قضية إبستين.. واشنطن تغلق ملف نظريات المؤامرة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم، على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورأس الأمير محمد بن سلمان، الجلسة واطلع في البداية على فحوى مباحثاته الرسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس.

وأشاد المجلس، بما توصل إليه الاجتماع (الأول) لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، إضافة إلى الترحيب بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك، إلى ما تبذله المملكة من جهود وإسهامات على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة (أوبك بلس) للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية.

ورحّب المجلس، باستضافة المملكة المؤتمر العام (الحادي والعشرين) لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) المقرر عقده في نوفمبر القادم بالرياض؛ للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني.

وثمّن مجلس الوزراء، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية 'حماية الطفل في الفضاء السيبراني' التي أطلقها سمو ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية.

وأكد المجلس، أن استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025م، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي.

وبيّن  أنّ حصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات؛ يُعد تأكيدًا على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى (495) مليار ريال.

وقدّر المجلس، ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، من ضمن ذلك ضبط شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل المملكة، واستمرار الجهود المبذولة أمنيًا ووقائيًا في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ (15) للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

ثانيًا:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية أوزبكستان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

تفويض صاحب السمو أمين منطقة الرياض -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تشغيل المدينة، والتوقيع عليه.

رابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في جمهورية الأرجنتين.

خامسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في سلطنة عُمان.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

سابعًا:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية وإدارة ريادة الأعمال وتطوير الابتكار في حكومة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، والتوقيع عليه.

ثامنًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا.

تاسعًا:

تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

عاشرًا:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات الوطنية في مملكة تايلند في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

حادي عشر:

الموافقة على وثيقة 'الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية' المحدثة.

ثاني عشر:

الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ثالث عشر:

الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للري.

رابع عشر:

الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق، في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

خامس عشر:

الموافقة على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات البنك؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره.

سادس عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الصحة العامة، لعام مالي سابق.

سابع عشر:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

-ترقية تركي بن عبدالعزيز بن محمد الناصر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

-ترقية مشاري بن عبدالله بن محمد الفواز إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

-ترقية أمين بن عبدالرحمن بن إبراهيم الحيدر إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.