مصادر: حماس والمخابرات المصرية تقتربان من تسوية مسألة سلاح المقاومة في غزة وشكل الحكومة التي ستُدير القطاع

كشفت مصادر مطلعة عن مؤشرات إيجابية حول قضية سلاح المقاومة التابع لحركة حماس، خلال اجتماعات مكثفة جارية في العاصمة المصرية بين قيادات الحركة ومسؤولين في المخابرات العامة.

يأتي ذلك في سياق سعي الوفد الفلسطيني، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية خليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، لصيغة إدارة انتقالية لقطاع غزة، مع التركيز على تشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة تمهيداً لمصالحة وطنية شاملة.

وأكدت المصادر لـ RT Arabic أن تلك الاجتماعات المكثفة تأتي في إطار السعي نحو بلورة صيغة لإدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة والتي تشهد بعض من التعقيدات، وللدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق «شرم الشيخ -ترامب» للوصول لوقف اطلاق نار طويل الأمد في غزة.

وقالت المصادر إن المحادثات ركزت على الانتهاء من تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع مؤقتا، بما يفتح الباب أمام 'مصالحة وطنية فلسطينية شاملة'، متوقعا أن تحسم الاجتماعات الجارية قضية 'سلاح المقاومة' وتحديدا مسالة الاحتفاظ بالأسلحة الشخصية.

وشددت المصادر على أن حركة حماس تطالب بمنع التصعيد الإسرائيلي، مشيرة إلى 497 خرقا للاتفاق منذ سريانه، أسفرت عن مقتل أكثر من 342 فلسطينياً.

وفي الوقت نفسه التقى وفد أمريكي رفيع المستوى بمسؤولين أمنيين مصريين لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق 'شرم الشيخ ' الذي يهدف إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد وتثبيت الأمن بدور مصري في قوة دولية محتملة.

وتشهد القاهرة، منذ الأحد سلسلة اجتماعات حاسمة بين وفد حماس ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مع فصائل فلسطينية أخرى مثل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى متابعة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر، والذي أوقف حرب غزة التي استمرت أكثر من عامين، مخلفة خسائر بشرية أكثر من 67 ألف قتيل فلسطيني ودمارا يقدر بـ53 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي وخطة مصر للإعمار.

وتأتي الاجتماعات في إطار اتفاق 'شرم الشيخ' بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، وشهد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة مصر والقطر وتركيا على 'إعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار'.