ترامب يقر حوافز ضريبية لدعم السيارات المصنعة محلياً

مباشر- أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية عن بدء تفعيل امتياز ضريبي جديد أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستهدف دافعي الضرائب الذين قاموا بشراء سيارات جديدة خلال عام 2025، بشرط أن تكون تلك المركبات قد خضعت لعملية التجميع النهائي داخل الولايات المتحدة.

ويهدف هذا الإجراء، الذي يمتد مفعوله حتى نهاية عام 2028، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال السماح بخصم فوائد قروض السيارات من الإقرارات الضريبية، وذلك ضمن خطة الإدارة الأوسع لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للأمريكيين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية، فإنه يتعين على المشترين التحقق من ملصق معلومات المركبة أو رقم تعريفها الدولي (VIN) للتأكد من موقع التصنيع، حيث أن امتلاك سيارة جديدة لا يضمن تلقائياً الحصول على الإعفاء ما لم تكن 'صنع في أمريكا'، ويأتي هذا التوجه تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال جولة انتخابية في مدينة ديترويت، مركز صناعة السيارات، مؤكداً على أولوية دعم الإنتاج المحلي وحماية الوظائف في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

تأثيرات المبادرة على سوق السيارات وحجم الوفورات المتوقعة

تشير التحليلات الصادرة عن مركز السياسات الحزبية إلى أن هذا القرار سيشمل طرازات شهيرة تتصدر مبيعات السوق الأمريكية، مثل شاحنات 'فورد' من سلسلة F، و'شيفروليه سيلفرادو'، و'تيسلا موديل Y'، بالإضافة إلى 'تويوتا كامري'، حيث تم تجميع هذه الطرازات بالكامل داخل الولايات المتحدة.

وبحسب البيانات التاريخية للمبيعات، فإن نحو 4 ملايين وحدة من أصل 7 ملايين سيارة بيعت مؤخراً كانت ستتأهل لهذا الخصم لو تم تطبيقه سابقاً، مما يعكس النطاق الواسع للمستفيدين المحتملين من هذه المبادرة الضريبية التي تركز على الاستهلاك المحلي الصرف.

ورغم أن التكلفة التقديرية لهذا الإجراء تصل إلى 31 مليار دولار على مدار عقد من الزمان، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تكون الوفورات الفردية السنوية متواضعة، حيث قد تصل إلى بضع مئات من الدولارات لسيارة يبلغ ثمنها 50 ألف دولار، مع وضع حد أقصى للخصم عند 10 آلاف دولار سنوياً.

ويرى خبراء أن هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خلق طفرة في الطلب على المنتجات الوطنية، إلا أن نجاح هذه الخطوة في إحداث تغيير هيكلي طويل الأمد يظل رهناً بمدى استجابة المصنعين وتفاعل السوق مع المتغيرات الاقتصادية الكلية الأخرى خلال السنوات الثلاث القادمة.