنطن في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

أهمية الشراكة الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي

تركز الشراكة على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة، بالاستفادة من الميزات التنافسية التي تتمتع بها، والتي تشمل:

الريادة في قطاع الطاقة: وهو ما يضمن توفير مصادر طاقة مستدامة وفعّالة لدعم تشغيل مراكز البيانات فائقة السعة.

وفرة الأراضي والبنية التحتية: لإنشاء مراكز بيانات متطورة تلبي احتياجات المملكة والمنطقة والعالم.

المواهب الرقمية: إذ تضم المملكة أكثر من 400 ألف موظف متخصص في مختلف مجالات التقنية، ما يجعلها قوة بشرية مؤهلة لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الكبرى.

وتسعى الشراكة أيضًا إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا لمراكز البيانات فائقة السعة، والمساهمة في تطوير نماذج لغوية ضخمة باللغة العربية، لخدمة أكثر من 400 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يعزز ريادة المملكة في مجال المحتوى الرقمي العربي ويحفز الابتكار على المستوى المحلي والإقليمي.

تمكين الشركات والرياديين

تتيح الشراكة للشركات التقنية السعودية إمكانية الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، ودعم الرياديين والمبتكرين في تطوير حلول مبتكرة في القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الصحة، التعليم، الطاقة، والخدمات الحكومية.

كما تسهم المبادرات المشتركة في خلق آلاف الوظائف الوطنية الجديدة، إلى جانب برامج التدريب والتطوير المتقدمة، التي تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، وضمان جاهزيتها لدخول سوق العمل الرقمي بمهارات عالية ومتخصصة.

الاقتصاد الرقمي السعودي.. نمو واستثمارات استراتيجية

ساهم التعاون السعودي الأمريكي في الاقتصاد الرقمي في دفع المملكة نحو تحقيق نمو سريع وملحوظ، حيث ارتفع حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 132 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ79.6 مليار دولار عام 2018، مسجلاً معدل نمو بلغت نسبته 66٪ خلال ست سنوات فقط.

كما لعبت الاستثمارات الأمريكية في المملكة دورًا محوريًا في بناء وتطوير المواهب الرقمية، من خلال برامج تدريبية وأكاديميات متخصصة مثل أكاديميات أبل، جوجل، أمازون، ومايكروسوفت، ما ساهم في زيادة عدد الوظائف الرقمية من 150 ألف وظيفة عام 2018 إلى أكثر من 400 ألف وظيفة اليوم، وهو ما يعكس التحول النوعي في سوق العمل الرقمي السعودي.

آفاق مستقبلية وتطلعات استراتيجية

تعد الشراكة السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي خطوة استشرافية نحو مستقبل مبتكر، يسعى إلى تحقيق:

تعزيز ريادة المملكة في الابتكار التكنولوجي على المستوى الإقليمي والدولي.

دعم مشاريع التحول الرقمي في القطاعات الحيوية بما يحقق نموًا مستدامًا.

تمكين الأجيال الحالية والقادمة من مهارات القرن الحادي والعشرين.

خلق بيئة اقتصادية ديناميكية تعتمد على المعرفة والابتكار كأساس للتنافسية

الجدير بالذكر إن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ليست مجرد تعاون تقني، بل هي نموذج متقدم للابتكار الاقتصادي والمجتمعي، يعزز مكانة المملكة كقوة رقمية رائدة، ويضعها على مسار مستدام نحو مستقبل تقني متطور، قادر على إحداث تأثير إيجابي واسع على المنطقة والعالم.