منافسة أوروبية لضم موهبة الاتحاد

تواجه الصادرات الأوروبية خطرًا متزايدًا مع اقتراب دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات بلاده من دول الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ مطلع أغسطس المقبل، في خطوة تهدد بتصعيد تجاري واسع بين ضفتي الأطلسي.

ورغم تماسك الموقف الأوروبي رسميًا، إلا أن التأثيرات المنتظرة لهذا القرار تختلف من دولة إلى أخرى، بحسب مدى انكشاف كل اقتصاد على السوق الأميركية، ما ينذر بضغوط غير متكافئة داخل الاتحاد ذاته.

تتصدر أيرلندا قائمة الدول الأكثر عرضة للضرر، إذ تمتلك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة يُقدر بـ86.7 مليار دولار، مدفوعًا باستثمارات ضخمة من شركات الأدوية الأميركية العملاقة مثل 'فايزر' و'إيلاي ليلي' و'جونسون آند جونسون'.

وتعتمد هذه الشركات على النظام الضريبي الجاذب في أيرلندا، حيث تبلغ ضريبة الشركات 15% فقط، مقابل 21% في الولايات المتحدة، ما يدفعها لنقل براءات اختراعها إلى دبلن وتصدير منتجاتها للسوق الأميركية ذات الأسعار المرتفعة.

كما تضم أيرلندا مقرات أوروبية لكبرى شركات التكنولوجيا الأميركية، مثل 'أبل' و'غوغل' و'ميتا'، وهو ما يزيد من درجة انكشافها التجاري على واشنطن.

ألمانيا، صاحبة ثاني أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 84.8 مليار دولار، تعتمد بشكل كبير على صادراتها الصناعية، خاصة في قطاعات السيارات والآلات والصلب.

وتُعد السوق الأمريكية مصدرًا لنحو 23% من إيرادات شركة 'مرسيدس-بنز'، رغم تصنيع بعض طرازاتها محليًا داخل الولايات المتحدة، غير أن أية رسوم إضافية، وردود أوروبية محتملة، قد تلحق أضرارًا مباشرة بهذا القطاع الحيوي.

وقد دعت رابطة الصناعات الألمانية (BDI) إلى التهدئة، محذرة من أن أي تصعيد تجاري سيكون له آثار سلبية على الاقتصادين الأميركي والأوروبي معًا.

رغم أن فائض فرنسا مع الولايات المتحدة لا يتجاوز 16.4 مليار دولار، ونظيره الإيطالي يبلغ 44 مليار دولار، إلا أن بعض القطاعات الحيوية في البلدين تبدو على حافة الخطر.

في فرنسا، يهدد القرار الأمريكي قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، حيث وصف مسؤول في اتحاد المزارعين فرض رسوم بـ30% بأنه سيكون 'كارثة حقيقية'.

أما في إيطاليا، فقدّر اتحاد 'كولديريتي' الزراعي حجم الخسائر المحتملة بما يقرب من 2.3 مليار دولار، تشمل المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ولا تقتصر التداعيات على القطاع الغذائي، إذ يُتوقع أن تتأثر أيضًا الصناعات الفاخرة الفرنسية، وعلى رأسها مجموعة 'LVMH'، التي تحقق 25% من مبيعاتها في السوق الأميركية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الجوية الفرنسي بقيادة 'إيرباص'، التي تمثل صادراتها 20% من مجمل صادرات فرنسا إلى واشنطن.

تشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) إلى أن فائض الاتحاد الأوروبي التجاري مع الولايات المتحدة يبلغ نحو 235.6 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين.

وتُظهر هذه الأرقام مدى عمق الروابط الاقتصادية بين الجانبين، إلا أن قرارات واشنطن الحمائية تهدد بإعادة رسم ملامح العلاقة، وفتح فصل جديد من التوترات التجارية عبر الأطلسي.