إطلاق "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" في جدة

الرياض - الخليج أونلاين

يهدف المجمع إلى دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات قطاع صناعة السيارات في المملكة.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اسم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' على المنطقة المخصصة لصناعة السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس' إن 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات' سيكون محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكّناً لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام.

وأشارت إلى أنه سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وسيكون المجمع مركزاً رئيساً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، منها شركة 'سير'، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة 'لوسِد موتورز'، التي افتتحت أول مصنعٍ لها في مدينة الملك عبد الله عام 2023.

كما سيكون مركزاً لعدد من المشاريع المشتركة مع المصنعين العالميين، مثل 'هيونداي موتور' لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة 'بيريللي' لتأسيس مصنع للإطارات.

ويهدف المجمع إلى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص، والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.53 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035.

وسيساهم أيضاً في تحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، بحسب وكالة 'واس'.

وسيؤدي المجمع إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ودعم تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة.

ويدعم 'مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات'، تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي عبر تطوير قطاعات عالية النمو محلياً وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السيارات والنقل يعتبر من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدى صندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظته العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية.