المرأة السعودية.. قوة صاعدة تعيد تشكيل اقتصاد المملكة

يوسف حمود - الخليج أونلاين

أكثر من 100 ألف امرأة يعملن اليوم داخل أكثر من '12 ألف' مصنع مرخص

تشكل مشاركة المرأة السعودية اليوم إحدى ركائز النمو الاقتصادي في المملكة، في تحول غير مسبوق يعكس نتائج سياسات التمكين التي توسعت خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف البيانات الرسمية عن حضور نسائي متزايد في الصناعة، والخدمات، والابتكار، والإدارة، ضمن مسار ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 لرفع مشاركة المرأة في التنمية الوطنية، حيث يظهر هذا التحول بوضوح في انخفاض البطالة، واتساع التدريب، وتوسع قطاعات تستوعب الكفاءات النسائية.

وجاءت هذه التطورات نتيجة برامج حكومية واسعة استهدفت بيئات العمل، والتشريعات، والتعليم، إلى جانب سياسات توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز المهارات، وتعكس تنامياً في مساهمة المرأة السعودية عبر قطاعات صناعية وتقنية ولوجستية، مع استمرار مبادرات دعم العمل المرن، والعمل عن بعد، والخدمات المساندة للامهات العاملات.

وتتزامن هذه المؤشرات مع توسع القطاعات الصناعية داخل المملكة، حيث باتت المصانع والمنشآت المتقدمة تعتمد على كوادر نسائية مؤهلة بشكل متزايد، وباتت المرأة لاعباً مركزياً في تطوير سلاسل القيمة الصناعية والخدمات اللوجستية، ما يجعل حضورها الاقتصادي أحد محركات التحول الوطني الحديث.

تطور حضور المرأة

تشير بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية (نوفمبر 2025) إلى أن أكثر من 100 ألف امرأة يعملن اليوم داخل أكثر من '12 ألف' مصنع مرخص، ما يجعل القطاع الصناعي إحدى أكثر المنصات اتساعاً لتمكين السعوديات.

ويوضح مسؤولو القطاع أن المصانع تعمل على إعادة هيكلة بيئاتها لاستيعاب مزيد من الكفاءات النسائية، وتطوير برامج تدريب تؤهل العاملات لمهن تخصصية ضمن سلسلة التصنيع. كما يبرز التعاون الدولي لدعم المهارات الصناعية.

وتعكس هذه المؤشرات تحولا جذرياً، حيث أصبحت الصناعات التحويلية، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتقنيات المتقدمة مجالات تشهد حضوراً نسائياً متنامياً.

وفي القمة العالمية للصناعة التي انعقدت خلال الكشف عن هذه النتائج، ركزت النقاشات على سد الفجوات التشريعية والتعليمية التي تعيق مشاركة المرأة في هذه القطاعات، مع تقديم النموذج السعودي كأحد أبرز تجارب التمكين الصناعي بالمنطقة.

بيانات تعكس التوسع

يكشف 'تقرير المرأة السعودية 2024' الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء عن أن عدد الإناث السعوديات بلغ 9,807,663 نسمة، تمثل منهن الفئة العمرية 15–34 نسبة 35.7%، ما يعكس قاعدة شبابية واسعة قادرة على دعم النمو الاقتصادي.

كما أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة من 19% في عام 2022 إلى 13% في عام 2024، وتراجع البطالة الربعية إلى 11.9%.

وتشير البيانات إلى أن معدل مشاركة النساء في سوق العمل بلغ 36%، فيما وصل معدل المشتغلات إلى 31.8%، وهي نسب تعكس توسعاً مستمراً في القوة الاقتصادية النسائية.

كما ارتفعت نسبة القيادات النسائية في الإدارة العليا والمتوسطة إلى 43.8% في عام 2024 مقارنة بـ28.6% في عام 2017، حيث تمثل هذه الأرقام مؤشرات مباشرة على اتساع قدرة المرأة على قيادة التحول الاقتصادي الوطني.

التعليم والابتكار

وتبرز مؤشرات التعليم دوراً محورياً في تعزيز مشاركة المرأة، حيث بلغت نسبة الحاصلات على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 35.3% من السعوديات في الفئة العمرية 25 سنة فأكثر.

