الطعام على واجهة البحر.. رفاهية تحت وطأة الاستغلال

في السنوات الأخيرة، تحولت المطاعم والمقاهي المطلة على وجهات جدة البحرية، مقصدًا للباحثين عن الاستجمام وقضاء أوقات مميزة، لكن المتعة غالبًا ما تتبدد عند وصول الفاتورة، إذ يشكو كثير من الزبائن من الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأطعمة والمشروبات، مقارنة بجودتها أو بمثيلاتها في المطاعم العادية داخل المدينة.

بين الإطلالة والفاتورة

يقول صاحب كوفي شوب على الوجهة البحرية علي القحطاني، إن أسعار الأطباق تختلف على المطاعم الأخرى، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها الموقع المطل على البحر، حيث يعتبر المنظر جزءًا من الخدمة، كما أن الجلوس أمام البحر رفاهية لها ثمن، نظرًا لارتفاع الإيجارات في المناطق السياحية والشاطئية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

من جهته أوضح بائع في أحد المطاعم بالواجهة البحرية عادل سالم، أن هناك غيابًا للرقابة على تسعير الأطعمة والمشروبات مما يدفع تلك المطاعم والكافيهات لرفع الأسعار واعتماد بعض المطاعم على الزوار العابرين والسياح بدلًا من الزبائن الدائمين، مما يدفعهم لرفع الأسعار بلا مخاوف طويلة الأمد.

وكشف أن المفارقة أن مطاعم تبعد أمتارًا قليلة عن البحر تقدم نفس الوجبات بأسعار أقل بكثير، ما يكشف أن المنظر وحده هو السلعة الأساسية التي تُباع للزبائن.

القرار للزبون

يقول أحمد الغامدي صاحب مطعم مطل على البحر، إن إيجار المحل وحده يتجاوز أضعاف ما يدفعه أي مطعم داخل المدينة، إضافة إلى تكاليف الصيانة والديكور وتجهيز المكان ليستقبل الزوار، وطبيعي أن تنعكس هذه التكاليف على الأسعار، بينما يوضح صاحب كافيه شهير على الكورنيش، فضل عدم ذكر اسمه، أن الزبون لا يدفع ثمن الطعام فقط، بل يدفع ثمن التجربة كلها الجلسة، الإطلالة، والخدمة. البحر جزء من المنتج الذي يقدم وجميعها لها قيمة، وأكد كل شيء معروض في قائمة الأسعار قبل أن يجلس الزبون، ومن لا يعجبه السعر يمكنه أن يختار مطعمًا آخر. المنافسة مفتوحة والزبون له القرار.

دعوات للرقابة

وطالب عدد من المترددين على الواجهة البحرية بفرض رقابة على أسعار الخدمات السياحية والمطاعم الساحلية، بحيث يكون السعر متوازنًا ويعكس الجودة الحقيقية للأطعمة، لا مجرد موقع المطعم، ويرون أن المبررات غير منطقية، خصوصًا أن الأطباق المقدمة في أغلب الأحيان لا تختلف عن الأكلات الشعبية اليومية، لكن أسعارها قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، بينما ترى أمينة ثامر، أن الفيصل في المطعم على البحر، جودة الطعام المقدم، لكن ما يحدث خلاف ذلك، للأسف أغلب الأماكن ترفع السعر دون قيمة حقيقية، ويكون تقييم الطعام أقل من الجيد.

أسباب ارتفاع الأسعار على البحر

1. الموقع المميز

المطاعم والكافيهات المطلة على البحر تُسوِّق نفسها على أن «الإطلالة جزء من الخدمة»، وبالتالي يضيفون قيمة إضافية لمجرد وجود منظر طبيعي يجذب الزبائن.

2. ارتفاع الإيجارات والتكاليف

الإيجارات في المناطق الساحلية والسياحية غالبًا ما تكون مرتفعة جدًا مقارنةً بالمطاعم داخل الأحياء العادية، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الأطعمة.

3. الاعتماد على السياح والزوار

كثير من هذه الأماكن تعتمد على الزبائن العابرين (سياح – زوار موسميين) وليس الزبون الدائم، ما يجعلهم أكثر جرأة في رفع الأسعار دون خوف من خسارة قاعدة ثابتة من الزبائن.

4. غياب الرقابة

في بعض المناطق لا توجد جهات رقابية تحدد سقفًا للأسعار أو تفرض معايير للجودة مقابل السعر، فيترك الأمر لأصحاب المحلات لتحديد الأسعار كما يشاؤون.

5. التكاليف الإضافية للخدمات

أصحاب المطاعم يقولون إنهم يتحملون تكاليف أعلى مثل: صيانة المقاعد الخارجية، تجهيزات الإضاءة والديكور الساحلي، ورواتب عمال إضافيين لتلبية خدمة الزبائن بكثافة في الموسم السياحي.

6. العرض والطلب

في مواسم الصيف والعطل الرسمية، يزداد الإقبال بشكل كبير، ما يدفع بعض المطاعم لاستغلال الفرصة ورفع الأسعار معتمدة على قلة البدائل أمام الزبائن الراغبين في الاستمتاع بالبحر.