اقتصادية الشورى توصي بسوق لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري

الرياض – عبدالسلام البلوي

يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية التي انتهت إليها بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 45-1446 وقد طالبت بدراسة إيجاد سوق خاص للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، والتوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، ويصوت الاثنين المقبل على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي الأخير للهيئة العامة للطيران المدني وقد طالبت بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية، وتفعيل دور شركة المطارات القابضة التابعة لها؛ القيام بمسؤولياتها في تطوير مطارات السعودية، والتأكيد على الهيئة دراسة أسباب تعثر مشاريعها ومعالجتها.

وعوداً على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية و تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي عرضه رئيس اللجنة أسامة الربيعة على المجلس، فقد أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية خلال مناقشته في الجلسة الــ35 و أكد العضو عبدالله آل طاوي أهمية الرقابة على الشركات المطروحة للمشاريع التوسعية التي وعدوا المستثمرين بتنفيذيها في نشرات الإصدار وعليه تم التقييم السعري أثناء الاكتتاب، ودعا الدكتور عيسى العتيبي الهيئة إلى التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم، وفق ضوابط تحفظ الاستقرار السوقي، وتضمن مواءمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأخرى، وذلك لضمان أن يتم هذا التوسع دون التأثير على استقرار السوق المحلية أو تعريض المستثمرين لمخاطر ناتجة عن تفاوت الأنظمة أو ضعف التنسيق بين الأسواق المختلفة، ورأى العضو خالد السيف أنّ التعامل مع أدوات مالية مرتبطة بأصول عقارية يستوجب تنظيم دقيق يضع في اعتباره أن هذه الأصول بطبيعتها متغيرة القيمة وليست ثابتة، مشيراً إلى أهمية إعداد إطار تنظيمي يشمل الجوانب الشرعية والرقابية والمالية.

من ناحيته أكد العضو فضل سعد البوعينين ضرورة إعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليا، وبما يأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية أوامر، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في الإدراج، لكي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة، وذكر البوعينين في مداخلته على تقرير الهيئة تعرض بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% بعد مرور فترة زمنية قصيرة على الإدراج وبعض تلك الشركات تراجعت أرباحها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم، وأضاف عضو الشورى: أصبح الإدراج في سوق الأسهم غايةٌ لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلا من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، و رسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني.

ويرى البوعينين أن تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ساهم إعطاء صورة غير دقيقة لمستقبل الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها كما كانت عليه حين التقييم، كما ساهم إغفال التحديات المستقبلية التي قد تواجه الشركة وتؤثر في أرباحها المستقبلية، في حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، والذي يتحمله كل من ساهم في بناء سجل الأوامر، وقال إن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها بشراء السهم، بأعلى من قيمته العادلة، التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق، وأكد البوعينين في مداخلته على أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة بعد الطرح للتأكد من عدم إخفاء اي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة وبما يؤثر سلبا على ارباحها وقيمة السهم السوقية، وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق.