بمشاركة خبراء ومختصين ومسؤولين بالجهات الحكومية.. ملتقى إمارات المناطق يستعرض المبادرات وتعزيز التكامل

البلاد (المدينة المنورة)

تنطلق بالمدينة المنورة اليوم، أعمال'الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية بإمارات المناطق'، الذي تُنظّمه إمارة منطقة المدينة المنورة، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين، ومسؤولي الجهات الحكومية؛ بهدف تبادل الخبرات، واستعراض المبادرات التنموية الرائدة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين إمارات المناطق؛ لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وتتضمن أعمال الملتقى عقد جلسة رئيسة، وثمانِ جلسات حوارية متخصّصة، تناقش أهم التحدّيات والحلول التنموية، كما يقام ضمن أعمال الملتقى معرضظ مصاحب، يُخصّص لعرض تجارب ومبادرات إمارات المناطق، حيث يُتيح الفرصة لاستعراض المشاريع المتميزة، والبرامج النوعية، والممارسات الإدارية الرائدة التي أسهمت في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق الأثر الإيجابي.

ويستهدف الملتقى مسؤولي إمارات المناطق، والوزارات والهيئات الحكومية، والشركات الرائدة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية، ورجال الأعمال، والباحثين، والمهتمين بالابتكار التنموي، وتناقش جلساته الحوارية أبرز القضايا التنموية والتحديات المشتركة، وتستعرض نماذج ناجحة للتطوير الإداري والمؤسسي؛ بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتوحيد الجهود نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويبحث الملتقى عدة موضوعات ومحاور رئيسة، تشمل مجال الاستدامة من خلال استعراض أفضل الممارسات؛ لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجال التنمية المحلية وتطوير المناطق والمجتمعات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى محور العمارة السعودية من خلال إبراز الهوية العمرانية الوطنية وتطوير خرائط العمارة السعودية، إلى جانب الابتكار التنموي وتشجيع الأفكار الريادية والشركات الناشئة لدعم التنمية.

كما يناقش الملتقى محور جودة الحياة وتنمية الوجهات، متضمنًا مبادرات تحسين جودة الحياة وجذب الزوار وتطوير الوجهات السياحية، إضافة إلى استعراض مجالات المحتوى المحلي عبر تنمية المحتوى، وإبراز المنتجات والخدمات الوطنية، وكذلك دور الإعلام في دعم البرامج التنموية والتوعية المجتمعية، فضلًا عن تمكين القطاع غير الربحي وإسهامه في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز دوره في التنمية المستدامة. وتُعقد ضمن أعمال الفعالية 'الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية (الثاني)'، بمشاركة ممثلي إمارات المناطق والهيئات والجهات الحكومية، والوحدة الإشرافية بوزارة الداخلية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا، ويناقش عدة محاور؛ تشمل التكامل بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، واستعراض إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعزيز دور إمارات المناطق في تمكين القطاع غير الربحي، ودور الوحدة الإشرافية في تطوير المعايير الفنية وأثرها على جودة الخدمات، ودور الأبحاث والدراسات في تسليط الضوء على الاحتياجات التنموية، ودور التشريعات في تطوير بيئة القطاع غير الربحي، وأثر الاستثمار الاجتماعي على القطاع غير الربحي، ودور الجهات الحكومية في نشر ثقافة التطوع.