الاقتصاد السعودي في 2025.. استثمارات واسعة وتحولات متسارعة

طه العاني - الخليج أونلاين

ما العامل الأبرز الذي ميّز الاقتصاد السعودي في 2025؟

التوسع الاستثماري المتسارع ونمو القطاعات غير النفطية.

لماذا يُعد عام 2025 مفصلياً في مسار رؤية 2030؟

لأنه يمثل الانتقال من تنفيذ الرؤية إلى جني نتائجها الاقتصادي.

سجّل الاقتصاد السعودي في عام 2025 مرحلة متقدمة من التحول الهيكلي، مدفوعاً بزخم استثماري واسع، ونمو متسارع في القطاعات غير النفطية، وتوسع غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال.

ويأتي هذا التحول في سياق حصاد واضح لمستهدفات رؤية 2030، حيث برزت المملكة خلال العام الجاري بوصفها إحدى أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة، سواء من حيث استقطاب الاستثمارات، أو نمو الشركات الناشئة، أو تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للأعمال.

زخم استثماري متصاعد

وشهد عام 2025 توسعاً غير مسبوق في تمويل الشركات الناشئة السعودية، حيث بلغ إجمالي ما جمعته أكبر 10 شركات ناشئة نحو 960 مليون دولار، وهو رقم يعكس تصاعد ثقة المستثمرين في السوق السعودية.

ولم يكن هذا النمو كمياً فحسب، بل نوعياً أيضاً، مع تركّز الجولات التمويلية في قطاعات التكنولوجيا، والتجارة الفورية، والتقنية المالية، وحلول الأعمال.

وبحسب تقرير موقع 'رواد الأعمال' السعودي، في 9 ديسمبر 2025، فقد تصدرت شركة 'نينجا' مشهد الاستثمار بجولة تمويل بلغت 254 مليون دولار، رفعت تقييمها إلى 1.5 مليار دولار قبل الطرح العام، في مؤشر على نضج نماذج الأعمال المحلية.

وجاءت شركة 'تابي' ثانياً بجولة من الفئة (Series E) بقيمة 160 مليون دولار، رفعت تقييمها إلى 3.3 مليارات دولار، مدعومة بنمو سوق المعاملات الرقمية الذي يقدّر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

كما شهد القطاع المالي الرقمي حضوراً لافتاً عبر جولة 'هلا' البالغة 157 مليون دولار، إلى جانب تمويلات كبيرة لمجموعة (iMENA)، و'جاذر إن'، و(PetroApp)، و'كالو'، و'رايز'، و'سلاسة'، و(WakeCap)، ما عزز بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على التوسع السريع محلياً وإقليمياً.

منظومة ريادية شاملة

وبالتوازي مع الزخم الاستثماري، واصلت الجهات الحكومية والقطاع الخاص إطلاق مبادرات نوعية لدعم رواد الأعمال.

ففي 13 مارس 2025، أعلن اتحاد الغرف السعودية تنفيذ مبادرتين وطنيتين شملتا إنشاء 'مجلس ريادة الأعمال' كمنصة رقمية معرفية، وإصدار التقرير السنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال، بهدف تحسين الوصول إلى الفرص التمويلية والخدمات الحكومية.

وفي نوفمبر 2025، شهد ملتقى 'بيبان 2025' مشاركة 40 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، قدّمت خدماتها عبر 'باب التمكين'، في واحدة من أوسع منصات الدعم المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما عزز سهولة الوصول إلى التمويل والتطوير.

كما أُطلقت النسخة التاسعة من 'مسابقة ستارت سمارت 2025' لدعم المشاريع التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث شارك 40 مشروعاً في برنامج تدريبي مكثف، وتُوّجت أفضل ثلاث أفكار بجوائز مالية بلغت 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار).

وفي السياق ذاته، برزت مبادرة 'رياديات 2025' التي ركزت على تمكين المرأة اقتصادياً، من خلال برامج تدريبية امتدت من 27 أبريل إلى 7 مايو 2025.

وفي قطاع الطاقة، أطلقت وزارة الطاقة برنامج 'مسرّعة طاقتك' لدعم 60 شركة ناشئة على مدى ثلاث سنوات، مع تركيز خاص على كفاءة الطاقة، والتقنيات الخضراء، وخفض الانبعاثات، بما يعزز الابتكار في أحد أهم القطاعات الاستراتيجية.

جذب كبرى الشركات

كما واصلت الرياض في 2025 ترسيخ موقعها كمركز إقليمي رئيسي للأعمال، مدفوعة بحوافز استثمارية وتشريعية متقدمة.

وأعلنت شركات عالمية كبرى، من بينها غولدمان ساكس، و(EY MENA)، وإريكسون، و(State Street)، و(HSBC)، وبنك نيويورك ميلون، افتتاح أو نقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية.

