مليار ريال تمويل جديد يحفز توسع الصناعة

تجاوزت التمويلات المقدمة للقطاع الصناعي عبر 5 شركات تقنية مالية مليار ريال خلال 2025، بالتزامن مع تحركات لتنشيط الاستثمار في المصانع القائمة بلغت قيمتها الاستثمارية المتوقعة نحو 700 مليون ريال، فيما توسعت أدوات خفض تكاليف الإنتاج والتشغيل عبر الإعفاءات الجمركية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

وتشير مؤشرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تنوع الأدوات الموجهة للمنشآت الصناعية بين توفير السيولة، وتحفيز الاستثمار والاستحواذ، وتخفيف تكلفة المعدات والمدخلات، ودعم كفاءة الطاقة، بما يعزز قدرة المصانع على التوسع ورفع كفاءة عملياتها الإنتاجية.

مليار ريال تمويل صناعي googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وسعت الوزارة قنوات تمويل القطاع الصناعي من خلال التعاون مع شركات التقنية المالية، عبر توقيع اتفاقيات مع 5 شركات تمويلية تقنية، أسهمت في تقديم تمويلات تجاوزت مليار ريال للمنشآت الصناعية.

وتستهدف هذه الشراكات توفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد المنشآت على تلبية احتياجات السيولة التشغيلية، وتمويل التوسع ورفع الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الصناعي.

700 مليون ريال للاستحواذ

وفي موازاة توسيع قنوات التمويل، اتجهت الوزارة إلى تنشيط الاستثمار في المصانع القائمة من خلال برنامج يربط المنشآت الراغبة في الانضمام أو الاستحواذ بالمستثمرين، مع دعم ومتابعة مراحل إتمام الصفقات.

وشهد البرنامج، الذي أطلق في العام الماضي وجرى تفعيله خلال 2025 عبر فعاليات متخصصة، مشاركة أكثر من 150 شركة ومستثمر، فيما بلغت القيمة الاستثمارية المتوقعة نحو 700 مليون ريال.

كما شهد توقيع 24 اتفاقية عدم إفصاح واتفاقية تجارية واحدة، مع وجود 3 صفقات محتملة قيد الدراسة، إلى جانب دعم 50 شركة في تطوير نماذجها التطويرية.

وتفتح هذه التحركات مسارًا للاستثمار في الأصول الصناعية القائمة، بما يتيح إعادة توظيف المصانع ورفع كفاءة الاستثمارات الموجودة، إلى جانب الاستثمارات الجديدة.

16.7 ألف طلب إعفاء جمركي

وعلى مستوى تكلفة الإنتاج، بلغ إجمالي طلبات الإعفاءات الصناعية الجمركية 16.729 طلبًا خلال 2025، مقابل 11.091 قرار إعفاء جمركي في 2024، فيما تم إصدار 8.477 طلبًا خلال العام.

وشكلت المعدات وقطع الغيار جانبًا رئيسيًا من الطلبات، بإجمالي 7.546 طلبًا، تمت الموافقة على 4.026 طلبًا منها، مقابل 356 طلبًا مرفوضًا، و2.052 ملغى، و38 معادًا، و1.074 طلبًا منتهي المدة.

وسجلت طلبات الإعفاء الجمركي للمواد الأولية الإلحاقية 6.188 طلبًا، تمت الموافقة على 3.237 طلبًا، مقابل 447 مرفوضًا و1.784 ملغى و14 معادًا و706 طلبات منتهية المدة.

كما بلغ عدد طلبات إعفاء المواد الأولية والإنتاج التجريبي 2.621 طلبًا، تمت الموافقة على 1.213 طلبًا منها، فيما بلغ عدد المرفوضة 190، والملغاة 708، والمعادة 17، والمنتهية المدة 492 طلبًا.

الفسوحات الكيميائية

وسجلت طلبات الفسوحات الكيميائية 11.396 طلبًا خلال 2025، تمت الموافقة على 7.558 طلبًا منها، بينما بلغ عدد الطلبات المرفوضة 363، والمعادة 20، والملغاة 3.033، والمنتهية 422 طلبًا.

وفي جانب خفض تكاليف التشغيل، ارتفع عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات تدقيق الطاقة من 5 إلى 24 شركة، بزيادة تبلغ 380%، فيما جرى تنفيذ أكثر من 50 مشروع تدقيق طاقة، حققت وفورات في استهلاك الطاقة وصلت إلى 40%.

وتسهم خدمات تدقيق الطاقة في تحديد فرص خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يساعد على تقليص تكاليف التشغيل ورفع تنافسية المنتجات.

مؤشرات الصناعة السعودية 2025

+1 مليار ريال

تمويلات قدمتها 5 شركات تقنية مالية للقطاع الصناعي

700 مليون ريال

قيمة الاستثمارات المتوقعة عبر فرص الاستحواذ الصناعي

150+ شركة ومستثمرا

شاركوا في فعاليات الاستثمار والاستحواذ

24 اتفاقية

عدم إفصاح ضمن فرص الاستحواذ الصناعي

16.729 طلبًا

طلبات الإعفاءات الصناعية الجمركية

7.546 طلبًا

إعفاء جمركي للمعدات وقطع الغيار

6.188 طلبًا

إعفاء جمركي للمواد الأولية الإلحاقية

2.621 طلبًا

إعفاء للمواد الأولية والإنتاج التجريبي

11.396 طلبًا

فسوحات كيميائية للمنشآت الصناعية

380 % نموًا

في عدد شركات تدقيق الطاقة

50+ مشروعًا

لتدقيق استهلاك الطاقة

40 %

وفورات في استهلاك الطاقة وصلت إليها مشاريع التدقيق