الحكومة تقر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في نيسان المقبل

رام الله مكس: أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إجراء انتخابات الهيئات المحلية بتاريخ 25.4.2026 وذلك استنادا إلى المادة (72) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م الصادر عن الرئيس بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، والتي نصت على أن 'تجرى أول انتخابات لمجالس الهيئات المحلية وفق هذا القرار بقانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه'.

وعليه، تعتبر المجالس المحلية التي تستكمل مدتها القانونية قبل إجراء الانتخابات لجان تسيير أعمال.

ووجّه رئيس الوزراء د. محمد مصطفى حسب بيان مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص لتكثيف جهودها لتلبية ما أمكن من احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة خصوصا محافظة طوباس التي تتعرض لعدوان مستمر منذ عدة أيام.

وحسب البيان، بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، خطط وبرامج غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة، فقد جرى افتتاح مركزي إيواء جدد (المصبّح والعزايزة) بدير البلح، فيما يجري العمل على إقامة مركزين آخرين في (أرض المهبط) بجباليا و(أرض المحررات) في خانيونس. إذ تركز الطواقم الميدانية عملها في المناطق المعرضة للغرق بفعل تجمع مياه الأمطار. وبهذا الخصوص، عملت طواقم سلطة المياه بالتعاون مع الشركاء المحليين على تفريغ بركة الشيخ رضوان؛ لحماية النازحين وخيامهم.

وعلى صعيد قطاع التعليم، فقد جرى إقامة أكثر من 30 نقطة تعليمية ميدانية جديدة في قطاع غزة ليصل عددها الآن إلى حوالي 359 نقطة معتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي تضم حوالي 170 ألف طالب، فيما يجري العمل على زيادة عدد هذه النقاط التعليمية لتصل إلى 500 موقع، إلى جانب استمرار التعليم الالكتروني لحوالي 120 ألف طالب بمشاركة حوالي 3 آلاف معلم من الضفة الغربية.

وفي سياق آخر، ثمّن مجلس الوزراء مواقف مختلف دول العالم التي أدانت تصاعد اعتداءات عصابات المستعمرين الإرهابية، مطالبًا في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لوقف هذه الجرائم المتصاعدة خصوصا إجراءات الضم غير المعلنة، والتمدد الاستعماري وتقييدات الحركة والأنشطة التجارية عبر الحواجز ومواصلة احتجاز أموال المقاصة.

وجدد المجلس ترحيب دولة فلسطين بمختلف المساهمات الدولية لإغاثة شعبنا وإعادة إعمار القطاع مع التأكيد على أن كل التدخلات يجب أن تتم بالتنسيق مع مؤسسات دولة فلسطين وأن تستند إلى مرجعية القانون الفلسطيني الساري في الضفة وغزة، والالتزام بالقانون الدولي.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، ومنها تخصيص قطعة أرض لصالح إقامة مستشفى جناتا ببيت لحم.

وصادق على مشروع تعديل نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية ومقاولة حفر الآبار.

إلى ذلك، وضمن جهود الحكومة وبرنامجها لاستكمال ملف التسويات المالية العالقة والتي بدأت بشركات المياه والكهرباء والهيئات المحلية وغيرها، فقد بحث المجلس تطورات ملف التحكيم في الخلاف المالي بين الحكومة وشركة أوريدو للاتصالات والذي تقوده شركة تحكيم دولية متخصصة اختارها المجلس سابقا. وفي سياق ذي صلة، تقود الحكومة وعبر وزارة الاتصالات جهودًا كبرى مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتأمين اللطيف الترددي اللازم لتقديم خدمات الـجيل الرابع والخامس.

كما تقدم المجلس بالتهنئة للجنة إعمار الخليل لفوزها في جائرة الإسكان العالمية بناء على معايير حلول السكن والتنمية الحضرية، وأهمية الحصول على هذه الجائزة في ظل الاستهداف الممنهج للبلدة القديمة في الخليل والإعاقات المستمرة في تنفيذ برنامج لجنة الإعمار لتعزيز صمود المواطنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف يوم غد الأربعاء، يؤكد مجلس الوزراء أن حقوق ذوي الإعاقة هي حقوق أصيلة وأن الحكومة وعبر برامجها المختلفة مستمرة في تمكين هذه الفئة من أبناء شعبنا خصوصها في ظل الحرب على غزة والاجتياحات في الضفة.