أعرب المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 'الكابينت' عن رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي يسمح بالتحقيق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أنها 'لا تملك هذه الصلاحيات'.
وقال الكابينت في بيان له: 'نرفض رفضا قاطعا القرار المشين الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب كاذبة'.
وأشار إلى أنه 'يجزم بأن المحكمة لا تملك الصلاحية لاعتماد مثل هذا القرار'، لافتا إلى أن 'إسرائيل ليست عضوا في المحكمة والسلطة الفلسطينية لا تتمتع بمكانة دولة'.
ولفت إلى أنه 'تم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية من أجل منع وقوع فظائع مثل تلك التي ارتكبها النازيون بحق الشعب اليهودي. خلافا لذلك، تلاحق المحكمة دولة الشعب اليهودي'.
وأضاف: 'في الوقت الذي تسمح المحكمة بالتحقيق مع إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط الملتزمة بحكم القانون، المحكمة تغمض عينيها عن جرائم الحرب الفظيعة التي ترتكبها دول ديكتاتورية مظلمة مثل إيران وسوريا يوما بعد يوم'.
وتابع: 'الادعاء بأن عيش اليهود في وطنهم وعاصمتهم أورشليم يشكل جريمة حرب هو إدعاء مشين.. إن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي، أكثر جيوش العالم أخلاقية، يرتكب جرائم حرب حينما يدافع عنا إزاء الإرهابيين الذي يطلقون الصواريخ على مدننا – ليس أقل شناعة'.
واعتبر الكابينت أن 'قرار القضاة يكشف عن كون المحكمة هيئة مسيسة تقف في صف واحد مع منظمات دولية تعمل بناء على دوافع معادية للسامية'.
وأشار إلى أنه 'كلف الجهات المعنية باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل صون مصالح الدولة والدفاع عن مواطنيها وجنودها'.
