حوافز سعودية لجذب استثمارات أمريكية للقطاعات الإستراتيجية

الرياض - الخليج أونلاين

الحوافز تشمل بيئة صناعية متقدمة، ودعماً مباشراً للشركات عالية النمو، إضافة إلى تسهيلات لتأسيس المقرات الإقليمية.

قال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، تشارلز حلاب، إن المملكة طرحت حوافز استثمارية مغرية، لتشجيع تدفّق رؤوس الأموال والخبرات الأمريكية إلى القطاعات الاستراتيجية، لا سيما المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف للولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وفق ما أكده الحلاب في تصريحات لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

كما أشار الخريف إلى أن اللقاء الذي انعقد مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في شيكاغو، ناقش سبل 'تبسيط الإجراءات التنظيمية'، وتفعيل اتفاقيات نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعميق الشراكة الصناعية بين البلدين، وتوسيع دور الشركات الأمريكية في تنفيذ 'رؤية السعودية 2030'.

وأوضح أن الحوافز تشمل بيئة صناعية متقدمة، ودعماً مباشراً للشركات عالية النمو، إضافة إلى تسهيلات لتأسيس المقرات الإقليمية.

كما أشار إلى أن أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم تم توقيعها بين الجانبين خلال 30 عاماً في مجالات متنوعة، من الطاقة والتعدين إلى السياحة والذكاء الاصطناعي.

وأكد حلاب، أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في السعودية بلغ نحو 11 مليار دولارٍ العام الماضي، في حين بلغ الرقم المقابل للاستثمار الأجنبي المباشر السعودي الرسمي بالولايات المتحدة في العام نفسه نحو 9 مليارات دولار.

وأمس الثلاثاء،بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة 'وورلد بيزنس شيكاغو' في مدينة شيكاغو الأمريكية، سبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

وخلال الاجتماع، أكد الخريّف متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار).

وتربط الولايات المتحدة علاقات اقتصادية واستثمارية متينة مع السعودية، حيث تعد الرياض شريكاً استراتيجياً لواشنطن في مجالات الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا.