مقترح من «المدني»: تعيين «مسؤول سلامة» في المنشآت العامة والخاصة

استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني، مشروع لائحة تنظيم مسؤوليات المختصين بأعمال السلامة والوقاية والحماية من الحريق في الجهات الحكومية والخاصة، عبر منصة «استطلاع».

وشددت في مشروعها على أن السلامة ليست مجرد إجراء روتيني، بل أحد المرتكزات الأساسية لضمان بيئة عمل آمنة تحمي الأرواح والممتلكات، وتُعزز من الجاهزية في مواجهة الطوارئ.

وتأتي اللائحة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل في السعودية وتنوع الأنشطة والمنشآت، ما يفرض ضرورة وجود كوادر متخصصة في أعمال السلامة والحماية من الحريق، تتحمل مسؤولية وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية الفعالة، وتضمن الاستجابة الفورية على مدار الساعة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني.

وتضمن المشروع ضوابط دقيقة للجهات الحكومية والخاصة بشأن تعيين أو تكليف مسؤول مختص بالسلامة، على أن يكون التعيين متوافقاً مع دليل تصنيف المهن السعودي.

وحددت عدة اشتراطات في هذا المختص أن يكون حاصلاً على تأهيل وتدريب متخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وأن يكون لائقاً طبياً، ويمتلك مهارات تواصل عالية وقدرة على استخدام الحاسب الآلي، فضلاً عن كفاءته في صياغة التقارير الفنية اللازمة وتفرغه لمهماته بالكامل، دون تكليفه بأي أعمال أخرى قد تعيق أداءه، وفي حال وجود أكثر من مبنى أو موقع تابع للجهة، يجب تعيين أو تكليف مسؤول سلامة لكل موقع.

ومن الاشتراطات تعيين مسؤول سلامة متفرغ إذا ما توافر نظام رش آلي في المبنى، بينما يُكتفى بالتكليف الإضافي فقط في حال عدم توافر هذا النظام.

وأوجبت اللائحة على كل جهة إنشاء «سجل السلامة» سواء كان ورقياً أم إلكترونياً، يُوثق فيه كافة أعمال الفحص الدوري والصيانة والاختبارات والبلاغات وتواريخها، على أن يكون هذا السجل متاحاً دوماً لمفتشي الدفاع المدني.

ويسمح لمسؤول السلامة إبلاغ إدارة الدفاع المدني المحلي بموعد إجراء الفحوص، بهدف التنسيق وإتاحة إمكانية حضور المفتشين خلال عمليات الفحص.

ولا يُعفى من المساءلة القانونية في حال ثبوت الإهمال أو وجود خلل في أنظمة السلامة، سواء كان موظفاً في الجهة أو متعاقداً من مكتب خارجي، إلا في حال إثبات إبلاغه للجهات العليا المختصة بالمخالفات واتخاذه كافة الإجراءات المتاحة لمعالجتها.

ويتحمل المسؤول المختص المسؤولية عن أداء الموظفين التابعين له، وعليه التحقيق في أي تقصير ورفع التقارير للجهات العليا داخل الجهة، مع تسجيل كل ذلك في سجل السلامة المعتمد.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز اعتماد أو تنفيذ خطط الإخلاء والسلامة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويتعين إخضاع العاملين في مجال السلامة إلى دورات تنشيطية سنوية لا تقل عن أسبوعين أو 30 ساعة تدريبية، ولا يُشترط توقف العمل اليومي للمسؤول أثناء تلقي التدريب.

وحددت اللائحة 11 مهمة أساسية تقع على عاتق مسؤول السلامة، أبرزها: إجراء جولات تفتيشية يومية وفحص جميع أنظمة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ، وإعداد تقارير دورية «نصف سنوية» تُرفع للجهات المختصة، والتأكد من أعمال الصيانة لأنظمة الإنذار والإطفاء وإعادة تعبئة طفايات الحريق كل ستة أشهر، ومتابعة اشتراطات السلامة أثناء أعمال البناء أو التعديل داخل المنشأة.

ومن المهمات، ضمان إغلاق مصادر الكهرباء والغاز بعد انتهاء العمل، باستثناء الحالات التي تقتضي استمرار تشغيلها مع ضمان إجراءات الوقاية، وتنفيذ خطة طوارئ واضحة، وتشكيل فريق للإخلاء وفقاً لطبيعة المنشأة، وتنفيذ فرضيات إخلاء عملية بشكل دوري وتسجيلها في سجل السلامة، ونشر التوعية بين العاملين وتنظيم برامج تثقيفية وندوات تدريبية.

إجلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة

شددت اللائحة على أن خطط الإخلاء يجب أن تتضمن خرائط دقيقة تحدد مواقع مخارج الطوارئ، ونقاط التجمع، ومسارات سيارات الإطفاء، ومواقع صناديق الحريق، وأجهزة الإنذار، مع تحديد مهمات كل عضو من أعضاء فريق السلامة أثناء الإخلاء.

كما أوضحت الإجراءات الخاصة بإنقاذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية الإبلاغ عن الحريق، وطريقة تشغيل أنظمة الإنذار والاتصال، وتحديد مسؤوليات فرق الاستجابة الطبية والطوارئ، بالإضافة إلى إجراءات مراقبة المبنى بعد الحريق والتأكد من سلامته.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة إعداد خطة شاملة للسلامة تشمل تحديد مواقع الخطورة والمسؤولين عن متابعتها، وآلية الفحص الدوري والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء، وجدولاً زمنياً لتدريبات الإخلاء وفرضيات الحريق، ومعلومات التواصل مع مراكز الطوارئ والدفاع المدني، وتقارير الفحص الدورية وجداول المناوبات للمسؤولين.

تقييم المخاطر من مكتب هندسي

أتاحت اللائحة خيارين رئيسيين لتأهيل مسؤول السلامة؛ إما اجتياز دورة تدريبية معتمدة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، لا تقل مدتها عن 4 أسابيع أو 25 ساعة تدريبية، مع خبرة عملية لا تقل عن 6 أشهر، أو أن يكون المتقدم قد مارس فعلياً العمل الميداني لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وفي كلا الخيارين، يجب إثبات المؤهلات والخبرة لدى الجهات المختصة.

وأكد المشروع أن تعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة يجب أن يتم بناءً على تقييم شامل للمخاطر تعده مكاتب هندسية مرخصة.

وبينت المديرية العامة للدفاع المدني إلى إمكانية تعاقد الجهات مع مكاتب هندسية أو فنية مرخصة للقيام بمهمات مسؤول السلامة، بشرط تمكين هذه المكاتب من إجراء الفحوص الدورية واليومية لأنظمة الوقاية والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن الصيانة، وفق اللوائح والتنظيمات المعتمدة.

ويُشترط أيضاً تمكين هذه المكاتب من التنسيق المباشر مع إدارات ومراكز الدفاع المدني في جميع ما يتعلق بأعمالها المتعاقد عليها.أخبار ذات صلةالغياب الأوروبي.. علامة استفهام !2034.. ثمار التحول والإصلاح و«المونديال»