مزادات نقوة التمور.. صناعة للسعر أم للقيمة المستدامة؟

تمثل التمور ثروة زراعية واقتصادية وطنية، لكنها في المملكة تتجاوز مفهوم السلعة الزراعية؛ فهي ترتبط بقيمة دينية واجتماعية وثقافية متجذرة في حياة المجتمع، وتحضر في عاداته وضيافته ومناسباته ومائدته اليومية. ومن هنا، فإن تنمية قطاع التمور لا ينبغي أن تقاس بالعائد الاقتصادي وحده، بل بقدرته على تحقيق قيمة وطنية متكاملة، تحفظ مكانة التمور الدينية والاجتماعية والثقافية، وتدعم المزارع، وتخدم المستهلك، وتعزز تنافسية المنتج السعودي.

وتؤدي مزادات التمور العامة دورًا مهمًا؛ بوصفها أداة تسويقية تجمع المزارعين والتجار والمشترين، وتنشط السوق، وتعرّف بالمنتج السعودي، وتستقطب المهتمين به من الداخل والخارج؛ لذلك، فالقضية ليست في مزادات التمور بصفة عامة، وإنما في نموذج محدد يتمثل في مزادات “نقوة التمور” و”نقوة نقوة التمور”، وما يصاحبها من اهتمام بالأسعار القياسية والصفقات الاستثنائية. وهنا يبرز السؤال: ما القيمة الاقتصادية والتنموية التي يضيفها هذا النموذج للقطاع والمزارع والمستهلك؟

ويبدأ ذلك من مفهوم“النقوة” نفسه؛ فما المعايير التي تجعل تمرة ما “نقوة” أو “نقوة نقوة”؟ فحين يرتبط التصنيف بقيمة تسويقية مرتفعة، ينبغي أن يستند إلى معايير فنية وعلمية معلنة وقابلة للقياس، تشمل الصنف والنضج والتجانس والخصائص الحسية والسلامة والجودة، وألا يختزل في الحجم واللون وجاذبية المظهر.

ولا تكمن القضية في ارتفاع السعر في حد ذاته؛ فالمزاد يقوم على المنافسة، وقد تحقق المنتجات النادرة والمتميزة أسعارًا مرتفعة. لكن السعر الاستثنائي لصفقة محدودة لا ينبغي أن يصبح المؤشر الأبرز لنجاح المنتج أو القطاع. فالتمور جزء من غذاء وثقافة المجتمع، ومن المهم أن تبقى التمور ذات الجودة الجيدة متاحة بأسعار معقولة في متناول مختلف شرائح المجتمع.

والقيمة الحقيقية للقطاع أوسع من ذلك؛ فهي تقاس بارتفاع دخل المزارع، ونمو الإنتاجية والصادرات، ودخول أسواق جديدة، وتطوير التصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وبناء علامات تجارية سعودية منافسة. كما ينبغي أن يكون للمزادات دور في تحفيز المزارعين على تحسين جودة وكمية إنتاجهم، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، التي ترفع الكفاءة وتقلل الفاقد وتحسن الإنتاج والحصاد والتخزين والتسويق.

ولا يقل أهمية عن ذلك المحافظة على التنوع الكبير في أصناف التمور؛ فالسوق الذي يمنح قيمة سوقية أعلى لعدد محدود من الأصناف أو الخصائص الشكلية قد يدفع- على المدى البعيد- نحو التركيز عليها. ولذلك يمكن للمزادات أن تؤدي دورًا إيجابيًا في إبراز الأصناف المتنوعة والمحلية، وتحفيز المزارعين على المحافظة عليها، وتطوير جودتها وتسويقها.

ومن هنا، ينبغي أن ينتقل الاهتمام من سؤال:“ كم بلغ سعر التمرة؟” إلى أسئلة أكثر أهمية: ماذا أضاف المزاد إلى دخل المزارع؟ وهل حفزه على تحسين الجودة والإنتاجية؟ وكم أسهم في زيادة الطلب والصادرات وفتح الأسواق؟ وهل أسهم في المحافظة على تنوع الأصناف وإتاحة المنتج الجيد للمستهلك؟

ويمكن لمزادات “النقوة” أن تتحول إلى منصة وطنية لصناعة القيمة المستدامة؛ تستقطب المشترين والمستوردين، وتربط المنتجين بالأسواق، وتدعم العلامات التجارية، وتحفز المزارعين على تحسين الجودة والإنتاجية، وتبني التقنيات الحديثة، وتشجع على المحافظة على تنوع الأصناف وتسويقها. وهذا يستدعي أهدافاً واضحة، ومعايير معلنة للتصنيف، ومؤشرات تقيس أثرها الاقتصادي والزراعي والتسويقي والاجتماعي، لا أعلى سعر تحققه صفقة.

فالمملكة لا تحتاج إلى صناعة “التمرة الأغلى” بقدر حاجتها إلى صناعة تمرة سعودية عالية الجودة، متاحة لمجتمعها، متنوعة الأصناف، وأكثر انتشاراً وثقة وتنافسية عالمياً.

فالإنجاز الحقيقي ليس سعراً قياسياً لتمرة، وإنما قيمة مستدامة ترفع دخل المزارع، وتحفظ حق المستهلك في الجودة، وتصون التنوع الزراعي، وتفتح للمنتج السعودي أسواقاً أوسع، وتضيف للاقتصاد والمجتمع والوطن قيمة أكبر.

awasel64@