هيئة الطيران المدني تُصدر تقرير أداء المطارات الداخلية والدولية لشهر يونيو

الرياض- مباشر:أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يونيو 2025، وفقًا لـ 11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

ونال مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار أبها الدولي، ومطار عرعر الدولي، ومطار القريات، المراكز المتقدمة في التقرير، وقُسمت المطارات إلى خمس فئات، حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنويًا.

وحقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانيًا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 73%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على نسبة91% إذ تفوق مطار الملك فهد الدولي بالدمام على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في نسب تحقيق المعايير.

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى5 ملايين مسافر سنويًا، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وحصل مطار عرعر الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة التزام بلغت 100% ، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.