"البلديات" تعتمد الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد مع مهلة تصحيحية للمباني المرخصة

منها أن تبتعد عن المدارس والمستشفيات 300 متر ولا تكشف الجيران

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة من اشتراطات السكن الجماعي للأفراد، متضمنة الشروط الصحية والفنية والسلامة، مع منح المباني السكنية سارية الترخيص مهلة لحين انتهاء ترخيصها بمدة لا تقل عن سنة لتصحيح وضعها المكاني، وإعفاء المجمعات السكنية المرخصة سابقاً كمساكن جماعية للأفراد، أو مجمعات سكنية خاصة، أو مغلقة من متطلبات التنظيم المكاني.

وتضمنت متطلبات التنظيم المكاني للمباني السكنية أن تكون ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو التجاري أو السكني، ويكون الموقع على شارع تجاري معتمد من قبل الأمانة أو البلدية المختصة والمحدد عرضه في منصة بلدي، على أن يكون مدخل الموقع على الشارع التجاري.

كما سمح التنظيم المحدث بإقامة الموقع ضمن حدود مخططات (الورش، المستودعات، الصناعي الخفيف، ومعارض السيارات) ويكون موقعًا مستقلًا ومنفصلًا تخطيطيا بشكل كامل ويبتعد بمسافة آمنة عن أماكن الخطورة، أيضاً في مرافق محطات الوقود فئة (أ) و (ب) وفقاً لاشتراطات مراكز الخدمة المعتمدة، والمناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه، والمستشفى كمرفق من مرافق المستشفى.

أيضاً اشترطت ألا يكون الموقع على الطرق والشوارع والمناطق الحيوية أو السياحية المحددة في منصة بلدي من قبل الأمانة أو البلدية المختصة، ويراعى عدم تكدس الأفراد في مناطق وأحياء محددة، وأن يكون منسجماً مع استخدامات الأراضي المعتمدة، وبعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو، مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والصلبة، أو كل ما يسبب ضرراً بالصحة.

كما نصت على مراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار وألا يسبب تشوهًا بصريًا، وأن يبتعد الموقع عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن (300) م، ويبتعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة، أو في مجاري السيول أو منطقة آثار، أو ذات أهمية بيئية، مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.