صراع القيادة في إسرائيل... شرخ متفاقم تغذيه الخلافات الشخصية

رام الله- معا- في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل أطول وأعنف حروبها ضد غزة، تتكشف أعمق أزمة قيادة داخلية تواجهها منذ قيامها، فبينما ينهك الجيش في الميدان، تدور خلف الكواليس معركة أشد ضراوة بين بنيامين نتنياهو ووزير (دفاعه) يسرائيل كاتس من جهة، وقادة الجيش والأمن من جهة أخرى حول حرب وسياسة إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وهي ليست خلافات مهنية عابرة حول التكتيك أو الاستراتيجية، بل صراع شخصي تغذّيه طموحات نتنياهو في البقاء بالسلطة والهروب من المحاكمة، حتى لو جاء ذلك على حساب مصالح الدولة وأمنها.

هذا الشرخ المتفاقم في رأي الخبراء العسكريين والأمنيين- الذين يرون أن الأثمان التي دفعت باهظة والنتائج متواضعة وأن الحرب تُدار بمنطق المصلحة الشخصية لا بمنطق مصلحة أمن إسرائيل- قوّض أسس الردع والحسم الإسرائيلي، وأضعف ميدانيا صورة 'الجيش الذي لا يُقهر'، إلى حد باتت معه إسرائيل خاسرة في ميادين القتال والسياسة معا. إذ بعد عامين من الدم والدمار، تتراجع هيبتها أمام حلفائها وخصومها على السواء، وتزداد عزلتها الدبلوماسية، بينما تُستنزف مواردها في ساحة القتال في غزة وتتناحر مؤسساتها داخل غرف القرار.

فعلى مدى مسيرته السياسية كان بنيامين نتنياهو يتجنّب الحروب والمواجهات العسكرية، سواء مع إيران أو 'حماس' أو 'حزب الله'، لخشية تداعياتها، غير أن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول شكّلت نقطة تحوّل في حساباته، إذ أدرك أن الحرب باتت تخدم مصالحه الشخصية، فهي تعزز صورته كبطل في نظر قطاع واسع من الإسرائيليين المتعطشين للانتقام من 'حماس' وكل ما هو فلسطيني، كما ترفع من شعبيته وتطيل عمره السياسي وتُبعد عنه شبح المحاكمات، ومن هنا تحوّل نتنياهو من زعيم يخشى الحروب إلى من يرى في استمرارها وسيلة للبقاء في السلطة.

فوفقا لتسريبات من مصادر أمنية إسرائيلية، عارض رئيس الموساد ديفيد برنياع بشدة الهجوم الذي استهدف قيادة 'حماس' في قطر في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، محذرا من خطورته على دور الدوحة كوسيط رئيس في المفاوضات، وشاركه التحفّظ كل من رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، ورئيس الأركان إيال زامير، واللواء نيتسان ألون، معتبرين أن التوقيت قد يضر بقنوات التفاوض، خصوصا مع اقتراب انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرد 'حماس' على مقترح وقف إطلاق النار.

مع ذلك، ضغط نتنياهو على القائم بأعمال رئيس الشاباك، المعروف بالرمز 'S' والموصوف بأنه ضعيف وموالٍ له، لتنفيذ العملية التي فشلت في تحقيق هدفها، وكان رد نتنياهو على الفشل هو تسريع مساعيه لدفع المحكمة الإسرائيلية للمصادقة على تعيين مرشحه المفضل لقيادة الشاباك، اللواء البحري ديفيد زيني، المعروف بولائه الشخصي له.

وتضيف المصادر لـ'المجلة' أن دوافع نتنياهو وراء محاولة الاغتيال في قطر ترتبط برغبته في إبعاد شبهات قضية 'قطر غيت' عن ملفه الجنائي، وفي الوقت نفسه تحقيق إنجاز أمني قد يعزز شعبيته داخليا ويمهّد له الطريق في حال جرت انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة.

