قانون إعدامِ الأسرى ! (مطلوب مؤسسة هند رجب ثانية لحمل ملف جرائم ابن غفير دوليا بحق أسرانا)

يسمّون ذلك قانونًا، وهم أبعد ما يكونون عن أيّ فعلٍ قانونيّ. هناك مرجعيةٌ في القانون الدولي معروفة؛ إن أرادوا صفةً قانونيةً فليرجعوا إليها. مرجعيتهم القانونية هي ابنُ غفير، التلميذ النجيبُ لمائير كهانا الذي كان مطلوبًا بتُهَم الإرهاب والتطرّف من عدة دول. وهذا الذي سار على خطى كهانا يخرج للناس من بنات عقله المتطرِّف ما هبّ وذبّ من تعليماتٍ وقوانينٍ وإجراءاتٍ تمارس في السجون؛ بصفته قد انتقل من العصابة إلى الدولة. لم يتخلَّ عن ذرةٍ من ذرات انتمائه لعصابةٍ عنصريةٍ متطرِّفة، بل صار وزيرًا في حكومةٍ متطرِّفةٍ منحته كلّ الصلاحيات، وأُطلقت له العنانُ أن يفعل ما يشاء. لذلك، فعنوان هذا الإجرام ليس ابن غفير وحده، بل هذه الحكومةُ بكاملها، بل الكيانُ كلّه، لأنّه هو من أفرز للحكم هذه العصابة.

ما يجري ليس قانونًا ولا تشريعًا، وإنما هو مجزرةٌ مفتوحةٌ وسقوطٌ أخلاقيٌّ مدوّ. لقد كانوا من قبل يتسترون على جرائمهم وممارساتهم الخارجة عن قوانين جنيف الخاصة بالأسرى؛ أمّا اليوم فيجري الانتهاك على يد وزيرهم مباشرةً، ويُصوّر الفيديو ويُنشر. وهم أنفسهم الذين يطاردون النائبةَ العسكريةَ لتسريبها فيديو اغتصابِ شرطةِ السجن لأسيرٍ فلسطينيّ بطريقةٍ تستفزّ الضمير الإنسانيّ بشكل مريع. وصار الجدل في هذا الكيان المتطرّف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليمين (الأكثر تطرفًا)، حول: لماذا سرّبت هذا الفيديو؟ ولم يكن النقاش حول الفعل المشين نفسه: كيف يتصرّف ابنُ غفير وشرطته، وكيف يرتكبون هذه الفظائع؟ هذا غير وارد؛ المشكلة العظمى فقط: لماذا سُرِّب فيديو يضرّ بصورة كيانهم؟

لم يعد قانونُ إعدامِ الأسرى هو الانتهاك الخطير الأوّل الذي تمارسه هذه العصابة المتطرِّفة بحقّ الأسرى، بل يأتي في سلسلةٍ من الاعتداءات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لكلّ القوانين والشرائع التي تعارفَ عليها البشر ونظمَتها قوانين جنيف. وإن شئنا أن نعدّد باختصار: تعرُّضُ الأسرى للضرب الذي أفضى إلى الموت في كثير من الحالات مثل الشيخِ مصطفى أبو عرّة وثائر أبو عصيب وعمر ضراغمة وكثيرين؛ الإهمالُ الطبيّ المبرمَجُ الذي يفضي إلى الموت—وهنا ممكن استذكار العشرات بل المئات؛ التعذيبُ في زنازين التحقيق الذي أفضى إلى الموت في كثير من الحالات؛ التجويعُ الذي يخرجُ الأسيرَ فاقدًا نصفَه، ولا ندرِي كم من الأمراض والأذى الجسميّ والنفسيّ ستفعل آثارها حتى بعد خروجه من السجن؛ الجرب وآثاره الفظيعة؛ الإهانات البليغة التي تصل إلى الاغتصاب في حالاتٍ لم يرتكبها أحدٌ من قبل، ويتناقشون في إعلامهم: هل هو اغتصاب أم تنكيل في مواقع حسّاسة؟!

لا أريد هنا أن أفصّل كثيرًا في أشكال الموت والتعذيب، لكن ما بات مؤكّدًا أن ظروفَ السجن التي صُنعت بأيدي ابنِ غفير وعصابته في السجون قد استدعت الموتَ للأسرى من كلّ جانب، وأنّ هذا القانون الذي يجرى قُدُمًا على أيديهم الملطّخة بدمائنا يأتي في هذا السياق، على طريق الموت الذي تفنّنوا بشقه في السجون ليفضي إلى الموت الزؤام بشتّى الطرق.

لا بدّ أن نؤكّد أن الأسرى هم العصبُ الحيّ للقضية الفلسطينية وروحُها العالية، وأنّ حريّتهم أصبحت قضيةً لكلّ أحرار العالم، ولم تعد ببعدها المحليّ؛ لذلك هي اليوم محطّ اهتمامٍ كبير. لا بدّ أن نبقيها في الصدارة بكلّ الأبعاد الممكنة محليًا ودوليًا. ابنُ غفير بممارساته وقوانينه الخرقاء مادةٌ مهمّةٌ للمضيّ قُدُمًا بملفّ الأسرى إلى محكمةِ الجنايات بكلّ الأدلةِ والشواهد، ليصبح ابنُ غفير وكلّ ضباط مصلحة السجون وشرطتهم مطلوبين للعدالةِ الدولية؛ لتتشكَّل مؤسسةٌ ثانية على خطى مؤسسةِ هندِ رجب، وتُخصَّص بمطاردة مجرمي ابنِ غفير الذين يمارسون التعذيب في السجون بكلّ هذه الطرق الشريرة.

ابنُ غفير ومن معه وحَولَهُ قريبون—بل وعلى أقرب ما يكون—من مزابل التاريخ، ذلك بأنّهم يقودون كيانًا لا عرف له ولا قانون. فقط جهودٌ مُثابرةٌ محليًا ودوليًا ستضعهم في المكان الذي يتناسب مع جرائمهم الصادمة للحسّ الإنسانيّ بكلّ الأشكال المريعة.