ويُعد حي الملك عبد الله المالي نموذجاً لهذا التحول، حيث يحتضن أكثر من 140 شركة عالمية و19 مقراً إقليمياً، ما عزز شبكة الأعمال، ونقل المعرفة، وتوطين الوظائف، ودعم الابتكار. كما أسهم هذا التوجه في تعزيز مكانة المملكة كمحور مالي وتكنولوجي متقدم في الشرق الأوسط.

مستقبل واعد

ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد عقل أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات نمواً وأهمية في المنطقة، إذ حقق تقدماً واضحاً في مسار التنويع الاقتصادي، مع أداء يعكس قوة القاعدة الاقتصادية واستمرارية النمو خلال الفترة الأخيرة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن القطاعات غير النفطية كان لها الدور الأبرز في هذا الأداء، خصوصاً السياحة والضيافة، إلى جانب القطاع الرقمي الذي حظي بدعم متزايد عبر تطوير البنية التحتية وتحفيز نشاط الشركات.

ويشير عقل إلى أن القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات غير النفطية، شهد دعماً ملحوظاً أسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة ضمن الاقتصاد الوطني.

ويبين أن التركيز على تنويع مصادر الدخل بات واضحاً من خلال دعم قطاعات أساسية وإطلاق مشاريع كبرى، ما يعكس تحولاً اقتصادياً متقدماً على أرض الواقع.

كما يلفت عقل إلى تحسن بيئة الأعمال نتيجة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، التي عززت جاذبية الاستثمار ورفعت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تنويع الدخل خفف من تأثير تقلبات أسعار النفط، ومنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الضغوط ودعم الخطط الاستثمارية.

ويؤكد أن المؤشرات الاقتصادية العامة، ومن ضمنها النمو واستقرار الأسعار، تعكس متانة الاقتصاد وتدعم السياسات المالية والنقدية، مشيراً إلى أن أداء القطاعات غير النفطية والصادرات يسهم في تحقيق نمو حقيقي ومستدام للاقتصاد السعودي.

ويختم عقل بالإشارة إلى أن مستقبل الاقتصاد السعودي واعد في ظل استمرار دعم التنويع واستغلال الإمكانات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

نمو اقتصادي استثنائي

وعلى مستوى الأداء الكلي، سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، مدفوعاً بنمو القطاع النفطي بنسبة 8.3%، والقطاع غير النفطي بنسبة 4.3%.

فيما نما القطاع الحكومي بنسبة 1.4%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4% على أساس ربعي. بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية نمواً إيجابياً، تصدرتها أنشطة تكرير الزيت بنسبة 11.9%، تلتها أنشطة النفط والغاز بنسبة 7.3%، والكهرباء والمياه بنسبة 6.4%، وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 3.1% سنوياً، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.4%.

وتوقّع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، في أكتوبر 2025، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في 2025، مدعوماً بأداء القطاع غير النفطي.

وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض 'نتوقع أن نختتم هذا العام... فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.1 بالمئة، وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند نحو 3.8 بالمئة'.

في حين رفعت المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي إلى ما بين 3.8% و4% في مؤشر واضح على تنامي أداء اقتصاد المملكة.

حصاد رؤية 2030

وجسّد عام 2025 حصاداً عملياً لرؤية السعودية 2030، مع بروز توسّع اقتصادي واضح، وتدفّق متزايد للاستثمارات العالمية، وتحول المملكة إلى مركز إقليمي فاعل للأعمال، بما يعكس نجاح مسار إعادة التموضع الاقتصادي عالمياً.

وبحسب تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح في منتدى 'فورتشن' العالمي 2025، في 26 أكتوبر 2025، تضاعف حجم الاقتصاد السعودي من 650 مليار دولار قبل إطلاق رؤية 2030 إلى نحو 1.3 تريليون دولار.

فيما استقطبت المملكة حتى اليوم أكثر من 675 مقراً إقليمياً للشركات العالمية، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 500 مقر.

كما ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 56%، وانخفضت البطالة إلى أقل من 7%، بالتزامن مع توسع قطاعات السياحة، واللوجستيات، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة.

من جانبه، أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي سجّل قفزة كبيرة بارتفاع عدد الزوار إلى 116 مليون زائر، مع رفع مستهدف 2030 إلى 150 مليون زائر.

وفي المحصلة، يعكس الاقتصاد السعودي في 2025 انتقال المملكة من مرحلة التحول إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث تتكامل الاستثمارات الجريئة، والمبادرات الريادية، والنمو غير النفطي، واستقطاب الشركات العالمية، ضمن نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، تبدو السعودية مهيأة لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يقود النمو في المنطقة لعقود مقبلة.