تقلصت رواتب القطاع العام الفلسطيني مع قيام إسرائيل بحجب عائدات الضرائب

قالت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد إن وزارة المالية الإسرائيلية تواصل حجب عائدات الضرائب ونتيجة لذلك لن يتم دفع سوى جزء من رواتب القطاع العام هذا الأسبوع، في استمرار للضغط المستمر على جداول الرواتب لأشهر.

وقالت الحكومة الفلسطينية إنها ستدفع لموظفي القطاع العام الفلسطيني 50% من رواتبهم لشهر آذار/مارس، الثلاثاء، بعد أن حجبت إسرائيل تحويلة مستحقة لشهر نيسان/أبريل.

وقالت إن المتأخرات سيتم سدادها بمجرد أن يسمح الوضع المالي بذلك.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنه تقرر عدم تحويل عائدات الضرائب هذا الشهر لكنها رفضت تقديم تفاصيل.

وأدى الضغط على رواتب القطاع العام، وحقيقة أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين مُنعوا من العمل في إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر إسرائيل إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحول الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب طويل الأمد بين الجانبين.

ولكن منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل، قام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب المبالغ المخصصة للنفقات الإدارية في غزة.

وعلى الرغم من أن حركة حماس الإسلامية انتزعت السيطرة على غزة من حركة فتح المنافسة لها في عام 2007، إلا أن السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها فتح، تواصل تمويل بعض الخدمات الصحية والتعليمية في القطاع.