مذكرة سعودية عُمانية لتمويل مشروع مدينة صناعية بظفار

مسقط - الخليج أونلاين

أكد وزير المالية العُماني أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين البلدين.

وقّعت وزارة المالية العُمانية والصندوق السعودي للتنمية، اليوم الاثنين في مسقط، مذكرة تفاهم لتمويل إنشاء مشروع مدينة 'ثمريت' الصناعية، في خطوة تستهدف دعم القطاعين الصناعي واللوجستي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة ظفار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة في ولاية ثمريت، مزودة بكافة خدمات البنية الأساسية، بما يسهم في تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية، إلى جانب دعم وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في مسارات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

ويتضمن المشروع تنفيذ وتجهيز المباني الإدارية والخدمات والمرافق العامة، وأعمال البنية الأساسية والطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه، إضافة إلى إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومرافق المدينة الضرورية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع.

ووقّع المذكرة عن حكومة سلطنة عُمان سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، فيما وقّعها عن الصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأكد وزير المالية العُماني أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتشجيع الشراكات في مختلف القطاعات بين عُمان والمملكة.

من جانبه شدد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية على أن المذكرة تعكس جهود الصندوق في دعم القطاعات التنموية في عُمان، وتعزيز الشراكة التنموية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تطوير البنية الأساسية وتهيئة بيئة متكاملة ومحفزة للأنشطة الصناعية واللوجستية، بما ينعكس إيجاباً على تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحضر توقيع المذكرة وكيل وزارة المالية العُمانية عبد الله الحارثي، وسفير السعودية المعتمد لدى عُمان إبراهيم بيشان، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية 'مدائن'داود الهدّابي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

وعمل البلدان الخليجيان على تعزيز العلاقات بينهما، والتعاون المشترك في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهاتهما لتحقيق رؤية 'المملكة 2030'، ورؤية 'عُمان 2040'، وما تتضمنه من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.