احتجاجات في الولايات المتحدة حول قرار مثير للجدل لفرض عقوبات باهظة على من يدعون لمقاطعة إسرائيل

احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل.

ونشر النائبان منشورا عبر منصة 'X' يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور.

ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب غدا الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.

ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية.

يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.

وتشمل الإجراءات المحظورة :

رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض بموجب اتفاقية أو طلب من الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تفرض المقاطعة.

رفض توظيف أي شخص أمريكي على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.

تقديم معلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطًا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة المُقاطعة.

ويُلزم مشروع القانون الرئيسَ بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، وإتاحته للجمهور، يصف هذه المقاطعات، ويُدرج الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المشاركة في رعايتها أو فرضها

تفيد بعض التقارير بأن التعديل المقترح يشمل فرض عقوبات مالية تصل إلي مليون دولار أو السجن مدة تصل إلى عشرين عاما

المصدر: RT