برأي يحمل ثقلا سياسيا.. المحكمة العليا للأمم المتحدة توبخ إسرائيل.. إليكم ما حصل

(CNN)-- أصدرت المحكمة العليا للأمم المتحدة رأيًا قانونيًا، الأربعاء، ينص على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مُلزمة بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ردٍّ على الحصار الذي فرضته على القطاع الفلسطيني في وقت سابق من هذا العام.

وأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي الهيئة الأممية الرئيسية التي تخدم اللاجئين الفلسطينيين، لم تنتهك قواعد الحياد، وأن على إسرائيل دعم أعمال الإغاثة التي تقوم بها الوكالة.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الرأي في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن أصدرت إسرائيل قوانين تحظر على الأونروا العمل في البلاد، مما حدّ بشكل كبير من قدرتها على إيصال المساعدات إلى غزة.

وقال القاضي إيواساوا يوجي أثناء إصداره رأيه، الذي أكد أيضًا على التزام إسرائيل بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة: 'لا يجوز للقوة المحتلة التذرع بأسباب أمنية لتبرير التعليق العام لجميع الأنشطة الإنسانية في الأراضي المحتلة'. وأضاف: 'بعد دراسة الأدلة، خلصت المحكمة إلى أن السكان المحليين في قطاع غزة لم يتلقوا ما يكفي من الإمدادات'.

الرأي الاستشاري - الذي يهدف إلى معالجة التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والدول الأخرى في الضفة الغربية وغزة المحتلة - غير ملزم، ولكنه يحمل ثقلًا سياسيًا، ومن المتوقع أن يزيد الضغط على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.

انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رأي المحكمة ووصفه بأنه 'مخزٍ'، فيما وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الرأي بأنه 'فاسد'، وزعمت أنه 'ينتقد إسرائيل ظلماً، ويمنح الأونروا تصريحًا مجانيًا لتورطها العميق مع إرهاب حماس ودعمها المادي له'.

اتهمت إسرائيل الأونروا بانتماء أكثر من ألف موظف إلى حماس، وبتعليم الكراهية ضد إسرائيل في مدارسها، نفت الأونروا مرارًا هذه الاتهامات، قائلة إنه لا يوجد أساس 'لوصف شامل' للمؤسسة بأكملها بأنها مخترقة من قبل حماس. وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن تسعة موظفين من أصل 13 ألف موظف تابعين للأونروا في غزة 'ربما' يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي قادتها حماس.

لكن المحكمة قالت، الأربعاء، إن إسرائيل لم تثبت صحة المزاعم 'بأن جزءا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس أو فصائل إرهابية أخرى'.

وقال القاضي: 'خلصت المحكمة إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، كانت الأمم المتحدة، من خلال الأونروا، مُقدِّمًا لا غنى عنه للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة'، منتقدًا أيضًا مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي زعمت إسرائيل أنها حلت محل بعض أعمال الأونروا، مضيفا: 'تُذكّر المحكمة بالتزام إسرائيل بعدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب كقوة احتلال'.

واتهم مسؤولون إسرائيليون محكمة الأمم المتحدة بالتسييس واستخدامها كسلاح ضد إسرائيل.

وصرّح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون الأربعاء، ردًا على الرأي الذي وصفه بأنه 'وثيقة سياسية'، قائلا إنهم 'يلومون إسرائيل على عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة... عليهم أن يلوموا أنفسهم. لقد أصبحت هذه الهيئات حاضنةً للإرهابيين'.

ويستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من أسبوع، وتسمح إسرائيل بزيادة المساعدات إلى غزة بما يتماشى مع هدف اتفاق الهدنة المتمثل في 600 شاحنة يوميًا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ورحب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالرأي القانوني 'الواضح' في منشور على منصة إكس، وصرح بأن الأمم المتحدة لديها الموارد اللازمة 'لتوسيع نطاق' الاستجابة الإنسانية في القطاع على الفور.