(يديعوت أحرنوت): إسرائيل توافق على بدء ضخ أموال لإعادة إعمار غزة خلال الهدنة المحتملة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ، في إطار مفاوضات صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، على السماح لقطر ودول أخرى ببدء ضخ الأموال والموارد لإعادة إعمار القطاع خلال الهدنة المحتملة، حتى قبل التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.

وبحسب الصحيفة، فإن حركة (حماس) تطالب بإدراج هذا البند ضمن الضمانات التي تشير إلى جدية النية في إنهاء الحرب، في سياق الاتفاق المقترح.

في حين، تُصر إسرائيل على أن لا تكون قطر وحدها الجهة المسؤولة عن تمويل إعادة الإعمار، وإنما يجب أن تشارك في ذلك دول أخرى. وترى (حماس) أن المسألة مبدئية وتهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى سكان غزة بأن الحرب قد انتهت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المسألة أُثيرت أيضًا خلال اللقاءات التي أجراها الوفد القطري المتواجد في واشنطن، تزامنًا مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محاولة لدفع المفاوضات قدمًا. وبحسب التقرير، فإن دولًا في المنطقة، من بينها السعودية والإمارات، ترفض الالتزام بالمساهمة في إعادة إعمار غزة قبل حصولها على تعهد واضح من إسرائيل بإنهاء الحرب.

ولا تزال الخلافات بين الطرفين قائمة بشأن محور 'موراج'، الذي تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل منه، في حين عرضت إسرائيل، الثلاثاء، خريطة جديدة تتيح لها بقاء جزئي في هذا المحور، وفقا للتقرير، في ما وصفته مصادر إسرائيلية بـ'إبداء مرونة' في المفاوضات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، صباح اليوم، قوله إن 'وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال أسبوع أو أسبوعين'، مؤكدًا أنه 'ليس مسألة يوم واحد'.

وأضاف أن الطرفين وافقا على هدنة تمتد 60 يومًا، تسعى إسرائيل خلالها إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار يتضمن نزع سلاح حماس، وهدد: 'إذا رفضت حماس، سنواصل العمليات العسكرية'.

وأعلنت إسرائيل نيتها إقامة منطقة 'إنسانية' مغلقة إلى الجنوب من هذا المحور، على أنقاض مدينة رفح، بحيث تُجمع فيها أعداد كبيرة من السكان. وفي هذا السياق، شددت إسرائيل على أنها تصرّ على الإبقاء على محور 'موراج' تحت سيطرتها في إطار أي اتفاق.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى الإبقاء على السيطرة على المحور لأغراض 'فرز وتدقيق أمني' لمئات آلاف الفلسطينيين العائدين، طوعًا أو قسرًا، إلى أنقاض مدينة رفح. وتُخطط لإقامة حواجز عسكرية يُشرف عليها جنود الاحتلال على طول المحور لإجراء الفحوصات.