الخريّف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع فيتنام

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، في العاصمة الفيتنامية هانوي، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، بوي ثانه سون، وبحث معه سبل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وأكد اللقاء أهمية تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز دور مجلس الأعمال السعودي-الفيتنامي بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة، إذ تُعد فيتنام وجهة مهمة للاستثمارات السعودية، إذ يتجاوز حجمها 1.92 مليار دولار أمريكي، وتشمل قطاعات عديدة بما فيها الطاقة، والصناعة، والتقنية.

وبحث اللقاء فرص تبادل الخبرات واستقطاب الاستثمارات ونقل التقنية، في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار وتقنيات التصنيع المتقدم ومنها الذكاء الاصطناعي.

واستعرض اللقاء المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي بالمملكة، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إلى جانب مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الرابط بين ثلاث قارات، ووفرة مواردها الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الصناعية المتقدمة.

كما عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، اجتماعًا ثنائيًّا مع وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، نغوين هونغ دين، جرى خلاله بحث توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعات الصناعية المتقدمة.

وأكد الاجتماع متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والدور المحوري للجنة السعودية-الفيتنامية المشتركة التي تأسست عام 2006، في تعزيز الشراكات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ودعم نمو التجارة البينية التي ارتفع حجمها من (9.58) مليارات ريال سعودي في عام 2016 إلى (14.11) مليار ريال سعودي في عام 2024.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات إستراتيجية تشمل صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، وصناعة أشباه الموصلات، كما بحث فرص تبادل الخبرات، ونقل التقنية، وتنمية القدرات البشرية في تلك القطاعات الواعدة.