توضيح صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية

رام الله- معا- نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، توضيحا بخصوص ما ورد على لسان إحدى المواطنات خلال لقاء إذاعي على إحدى المحطات المحلية، عن تعرضها للإهانة من قبل الوزيرة سماح حمد.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن ما ورد على لسان المواطنة غير صحيح، ولا يمت بالحقيقة بصلة، موضحة أن جميع اللقاءات والتصريحات التي قامت بها الوزيرة مع أهلنا من قطاع غزة الموجودين في رام الله، قد جرت داخل مقر الوزارة بحضور كادرها المكلف بتقديم الدعم والمساندة، واقتصرت هذه اللقاءات فقط على العمل المهني والهادف إلى خدمة الناس، دون أي لقاء منفرد مع المواطنة التي أطلقت هذا الادعاء.

وتابعت: تعمل الوزارة ممثلة بالوزيرة وكامل طاقمها، ليل نهار في خدمة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما في مجالات الدعم الاجتماعي والإغاثي، وذلك رغم الظروف المالية الصعبة والحصار القائم. وقد أولت اهتماما خاصا بأوضاع مرضانا من قطاع غزة المقيمين في أحد فنادق رام الله منذ بدء الحرب ضد أهلنا في القطاع، حيث جرى الاجتماع معهم أكثر من مرة للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة الممكنة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير بدل إيجار شهري بقيمة (1500 شيقل)، وصرف دفعة أولية مقدارها (4500 شيقل) لـ(12) مريضا مع مرافقيهم (22 شخصًا)، غادر بعضهم الفندق وانتقلوا إلى شقق سكنية كريمة. كما وفرت الوزارة أدوية غير مدرجة ضمن التأمين الصحي المجاني المقدم منها، مع تغطية كاملة بنسبة 100% وبشكل استثنائي بموجب قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. إضافة إلى ذلك، جرى تقديم مبالغ نقدية من خلال تبرعات ودعم مباشر، مع تأكيد الوزارة استمرارها في استكمال الدعم وتلبية الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة وبذل أقصى الجهود لتوفير ما يلزم. ورغم ذلك، فقد رفض بعض الموجودين في الفندق هذا الدعم، بالرغم من مناشدتهم أكثر من مرة.

وقدمت الوزارة، شكرها للجهات الداعمة من الوزارات الشريكة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، مؤكدة كذلك تقديرها للمواطنين الذين استقبلوا هذا الدعم، وتعيد التوضيح أن الحلول التي قُدمت ليست إجبارية وإنما اختيارية بالكامل، بما يضمن كرامة المستفيدين وحقهم في تقرير ما يناسبهم، كما أكدت أنه خلال زيارات ميدانية قام بها كوادرها إلى الفندق، تعرض بعضهم للإساءة اللفظية والطرد أكثر من مرة، وكان آخرها حادثة مؤسفة مع إحدى مديرات الوزارة وكادرها أثناء قيامهم بمهامهم. ومع ذلك، لم يكن هناك أي رد فعل من أي نوع، تقديرا لظروفهم في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي يمر بها شعبنا.

وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها الراسخ بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني أينما وُجدوا، كما ناشدت وسائل الإعلام توخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار، والامتناع عن تداول مزاعم غير موثوقة قد تُحدث بلبلة في صفوف مجتمعنا.