قاسم: نزع سلاح المقاومة خيانة وطنية والحكومة تتحمّل مسؤولية الفتنة والانفجار الداخلي

بيروت - قدس الإخبارية: حذر نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، من أن قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة يشكل خطيئة وطنية كبرى ويُعد خدمة مباشرة للمشروع 'الإسرائيلي'–الأميركي، محمّلًا الحكومة كامل المسؤولية عن أي فتنة داخلية أو انفجار أمني قد تشهده البلاد، نتيجة تخليها عن واجبها في حماية لبنان والدفاع عن أرضه وشعبه.

وأكد قاسم أن هذا القرار يمهد الطريق لتسهيل قتل المقاومين وأهلهم، وتهجيرهم من أرضهم وبيوتهم، ويجرد لبنان من سلاحه الدفاعي في ظل عدوان مستمر، متسائلًا: هل الحكومة مسرورة بإشادة نتنياهو بقرارها؟ وهل هكذا تُمارس السيادة؟

وشدد على أن المقاومة لن تسلم سلاحها طالما العدوان مستمر والاحتلال قائم، مشيرًا إلى أن حزب الله وحركة أمل قررا تأجيل النزول إلى الشارع لإعطاء فرصة للنقاش والتعديلات، لكن المقاومة مستعدة لخوض 'معركة كربلائية' إذا تطلب الأمر في مواجهة هذا المشروع الصهيوني–الأميركي، وهي واثقة بالنصر.

وأوضح أن المقاومة لم تكن يومًا عبئًا، بل هي من منحت لبنان السيادة والكرامة، وهي التي حررت الجنوب عام 2000 وجرود الشرق عام 2017، وأنها لا تحتاج لشرعية من الحكومة بل تستمد شرعيتها من الدماء والتحرير.

وانتقد قاسم من وصفهم بـ'أصحاب السيادة وحصرية السلاح'، متسائلًا: ألم تشاهدوا رئيس أركان الاحتلال في أرضنا يهنئ جنوده ويتحدث عن إسرائيل الكبرى؟، لافتًا إلى أن الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا ينتهك الميثاق الوطني، ويدمر الأمن الوطني، ويسلّم البلد للعدو.

ودعا إلى عدم زج الجيش اللبناني في هذا المسار، مؤكدًا أن سجله الوطني نظيف، وأن عليه البقاء في موقعه الطبيعي بعيدًا عن مشاريع تصفية المقاومة.

ورأى أن تصريحات الحكومة لا تمثل اللبنانيين، مشيرًا إلى نتائج استطلاع أجراه المركز الاستشاري أظهر أن غالبية اللبنانيين لا يرون أن الجيش وحده قادر على حماية البلاد، وأن الدبلوماسية لا تكفي، وأن الغالبية مع استمرار المقاومة.

واتهم قاسم بعض الدول العربية بدعم 'إسرائيل' في ضرب المقاومة، مؤكدًا أن هذا المشروع لن يمر، وأن فلسطين ستظل البوصلة، وأن كل عدوان مدعوم أميركيًا لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي سينتصر لأنه صاحب الأرض والحق والدماء.

وبشكل يومي، يشن الاحتلال غارات على لبنان، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار سلسلة من الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ومنذ بدء الهدنة، ارتكب جيش الاحتلال آلاف الخروقات التي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 220 شخصًا وإصابة 508 آخرين، وفق ما تشير إليه بيانات ميدانية، في ظل صمت دولي متواطئ مع تصعيد العدوان بحق الجنوب اللبناني ومواطنيه.