بند الأجر في عقد العمل الموثق سند تنفيذي لتسريع الفصل في المنازعات العمالية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة نوعية؛ تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي 'قوى' و'ناجز'.

ويُعدُّ بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة 'مدد”.

وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة 'قوى'، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة 'ناجز'، على أن يحق للطرف الآخر 'صاحب العمل' الاعتراض خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.

ويتم تطبيق القرار على 3 مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.

ودعت الوزارة، جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.

يذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.