كما سجلت السعوديات 22 براءة اختراع في عام 2024، ما يعكس صعوداً لافتاً في الابتكار، وفي الرياضة، حصلت السعوديات على 1,956 جائزة محلية ودولية خلال العام.

ويشكل التعليم المتخصص أساساً لدخول المرأة إلى قطاعات متقدمة مثل التقنية والذكاء الاصطناعي والتصنيع الدقيق، إضافة إلى مساهمات واضحة في المشاريع الوطنية الكبرى

وتؤكد البيانات أن التطور التعليمي أصبح عاملاً مباشراً في توسع قدرات المرأة على إنتاج المعرفة، ودعم البحث، وتطوير حلول اقتصادية مبتكرة، مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية فاعلة.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على تنفيذ مبادرات واسعة تستهدف تمكين المرأة عبر تحديث الأنظمة واللوائح الخاصة ببيئات العمل، تشمل العمل المرن، والعمل الحر، والعمل عن بعد، بما يوفر مسارات مهنية تتناسب مع المصالح الأسرية للنساء، ورفع مدة إجازة الأمومة إلى 12 أسبوعاً مدفوعة، ما يدعم استقرار المرأة الوظيفي.

وتشير البيانات إلى نجاح مبادرة 'التدريب الموازي' التي استفادت منها أكثر من 122 ألف باحثة عن عمل، بهدف رفع المهارات وتلبية احتياجات السوق.

وترافقت هذه الجهود مع تطوير منظومة رعاية الأطفال عبر منصات متخصصة، مما ساعد الأمهات العاملات على الاستمرار في وظائفهن وزيادة إنتاجيتهن.

أداء الاقتصاد الوطني

أدت زيادة مشاركة المرأة وفق أرقام رسمية إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي، حيث ارتفعت مشاركة النساء من 21.2% في عام 2017 إلى 35.4% في عام 2024، ما يعكس توسعاً اقتصادياً حقيقياً.

ويسهم هذا التحول في رفع الإنتاجية، وتنويع القطاعات، وتعزيز قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الدولية التي تركز على معايير الشمول والمساواة.

وتتجه السياسات السعودية نحو توسيع حضور المرأة في المجالات الصناعية والتكنولوجية، وربط مشاركتها بمسارات التحول الوطني في الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

وتؤكد المؤشرات أن السنوات المقبلة ستشهد دخول المرأة إلى مجالات أكثر تعقيداً، مع توسع برامج التدريب، والابتكار، والتمويل، فيما تعكس التوسعات الصناعية الحديثة فرصاً جديدة للكفاءات النسائية.

وتشير إلى أن استمرار هذا النمو مرتبط بتعميق الشراكات بين المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات التعليمية، لضمان بيئة اقتصادية أكثر انفتاحاً وتنافسية.

أنماط العمل الحديثة

وفق ما نشرته صحيفة 'سبق' السعودية (27 نوفمبر 2025)، تشير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن أنماط العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل المرن والعمل الحر، أصبحت من أهم الأدوات الاستراتيجية التي دعمت توسع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل خلال الفترة 2020–2025.

وتوضح الوزارة أن هذه الأنماط أتاحت فرصاً مرنة تساعد النساء على التوازن بين متطلبات الأسرة والعمل، وتجاوز القيود الجغرافية، مما ساهم في ارتفاع المشاركة الاقتصادية للسعوديات فوق سن 15 عاماً إلى 34.5%، في الربع الثاني من 2025.

وتظهر البيانات الرسمية أن برامج الدعم المرتبطة بهذه الأنماط كان لها تأثير مباشر على زيادة توظيف النساء، إذ تجاوز عدد عقود العمل المرن للنساء 240 ألف عقد منذ 2020، بينما بلغ عدد عقود العمل عن بُعد أكثر من 280 ألف عقد منذ 2019، ووصلت نسبة النساء في العمل الحر إلى 50% من إجمالي 690 ألف مستقل نشط.

كما أسهمت برامج مثل 'قرة' و'وصول' في توفير خدمات رعاية وتنقل تدعم استقرار المرأة الوظيفي، ضمن منظومة تدريب وتأهيل واسعة تستهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.