التبادل التجاري بين السعودية والهند.. أرقام ضخمة وشراكة اقتصادية متنامية

تعكس مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند واقعًا اقتصاديًا متصاعدًا، وشراكة استراتيجية تمضي بخطى واثقة نحو مزيد من التكامل في مختلف القطاعات، مدفوعة برؤية طموحة من الجانبين، ومصحوبة بزخم سياسي متزايد تدعمه زيارات متبادلة رفيعة المستوى.

فمع تبادل الزيارات رفيعة المستوى والمساعي الحثيثة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، تتجسد قصة نجاح اقتصادي مدعومة بأرقام ضخمة وآفاق مستقبلية واعدة.

تعتبر المملكة العربية السعودية خامس أكبر شريك تجاري للهند، بينما تحتل الهند المرتبة الثانية بين شركاء المملكة، وهو ما يعكس حجم التبادل التجاري الكبير الذي بلغ نحو 42.98 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024.

ويتسم التعاون الاقتصادي بين الرياض ونيودلهي بالتنوع والشمولية، حيث يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة.

وفي خطوة تعكس الثقة المتبادلة والرغبة في تعزيز الشراكة الاستثمارية، تم توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة بقيمة 9.32 مليار دولار في قطاعي المعادن والتعدين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المرتقبة للمملكة ولقاؤه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لترؤس اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كمحطة هامة لمناقشة تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات مستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر.

وتتواكب هذه الجهود مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الشراكة مع الهند في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية، وتتكامل مع مبادرة 'فيكست بهارات 2047' الهندية، مما يوفر أرضية خصبة للتعاون في مشاريع استراتيجية كبرى، مثل ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا.

ويعزز من هذه الشراكة الاقتصادية العميقة الوجود الكبير للجالية الهندية في المملكة، حيث يستضيف الاقتصاد السعودي أكثر من مليوني عامل هندي يلعبون دورًا حيويًا في مختلف القطاعات، وتحويلاتهم المالية تمثل دعمًا هامًا للاقتصاد الهندي.