"حراك المعلمين" يؤكد استمرار الإضراب وسط تصاعد مطالبات مجتمعية بوقفه

رام الله – 'الأيام': أكد حراك المعلمين الموحد، أمس، تصميمه على مواصلة الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية الذي شرع به في الخامس من الشهر الماضي، في الوقت، الذي تصاعدت فيه المطالبات المجتمعية، بعودة المعلمين إلى العمل كالمعتاد لإنقاذ العام الدراسي.

وأورد الحراك في بيان له، أنه 'لا تستطيع أي قوة في الأرض أن توقف فعالياتنا، ومستمرون في الإضراب، ولا يمكن شق صفوف المعلمين، وعلى الطلبة عدم التوجه الى المدارس في حال طُلب منهم ذلك، لأن المعلمين لم يأخذوا حقوقهم'.

وبين أن فعالياته ستستمر دون توقف أو تغيير، ما يشمل الإضراب منذ الطابور الصباحي، ومقاطعة الرقابة على اختبار التوظيف في كافة المحافظات، وكذلك اختبارات الثانوية العامة، والأعمال المكتبية والإدارية والدورات والكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وحذر الحكومة، من أن الأمور قد تصل خلال الأيام القادمة، إلى اتخاذ قرار بالاعتصام في رام الله مع المبيت عبر إقامة خيمة اعتصام خاصة لهذا الغرض.

وأضاف: ما تم تنفيذه من الاتفاق الخاص بالمعلمين لا يتجاوز 90 شيكلاً على قسيمة الراتب، حيث تم تجاهل باقي المطالب العادلة، المتمثلة في النقابة الديمقراطية، والراتب كاملاً مع جدولة المستحقات ضمن سقف زمني معلوم مع التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، وعلاوة غلاء المعيشة، ومهننة التعليم، وتثبيت سنوات العقود من 2016 حتى الآن، وتثبيت علاوة المخاطرة لمعلمي القدس، وفك أدنى مربوط الدرجة، ودرجة 'دي 1' و'دي 2' الجائرتين بحق المعلمين.

وفي المقابل، أكدت حركة فتح في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة أول من أمس، ضرورة استئناف الدوام في المدارس.

وجاء في البيان 'إن أبناءنا الطلبة ومستقبلهم أمانة في أعناقنا جميعاً، وإن أكثر ما نعتز ونفتخر به عِلمنا، ومكانتنا العلمية التي هي سلاحنا الأقوى في وجه المحتل، ومحاولات التجهيل التي تستهدف شعبنا، وإننا إذ نفخر ونعتز بمعلمينا، فإننا ندعوهم الى استئناف العملية الدراسية، خاصة أن الحكومة قد لبت معظم المطالب التي نادوا بها، وهم الأحرص على هذا الصرح الشامخ الذي يجب أن يبقى شامخاً'.

وقالت لجنة مبادرة حل أزمة إضراب المعلمين، إنه منذ تجدد الأزمة الشهر الماضي، جرى تقدم مهم في تطبيق بنود المبادرة، 'إلا أنه للأسف لا تزال الفجوة قائمة بين ما يتطلع إليه المعلمون، وما تم تحقيقه'.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي: المعلمون في المدارس الحكومية يواصلون إضرابهم منذ سبعة أسابيع، مطالبين الحكومة واتحاد المعلمين بتنفيذ مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والشخصيات النقابية ومجلس أولياء الأمور المركزي، والتي ضمنتها القوى الوطنية والإسلامية، ووقعتها الحكومة ووافقت عليها كل الأطراف، وشكلت ولا تزال اتفاقاً جامعاً، أدى إلى إنهاء الإضراب الذي شهدته المدارس في الربع الأخير من العام الدراسي الماضي.

وبينت أنه 'رغم الخطوات الملموسة التي حصلت على صعيد دمقرطة الاتحاد، عبر تصويت المجلس المركزي على التعديلات التي أوصت بها لجنة الدمقرطة، إلا أن الاتحاد لا يزال مطالباً بتحديد جدول زمني واضح، بما يضمن إنجاز انتخابات فروع الاتحاد قبل نهاية العام الدراسي الحالي'.

ولفتت إلى أن الحكومة تجاوبت جزئياً مع بند علاوة طبيعة العمل، عبر الموافقة على إدراج العلاوة على قسيمة الراتب، وصرف جزء منها (5%)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإنهاء الأزمة وانتظام العملية التعليمية.

ورأت لجنة مبادرة إنهاء أزمة المعلمين أن المبادرة ببنودها الخمسة التي أُعلن عنها العام الماضي ما تزال قائمة وملزمة وأن الالتزام بها هو المدخل لإنهاء الأزمة، مؤكداً بالمقابل، أنها ستستمر في مواصلة بذل كل الجهود مع جميع الأطراف والجهات المعنية للخروج من الأزمة.

كما دعا المجلس المركزي الموحّد لأولياء الأمور، المعلمين لاستئناف العملية التعليمية بداية الأسبوع الحالي، مؤكداً رفضه الاستمرار في تعطيل المدارس.

وأضاف المجلس إنه 'يتابع منذ اليوم الأول، ويطالب بحقوق المعلمين عبر العمل الدؤوب والمستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي الحقوقية والنقابية، وهيئات قاعدية، وكذلك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وكما يعلم كل من هو في دائرة الحدث أو خارجه، فإنه تم تنفيذ مطالب المعلمين رسمياً ودون نقص'.

ودعا المعلمين إلى الوقوف أمام ضمائرهم قبل مسؤولياتهم المهنية، والعودة بداية الأسبوع الحالي للدوام، لانتظام العملية التعليمية في مشهد يليق بالشعب الفلسطيني الصابر الصامد.

وكان المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن، الخميس الماضي، أن الحكومة تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام الدراسي إلى طبيعته.

وأشار خلال مؤتمر صحافي برام الله، إلى أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتباراً من يوم الأحد المقبل 'اليوم'، وتنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانات وتحسن المؤشرات المالية اعتباراً من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.