أسواق الأسهم العالمية تواصل ارتفاعها

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

واصلت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعها، يوم الجمعة، مع استقرار العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية، حيث استوعب المستثمرون موجة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية القادمة.

في الساعة 05:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09:25 بتوقيت غرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 95 نقطة، أي ما يعادل 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 5 نقاط، أي ما يعادل 0.1%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 26 نقطة، أي ما يعادل 0.1%.

وسجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، بعد أن أدت بيانات اقتصادية قوية، بما في ذلك انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومراجعة بالزيادة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، إلى تراجع التوقعات بشأن نطاق التخفيضات الإضافية المحتملة لتكاليف الاقتراض من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المتبقية من عام 2025.

وكانت الأسواق متوترة أيضًا بسبب الإغلاق الحكومي الوشيك، وسط جهود محدودة من الحزبين لتمرير مشروع قانون إنفاق مؤقت على الأقل.

أثرت التعليقات الحذرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الأسواق هذا الأسبوع، حيث أشار باول إلى مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ سوق العمل وثبات التضخم.

ومع ذلك، أبرزت البيانات الصادرة يوم الخميس بعض القوة في أكبر اقتصاد في العالم. وتم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالزيادة لتعكس نموًا أقوى بكثير في الاقتصاد مما كان متوقعًا في البداية.

يتجه الاهتمام الآن إلى نشر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي قد يُقدم تحديثًا لمسار التضخم الأمريكي، ويؤثر على كيفية تعامل الاحتياطي الفيدرالي مع قرارات أسعار الفائدة في اجتماعيه الأخيرين للسياسة النقدية هذا العام.

يتوقع الاقتصاديون أن يتراجع المقياس الأساسي لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.2% على أساس شهري، مُطابقًا بذلك وتيرة يوليو البالغة 2.9% على أساس سنوي. غالبًا ما يراقب صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي هذا المقياس عن كثب لتقييم حالة مكاسب الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال محللون في بنك آي ان جي، في مذكرة: 'إن المفاجآت الإيجابية في الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ومطالبات البطالة تجعل من الصعب على الأسواق الاتفاق على التخفيضات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي. ولن تُغير قراءة إيجابية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ذلك'، مُضيفين أن تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر الأسبوع المقبل 'سيكون أكثر أهمية'.

في سياق آخر، أعلن ترمب مساء الخميس عن سلسلة من الرسوم الجمركية التجارية، أبرزها فرض ضريبة بنسبة 100% على جميع منتجات الأدوية 'ذات العلامات التجارية والبراءات'، مع العلم أن شركات الأدوية التي تبني منشآت تصنيع في الولايات المتحدة ستكون معفاة من هذه الرسوم.

كما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على تجهيزات المطابخ والحمامات، و30% على الأثاث المنجد. جذبت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية من كبرى شركات الأدوية العالمية في وقت سابق من هذا العام.

تُعد رسوم الخميس أحدث رسوم جمركية قطاعية فرضها ترامب، حيث فرض الرئيس رسومًا باهظة على عدة قطاعات، بما في ذلك السيارات والصلب والإلكترونيات، في وقت سابق من هذا العام.

ستكون أسهم شركات الأدوية الكبرى، مثل جونسون آند جونسون، وفايزر، وإيلي ليلي (المدرجات في بورصة نيويورك)، محط الأنظار يوم الجمعة نتيجةً لذلك. وقد يكون قطاع التكنولوجيا أيضًا محط أنظار بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البيت الأبيض يدرس سياسة جديدة تُلزم شركات التكنولوجيا الأمريكية بمواءمة إنتاجها المحلي من أشباه الموصلات مع الواردات أو مواجهة رسوم جمركية.

قد تؤثر الخطة المقترحة على أسهم التكنولوجيا الأجنبية من خلال الحد من الطلب الأمريكي على أشباه الموصلات الأجنبية، والضغط على هوامش الربح، وزيادة حالة عدم اليقين التجاري.

وبعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أواخر عام 1998 لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انهيار شركة إدارة رأس المال طويل الأجل، انتعشت الأسواق بقوة. ولكن مع بدء تشديد السياسة النقدية في منتصف عام 1999، انعكست الدورة بسرعة.

وأشار المحلل المالي إيونتايك لي، في شركة الوساطة الكورية الجنوبية كيه.بي للأوراق المالية، إلى ثلاثة عوامل قد تجعل التضخم التهديد الرئيسي هذه المرة. أولاً، قد يؤدي تجدد ارتفاع الأسعار إلى فرض تشديد السياسة النقدية، كما حدث في أواخر التسعينيات. ثانياً، تواجه الأسواق حالة عدم يقين إضافية ناجمة عن تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي عند انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026. يُظهر التاريخ أن كل تغيير لرئيس الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا أعقبه تقلبات.

في حين أن خليفةً متساهلاً قد يكون موضع ترحيب في البداية، إلا أن خطر التضخم في ظل سياسة أكثر مرونة قد يُقلق المستثمرين. وقال لي: 'بمجرد ظهور مؤشرات تضخمية، من المرجح أن يزداد التوتر في الأسواق'.

ثالثاً، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة أعباء فوائدها. تجاوزت مدفوعات الفائدة بالفعل تكاليف الدفاع، حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي 3.35%.

سيُشكل أي ارتفاع إضافي تحديًا كبيرًا أيضًا للأسهم ذات القيمة العالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وخلص لي إلى القول: 'لذا، فإن التضخم هو أكثر ما قد يُفاقم حالة عدم اليقين في السوق حاليًا'.