رسميا .. أتعاب المحاماة تتحول إلى سندات تنفيذية

اكتسبت عقود أتعاب المحاماة صفة السند التنفيذي، وذلك عقب أن أطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «العقد الموحد لأتعاب المحاماة»، والذي يهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية.

وبموجب الخدمة التي أطلقت أمس، فإن العقد المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة «نافذ»، يتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر المنصة، وذلك بعد أن اكتسب صفة السند التنفيذي، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

الحد من المنازعات googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

يوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين، كما يضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.

ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة منتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية، فيما يقصد بالسند التنفيذي بأنه وثيقة محررة تبين حق شخص أو حكم قضائي يقوم بفرض حق شخص ما، فيما يقصد بالتنفيذ بأن السند يقبل التنفيذ بخلاف سندات أخرى غير قابلة للتنفيذ.

الكمبيالات والشيكات

وفقًا للمشرع السعودي، فإن السندات تشتمل على جميع القرارات التي تصدر عن المحاكم والتي توضح الإقرار بحق ما، والأحكام الصادرة من المحكمين ومرفقة بأمر تنفيذ، وكذلك الأوراق التجارية مثل الكمبيالات والشيكات وسندات الأمر وكل ما يعتبر وثائق ثابتة تقوم بتوضيح الحقوق، والأوراق العادة التي يتعرف بها المدين أثناء توقيعه عليها، والأوراق والعقود التي يتم توثيقها بطريقة قانونية.

يأتي ذلك ضمن الجهود المتسارعة لوزارة العدل والتي تسعى من ورائها إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العلاقة، في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، مما يعزز العدالة الوقائية.

مزايا وخدمات للعقد الموحد

- التمثيل القضائي

- تقديم الاستشارات القانونية

- إعداد المستندات القانونية

- دفع الأتعاب

- تسليم واستلام المستندات

- توثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين

- إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة

- إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.