اختلف نتنياهو مع وزير (دفاعه) السابق يوآف غالانت ومع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق اللواء هيرتسي هاليفي على خطة اليوم التالي بقطاع غزة وضرورة القبول بصفقة مع 'حماس' توقف الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحول تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وما زال يختلف مع رئيس أركان الجيش الحالي اللواء إيال زامير الذي اختاره ورحب به في بداية توليه للمنصب إلا أنه سرعان ما نشبت خلافات بينهما بخصوص العمليات العسكرية في قطاع غزة أدت إلى توتر كبير في العلاقة بينهما تناقلته وسائل الإعلام بشكل واسع.

ولم تقتصر خلافات قادة أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي مع نتنياهو على حرب غزة، بل عارض قادة الشاباك والجيش بحسب معلومات حصلت عليها 'المجلة' من مصدر أمني إسرائيلي موثوق اقتحام مخيمات شمالي الضفة الغربية في طولكرم وجنين، واقترحوا السماح لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية استمرار القيام بالمهمة وجمع السلاح- كما فعلوا بالمخيمات الفلسطينية بلبنان مؤخرا- واتخاذ خطوات تعزز ثقة الفلسطينيين بأجهزة أمن سلطتهم وبالرئيس عباس وأكدوا له أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لديها القدرة والإمكانات والنوايا الصادقة والحقيقية وهي بحاجة لوقت أطول لإتمام وإنجاز المهمة لكن نتنياهو رفض بحجة أن ظهورهم بأنهم قادرون على القيام بتلك المهمة في الضفة الغربية يعني أنهم قادرون على ذلك في قطاع غزة، فيما ضغط شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير عليه للإيعاز للجيش الإسرائيلي باقتحام وتدمير تلك المخيمات وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

حاول نتنياهو في مارس/ آذار 2025 إقالة رونين بار من منصبه كرئيس لجهاز الشاباك بحجّة فقدان الثقة، فيما اتّهمه بار بمحاولة الضغط عليه للولاء الشخصي له بدلا من ولائه للدولة، عبر إجباره على تأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته الجنائية والتحقيق ضده في ملفات جنائية، وضغطه على بار لاستخدام جهاز الأمن بما يخدم مصالحه الشخصية والسياسية، بما في ذلك مراقبة نشطاء الاحتجاج رافضا دعوة بار لإجراء تحقيق في اتهامات بعلاقات مشبوهة لمكتب نتنياهو مع قطر.

جمدت المحكمة العليا الاسرائيلية قرار الإقالة وعلّقته حتى البت في الطعون المرفوعة ضده، وأصدرت في مايو/أيار 2025 حكما بإبطاله لوجود خلل في الإجراءات، فيما عين نتنياهو ضابطا من البحرية مقربا منه اللواء (بحري) ديفيد زيني ليرأس الشاباك، لكن حتى اللحظة لم توافق المحكمة على التعيين، فتم تكليف نائب بار الذي يعرف برمز 'S' الضابط السابق في لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي والذي انضم للشاباك عام 1995 وتخصص في قضايا مكافحة الإرهاب مشيرا لأعمال الجهاز منذ 16 يونيو/حزيران حتى يستكمل مرشح نتنياهو اللواء زيني الإجراءات القانونية والموافقات المطلوبة لتوليه المنصب.

ضابط الشاباك البارز (السابق) غونين بن يتسحاق- الذي ينشط حاليا بقيادة المظاهرات الاحتجاجية ضد نتنياهو- قال لـ'المجلة' إن نتنياهو طلب من بار عدة مرات خلال عام 2023 استخدام إمكانات جهاز الشاباك التجسسية للتصنت على بن يتسحاق لكن بار رفض ذلك.

'كان رونين بار- الذي عملت معه وأعرفه عن قرب- شخصية قوية في قيادة جهاز الشاباك، حيث شارك بشكل فعلي في إبرام كل الصفقات السابقة مع (حماس)، إلا أنه عارض من وجهة نظر مهنية رغبات نتنياهو السياسية، فقام باختلاق مشاكل ضده قادت لإبعاده عن قيادة الجهاز في وقت لاحق، وقام بتعيين شخصية ضعيفة موالية له لقيادة الجهاز دون معارضة لطلباته'، حسب ما قال بن يتسحاق لـ'المجلة'.

