توطئةً لطرد الفلسطينيين من “أرض إسرائيل الكبرى”!.. الاحتلال يفتح حربًا دينيّةً ضدّ المقدسات الإسلاميّة

تُواصِل حكومة الاحتلال الإسرائيليّ بقيادة بنيامين نتنياهو وزمرة العنصريين المحيطين به، اتخاذ القرارات الفاشيّة الراميّة لشطب الوجود الفلسطينيّ في كلّ مكانٍ، بما في ذلك التنكيل بالفلسطينيين الذين يتشبثون بأرضهم داخل ما يُسّمى أراضي الـ 48، والذين يصِل عددهم إلى أكثر من اثنيْن مليون شخصٍ.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر إعلاميّة إسرائيليّة، أمس الأحد، أنّ وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، استدعى قادة ألوية شرطة الاحتلال في جلسةٍ خاصّةٍ بمكتبه، وطالبهم باتخاذ “إجراءاتٍ صارمةٍ” لمنع الأذان في المساجد بالبلدات العربية في الداخل، في خطوة نددت بها حركة (حماس) ووصفتها أنها “تصعيد خطير واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين”.

وقالت صحيفة (هآرتس) العبريّة، التي أوردت النبأ، إنّ بن غفير وبَّخ الجنرالات في الشرطة خلال الاجتماع الذي عُقد قبل نحو 10 أيام، على ما اعتبره تقصيرًا في التعامل مع هذه القضية. وقال بلهجة تأنيب: “لقد عيّنتكم في مناصبكم الرفيعة لتطبيق سياستي. لكن بعضكم يطبق هذه السياسة، وبعضكم يتقاعس”، على حدّ تعبيره.

ووصف بن غفير صوت الأذان بأنّه ضجيج، ولفتت الصحيفة العبريّة في سياق تقريرها إلى أنّ الوزير الإسرائيليّ قال أيضًا إنّ الأذان “ظاهرة يجب التعامل معها ومعالجتها، لأنّ هناك شكاوى عديدة من المواطنين اليهود ويجب احترامها”، طبقًا لأقواله.

وأشاد بن غفير بقائد المنطقة الوسطى للشرطة، يائير هزروني، الذي بدأ بفرض غراماتٍ ماليّةٍ مرتفعةٍ على المساجد.

من جانبها، حذرت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) من التداعيات الخطيرة للتوجيه بمنع الأذان في مساجد الداخل، وقالت إنّ هذا “تصعيد خطير واستفزاز سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان، وجزء من الانتهاكات التي لا تستثني المساجد والمقدسات”.

كما أعربت الحركة عن رفضها لما وصفته بأنّه “حرب دينية غاشمة تستهدف العبادات والشعائر والمقدسات”، مشيرة إلى أنّ القوانين والمواثيق الدولية تكفل حماية الأماكن المقدسة والحقوق الدينية والتاريخية.

وأشارت الصحيفة العبريّة إلى أنّ تعليمات الوزير العنصريّ بن غفير تتعارض مع وثيقة المبادئ التي وقعها مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، التي تنص بوضوح على “ألا يُصدِر تعليمات أوْ يتدخل بأيّ شكلٍ في اتخاذ القرارات التشغيلية والسلطات التقديرية للشرطة، بما في ذلك إصدار التعليمات أو التأثير عليها بشكل غير مباشر”.

وقالت مصادر في الشرطة للصحيفة العبريّة إنّ بعض الضباط عبَّروا عن قلقهم من أنّ الإلحاح على فرض غرامات على المساجد قد يؤدي إلى تصاعد التوتر في البلدات العربية.

وغاب عن الاجتماع مفوض الشرطة، داني ليفي، الذي لا يُستثنى عادة من مثل هذه المناقشات الحساسة، مما يعكس حالة توتر كبيرة بينه وبين وزير الأمن القومي.

من جهته، عقب ديوان بن غفير على الانتقادات بقوله إنّ الاجتماع جاء متابعةً لسؤال نائبٍ في الكنيست اتهم الشرطة بالتقصير في إنفاذ القانون بشأن “الضوضاء الصادرة من المساجد”، وأنّ من واجب الوزير التحقيق في هذه الادعاءات ومطالبة الشرطة بالامتثال للقانون، في إطار مسؤولياته كوزيرٍ. وأكّد أنّ حضور المفوض لاجتماعاتٍ وزاريةٍ مع الضباط يكون اختياريًا، وفق ما جاء في ردّه للصحيفة العبريّة.

وكان الكاتب والمُحلِّل الإسرائيليّ التقدّميّ، غدعون ليفي، أكّد في صحيفة (هآرتس) العبريّة، أنّ زعيم حزب (القوّة اليهوديّة) إيتمار بن غفير هو الصهيونيّة، لافتًا إلى أنّه “ربّما هو تعبير قاسٍ وفظٍّ لها، لكن مواقفه هي مواقفها”.

ورأى المحلل أنّه “عندما يكون بن غفير مع طرد العرب والموت للإرهابيين والتفوق اليهودي وتهجير الفلسطينيين، فإنّه يمثل مواقف الصهيونية على حقيقتها. المسافة بين دافيد بن غوريون وبن غفير أقل ممّا قالوا لنا وأقل ممّا نتخيل، بن غفير هو الصهيونيّة، وصهيونية 2025 هي بن غفير، يصعب الاعتراف بذلك، ولكن لا يمكن إنكاره”.

ليفي تساءل في مقاله: “هل هناك شيء غيرُ صهيونيٍّ في بن غفير؟ منذ بزوغها والحركة الصهيونيّة تتحدث، وبالأساس تعمل، كـ بن غفيرية، وذلك في بداية القرن العشرين. قبل فترة طويلة من الكارثة (الهولوكوست) تحدثت بلغة بن غفير: إبعاد العمال الفلسطينيين وإدخال اليهود إلى العمل، هذا هو عالم قيم بن غفير”، على حدّ تعبيره.

وأشار المُحلِّل إلى أنّه عندما سمح بن غوريون بالتطهير العرقيّ لأجزاءٍ كبيرةٍ في البلاد، بصمتٍ أوْ بأمرٍ، لم يترك الوزير يغآل ألون قريةً فلسطينيّةً قائمةً بين يافا وغزة، وعندما تمّ طرد نحو 700 ألف فلسطينيّ من أبناء هذه البلاد الذين عاشوا فيها لأجيالٍ أوْ اضطروا للهرب من بلادهم، كلّ ذلك كان بلغة بن غفير، النكبة هي الصهيونية والنكبة هي بن غفير، كما قال.