ماكرون وعباس يعلنان لجنة مشتركة لوضع دستور فلسطين

الشرطة الإسرائيلية توقف مستوطنين تورطوا بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء في باريس، التزامه إجراء 'إصلاحات' داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

من جهته أوضح ماكرون أن الانتخابات ستجرى 'بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة' التي تتضمن نزع سلاح حركة 'حماس'.

وأعلن الرئيسان تشكيل لجنة مشتركة لوضع دستور الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها فرنسا أخيراً.

في الوقت نفسه أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية 'الجزئية أو الكلية' أو 'بحكم الأمر الواقع' عبر الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، تشكل 'خطاً أحمر'.

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردون على هذه المشاريع 'بقوة' إن نفذت، مضيفاً خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه عباس في قصر الإليزيه إن 'عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي'.

وأضاف ماكرون للصحافيين 'ستتولى هذه اللجنة العمل على جميع الجوانب القانونية: الدستورية والمؤسسية والتنظيمية'. وتابع 'ستسهم في أعمال صياغة دستور جديد، وقدم لي الرئيس عباس مسودته، وتهدف إلى استكمال جميع الشروط اللازمة لإقامة دولة فلسطين'.

وأوضح أن فرنسا ستساهم بمبلغ 100 مليون يورو (116.62 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لغزة لعام 2025. 

بدوره قال عباس 'نتمسك بثقافة الحوار والسلام وإننا نريد دولة ديمقراطية غير مسلحة ملتزمة بسيادة القانون والشفافية والعدالة والتعددية وتداول السلطة'.

وأعرب عباس عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والشركاء الدوليين لإنهاء القتال في غزة والبدء بالمرحلة التالية نحو سلام دائم مع نزع سلاح الجماعات المسلحة، بما في ذلك 'حماس'.

وباعترافها بدولة فلسطينية، انضمت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ماكرون، إن 'مؤتمر حل الدولتين اعتمد وضع خطة ذات مصداقية لإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتنفيذ حل الدولتين، وإطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين، وإنقاذ الحياة في غزة.

آنذاك ثمن ماكرون دور السعودية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً 'الرياض أقنعت كثيرين بالتوقيع على إعلان نيويورك'، موضحاً أن '142 عضواً في الجمعية العامة يمدون أيديهم إلى سبيل السلام لوقف النار والاعتراف المتبادل بين الدولتين، دولة فلسطينية تعترف بإسرائيل ودولة إسرائيلية تعترف بفلسطين'.

ولاحقاً اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بأغلبية ساحقة قرار تأييد خطة الدولتين، وحصل القرار على 142 صوتاً مؤيداً بينما عارضته 10 دول وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وتحدد الخطة 'خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها' نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، الدور الذي يمكن أن تؤديه السلطة الفلسطينية.

أعلنت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء توقيف عدد من المستوطنين شاركوا في أعمال عنف ضد فلسطينيين وممتلكات قرب مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، خلفت إصابات عدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أوعز لقواته بالتوجه نحو الموقع بعد أن قام 'مدنيون إسرائيليون ملثمون بمهاجمة فلسطينيين وإضرام النار في ممتلكات داخل المنطقة'، مضيفاً 'عملت قوات الأمن على تفريق المواجهات باستخدام وسائل تفريق الشغب، وأوقفت عدداً من المدنيين الإسرائيليين'، مشيراً إلى نقل أربعة جرحى فلسطينيين للعلاج.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت أربعة مشتبه بهم 'في أعقاب الواقعة العنيفة التي في وقت سابق اليوم داخل قريتي بيت ليد ودير شرف' شمال الضفة الغربية، فيما ذكر رئيس بلدية بيت ليد حسين حمادي لوكالة الصحافة الفرنسية أن 200 مستوطن نزلوا من التلال القريبة نحو القرية وأضرموا النيران في مصنع للبقلاوة يقع عند مدخل القرية، قبل أن ينقسموا إلى مجموعتين.

وبحسب حمادي فقد 'هاجمت إحدى المجموعتين تجمعاً بدوياً يقع في الوادي المحاذي للشارع، بينما صعدت المجموعة الثانية نحو تلة قريبة حيث يقع مصنع الجنيدي للألبان'، وهو أحد العلامات التجارية الرئيسة العاملة في الأراضي الفلسطينية.