إجماع دولي على "مبادئ الدرعية" لإصلاح صندوق النقد

الرياض - الخليج أونلاين

محمد الجدعان:استمرار الصراعات قد يفاقم من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة ويزيد من الضغوط التضخمية ويهدد النمو العالمي

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، توافق جميع الدول الأعضاء على تبني 'مبادئ الدرعية التوجيهية' لإصلاح الحصص والحوكمة.

وبحسب ما أوردت صحيفة 'الاقتصادية' السبت، قال الجدعان في بيان، خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، إن هذا الاتفاق يأتي فيما يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة نتيجة صدمات متلاحقة.

ولفت إلى أن هذه التطورات لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني، بل امتدت لتؤثر بعمق على استقرار الأسواق العالمية، وسلاسل الإمداد، وأمن الطاقة والغذاء، مع تحمل الدول الفقيرة والشرائح الأكثر هشاشة العبء الأكبر من التداعيات.

ورغم تأكيده على أن الاقتصاد العالمي أظهر قدراً من الصمود، لكن الجدعان لفت إلى أن استمرار الصراعات قد يفاقم من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، ويزيد من الضغوط التضخمية، ويهدد النمو العالمي.

وفي سياق ذي صلة، أكد الجدعان، أن 'مبادئ الدرعية التوجيهية' تشكل إطاراً عملياً لإعادة هيكلة نظام الحصص والحوكمة داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي.

وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز شرعية الصندوق وفعاليته، وضمان تمثيل أكثر عدالة للدول الأعضاء، مع الحفاظ على متانة موارده المالية.

وترتكز المبادئ على عدد من الأسس الجوهرية، أبرزها:

الإبقاء على الصندوق كمؤسسة قائمة على الحصص، مع ضمان كفاية موارده ودوره المركزي في شبكة الأمان المالي العالمية.

تحقيق توازن عادل في التمثيل والتصويت، مع حماية حصص الدول الأقل دخلاً.

اعتماد نهج تدريجي وشفاف في الإصلاحات، قائم على التوافق بين جميع الأعضاء.

تعزيز كفاءة عمليات صنع القرار داخل الصندوق، مع الحفاظ على الشمولية والتمثيل الإقليمي المتوازن.

إجراء مراجعات دورية للحصص، تضمن تحديث توزيع الموارد بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتمثل 'مبادئ الدرعية التوجيهية' خطوة مفصلية نحو بناء نظام مالي دولي أكثر عدالة ومرونة، قادر على التكيف مع التحولات الهيكلية، بما في ذلك التطورات التكنولوجية والتغيرات الديمغرافية وتحديات المناخ.

ويُنتظر أن تشكل هذه المبادئ الأساس لمفاوضات أعمق حول إعادة توزيع النفوذ داخل صندوق النقد الدولي، بما يعزز من تمثيل الاقتصادات الناشئة والنامية، دون الإخلال باستقرار المؤسسة.