طلب ولي العهد من ترامب ينهي 46 عاماً من العقوبات الأمريكية على سوريا

أنهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قلب العاصمة الرياض، وخلال مشاركته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الثلاثاء، 46 عاما من العقوبات الأمريكية على سوريا، والتي بدأت قبل نحو 46 عاماً، في خطوة اعتبرتها دمشق 'نقطة تحول محورية' للشعب السوري.

وقال ترامب إنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله، لافتاً إلى عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيره السوري أسعد الشيباني.

وأضاف: «حان وقت تألقها.. سنوقف جميع (العقوبات). حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية».

وفي هذه الأثناء ظهرت ردة فعل سعيدة جدا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله، اكتملت بتصفيق حال من كل الحضور في القاعة.

وانتشرت مقاطع لترحيب سمو ولي العهد بالقرار، عبر مختلف منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى سعادته بإعلان الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات عن سوريا.

واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.

من جانبه رحب الشيباني بتصريحات ترامب، واصفاً رفع العقوبات المفروضة على بلاده بأنه 'نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة'.

وأشاد وزير الخارجية السوري بجهود المملكة في رفع العقوبات عن دمشق، مؤكدًا أن الدبلوماسية السعودية أثبتت أنها صوت العقل والحكمة.

وتقدم الشيباني، بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على جهودها الصادقة في رفع العقوبات عن سوريا، في خطوة تُجسد وحدة الصف العربي، متابعًا: 'نفتح صفحة جديدة في مستقبلنا بفضل مواقف الأشقاء وبمقدمتهم السعودية'

وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.