دعا مشاركون/ات في ورشة حوارية حول تداعيات تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على السلطة والرئيس محمود عباس لمنع تأجيل الانتخابات، كون ذلك مخالفًا للدستور والقانون، ومن اختصاص لجنة الانتخابات المركزية التي أكدت في بيانها الأخير استعدادها لأي ترتيبات بشأن إجراء الانتخابات في القدس.
وطالبوا بفرض الانتخابات في القدس في سياق المعركة ضد الاحتلال، وعدم اتخاذ القدس ذريعة للتأجيل، وفي حال قرر الاحتلال منع الانتخابات في المدينة، فيمكن اللجوء إلى وضع صناديق الاقتراع في المساجد والكنائس والمؤسسات، وجعل الانتخابات معركة ضد الاحتلال وسياساته في المدينة، وسينتصر فيها المقدسيون كما انتصروا في الهبات المتواصلة من هبة البوابات الإلكترونية وأخيرًا هبة باب العامود.
وشددوا على ضرورة أن تأخذ القوائم الانتخابية مكانها لمواجهة تأجيل الانتخابات، والقيام بتحركات على مختلف المستويات، كالطعن في مرسوم التأجيل لدى محكمة النقض، أو تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات وتوقيع البيانات، والتلويح بالعصيان.
جاء ذلك خلال ورشة حوارية نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، عبر تقنية زووم، لمناقشة التداعيات السياسية والقانونية لتأجيل الانتخابات، بمشاركة أكثر من 75 مشاركًا من السياسيين والأكاديميين والباحثين والنشطاء من داخل فلسطين وخارجها، وسط مشاهدة أكثر من ألف لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتحدث في هذه الورشة، التي أدارها خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، كل من:د. محمود دودين،أستاذ القانون في جامعتي بيرزيت وقطر، ود. حسن أيوب، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية.
وقال دودينإن تأجيل الانتخابات غير ممكن من الناحية القانونية، إذ لا يجوز للسلطة التنفيذية تأجيل الانتخابات إلا بتوصية من لجنة الانتخابات المركزية، تقرر فيها تأجيل الانتخابات لفترة تراها مناسبة، وذلك لوجود أسباب قاهرة، أما وقد أعلنت لجنة الانتخابات بأنها قادرة على إجراء الانتخابات فيجب الاستمرار في هذه العملية.
وأوضح أن المادة (115) من قانون الانتخابات عالجت موضوع القدس، إذ تنص على إعداد سجل للناخبين الفلسطينيين في القدس، وعلى أن للجنة الانتخابات الحق في اتخاذ أية إجراءات واتباع أية وسائل تراها مناسبة لضمان تمكين الناخبين من ممارسة حقهم في الاقتراع، وهذه المادة تؤكد تجاوز اتفاق أوسلو، فضلًا عن أن الدستور والقانون يقران بانتهاء أوسلو.
وأشار إلى وجود خيارين لدى القوائم الانتخابية والشعب في حال صدر قانون بتأجيل الانتخابات، الأول الطعن في المرسوم لدى محكمة النقض كون مرسوم التأجيل مخالفًا للدستور القانون، لكنه لا يشجع على هذا الخيار لأن القضاء مسيسٌ، ومسطيرٌ عليه، لا سيما المحاكم الإدارية والمحكمة الدستوية، وأما الخيار الآخر فهو ثوري، و'يقوم على استعادة الشرعية من خلال الثورة والعصيان المدني، كون الشرعية الثورية هي موازية للشرعية الدستورية، وطريقة لاستعادة الشرعية الدستورية'.
وتطرق دودين إلى المبادرة التي طرحها عدد من أسرى حركة فتح في السجون، والتي تضمنت انتخاب نائب للرئيس، مشيرًا إلى عدم تطرق النظام الأساسي إلى منصب نائب الرئيس، وأوضح أنه هذا الأمر ممكن بعد تعديل النظام الأساسي، الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، إلا أنه لا يستند إلى أساس قانوني أو دستوري أو أخلاقي، كون الهدف منه حل خلافات شخصية داخل حزب واحد.
وعرّج على العلاقة ما بين السلطة والمنظمة، موضحًا أن هناك علاقة قانونية غير واضحة بينهما، ويجب الفصل بين رئيس المنظمة ورئيس السلطة.
من جانبه، قال أيوب إن السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات في حال حدوثه هو عدم السيطرة على تشكيل القوائم الانتخابية، وخاصة لدى حركة فتح، فهناك قائمتان تشكلتا خارج قائمة الحركة الرسمية، وهما قائمة المستقبل بقيادة محمد دحلان وقائمة الحرية بقيادة مروان البرغوثي وناصر القدوة، فضلًا عن إصرار البرغوثي على الترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا سيؤدي إلى ضياع ما هندسته فتح في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الحديث عن شعار لا انتخابات من دون القدس هو مجرد ذريعة ومبرر للتأجيل، فهناك بدائل كثيرة لعقد الانتخابات في القدس، مثل وضع صناديق الاقتراع في المساجد والمؤسسات والنوادي ... إلخ.
وأوضح أن السلطة لا تملك أي شرعية وتآكلت مصداقيتها ولا يوجد ثقة بها، بدليل ترشيح 36 قائمة، وأنه إذا جرت الانتخابات سنكون أمام تغيير هائل في الخارطة السياسية، وشكل جديد للمجلس التشريعي ووجود فرصة لتشكيل تحالفات داخله، محذرًا من أن سيناريو تأجيل أو إلغاء الانتخابات قد يفضي إلى حالة من الفوضى واحتدام الصراع، وقد تنفلت الأمور في الضفة الغربية نحو مواجهة مع الاحتلال.
وبيّن أن الدينامية التي تولدت في سياق التحضير للانتخابات ستؤسس لمناخ جديد قد يحدث بعض التغيير، حتى لو تأجلت الانتخابات، مضيفًا أن التغيير من داخل النظام غير وارد.
وأشار إلى أن الحديث عن الانتخابات كان موجهًا إلى الخارج، وذلك في خطابي الرئيس في العامين 2019 و2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أما عن انتخابات 1996 فكان الهدف منها إعطاء الشرعية للسلطة الوليدة، فيما كان الهدف من انتخابات 2006 تثبيت دعائم النظام السياسي ما بعد الانتفاضة، ولم تكن هناك تقديرات بفوز 'حماس' بالأغلبية.
