الهيئة الملكية بالرياض توضّح ضوابط "التوازن العقاري" وتُتيح الاعتراض للحالات الاستثنائية

تحديثات تشمل شرط الإقامة وملكية العقار وحدود النطاق العمراني

في إطار الجهود المستمرة لتسهيل تجربة المتقدمين عبر منصة التوازن العقاري، قامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أكثر الأسئلة الشائعة تكرارًا، والإجابة عنها بوضوح عبر القنوات الرقمية الرسمية.

وتناولت التوضيحات عددًا من المواضيع المهمة، أبرزها ما يتعلق بامتلاك المتقدم لعقار سابقًا، أو الإقامة خارج النطاق العمراني للمدينة، أو وجود العقار باسم غير المتقدم مثل البنك أو جهة تمويلية، إضافة إلى استفسارات حول الإقامة خارج مدينة الرياض لطبيعة العمل أو التعليم.

وأوضحت الهيئة أن من الشروط الأساسية أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا في مدينة الرياض، مع وجود حالات استثنائية يمكن النظر فيها في حال عدم الإقامة لأسباب تتعلق بالعمل أو التعليم، شريطة تقديم اعتراض مدعوم بالمستندات للجنة المختصة.

وأكدت الهيئة أن العقارات الزراعية والتجارية تُعد من ضمن الملكيات السابقة، كما أن الإقامة في ضواحي الرياض لا تُعد إقامة داخل المدينة، إلا إذا كانت ضمن حدود النطاق العمراني لمدينة الرياض.

وشددت الهيئة على أهمية التحقق من ملكية العقار باسم المتقدم، إذ لا يُقبل الطلب إذا كانت الملكية باسم جهة تمويلية دون إثبات نقل الملكية.

ودعت الهيئة جميع المهتمين إلى الرجوع للموقع الرسمي للمنصة: tawazoun.rcrc.gov.sa، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر الرقم 19998، للحصول على مزيد من التفاصيل والدعم المباشر.