إن محاولات نتنياهو فرض الولاء الشخصي على قادة الأجهزة الأمنية لم تبدأ مع بار، فقد قال رئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان (2016-2021) إنه تعرض لضغط بهذا الخصوص إلا أن رده على نتنياهو كان: 'أنا أقسمت الولاء للمملكة وليس للملك'.

ويؤكد المقربون من نتنياهو أنه منذ يوم توليه قيادة حزب 'الليكود' انتهج تقريب الموالين له الذين باتوا يعرفون بـ'البيبيون' (نسبة إلى اسمه المختصر بيبي نتنياهو) وإقصاء المعارضين لنهجه، واليوم يتحمل 'البيبيون' ومنهم سارة ويائير نتنياهو بالإضافة إلى شركائه في الائتلاف الحكومي سموتريتش وبن غفير، المسؤولية عن إحداث هذا الشرخ بين نتنياهو وقادة الجيش والأمن في إسرائيل، مشيرين إلى أنه في شهر يوليو/تموز 2023 خضع نتنياهو لإجراء طبي في مشفى شيبا بمنطقة تل أبيب يتعلق بصمام قلبه، وبعد أن غادر نتنياهو المستشفى بأيام اتصل به بن غفير مهنئا وقال له 'بإمكانك اعتباري صمام القلب لحكومتك'.

ويجمع عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الذين تحدثوا لـ'المجلة' على مدى تأثير وتدخل عائلة نتنياهو في قراراته وأهمهم زوجته سارة وابنه يائير اللذان يلعبان دورا فاعلا في اختيار قادة أجهزة الأمن والجيش وحتى الوزراء، حيث إن رغبتهم الاستمرار بالتمتع بميزات كونهم في السلطة بإسرائيل يؤثر على توجيهاتهم لنتنياهو، مدركين أنه في حال حدثت انتخابات في إسرائيل قد يصبحون خارج سدة الحكم ويخسرون تلك الامتيازات، فيائير الابن الأكبر لنتنياهو اتهم رئيس الأركان الحالي زامير بأنه خائن وانقلب على والده فيما بقي نتنياهو صامتا أمام ذلك الاتهام لرئيس أركانه الذي اختاره لهذا المنصب.

ومع إصرار نتنياهو وحكومته على المضي قدما في العملية العسكرية الواسعة للسيطرة على مدينة غزة- رغم تقديرات الجيش التي تشير إلى إمكانية سقوط نحو مئة جندي وتكلفة مالية تصل إلى سبعة مليارات دولار وتعريض حياة الرهائن الإسرائيليين لدى 'حماس' للخطر- يؤكد المراقبون العسكريون أن رئيس الأركان الجنرال إيال زامير يجد نفسه في موقع لا يُحسد عليه، ففي حال تحقق النصر سيُنسَب الفضل والإنجاز لنتنياهو، أما إذا فشلت العملية فسيُلقي بالمسؤولية كاملة عليه وحده، وهو ما يعكس انعدام روح القيادة والمسؤولية لدى نتنياهو الذي يوظّف دماء الجنود والموارد الوطنية في خدمة حساباته وطموحاته السياسية والشخصية.

'العالم يتساءل ما الذي يحدث في إسرائيل، وهنالك أشبه بتسونامي دولي سياسي ضد إسرائيل، صحيح أن ترمب معنا لكن أصواتا داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي وفي أميركا مناوئة لإسرائيل'، هكذا قال أحد أبرز سفراء إسرائيل السابقين الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ'المجلة'، مضيفا أن 'الجنرال زامير لديه مسؤولية مهنية وأخلاقية إزاء عائلات الجنود وعائلات الرهائن ويتوجب عليه الدفاع عن سمعة الجيش والتمتع بثقة الجمهور في مؤسسته العسكرية وقيادتها المهنية لأنه من المهم دعم وإسناد الجمهور للجيش'.

ولقد هزت قرارات وزير (الدفاع) الإسرائيلي يسرائيل كاتس- الذي يفتقر لأي خبرة عسكرية- منظومة اتخاذ القرار داخل الجيش وأربكت تسلسل الأوامر العملياتية، فاستهداف مستشفى ناصر في خان يونس بتاريخ 25 أغسطس/آب، حين أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفتين ثقيلتين أديتا إلى مقتل 20 شخصا بينهم خمسة صحافيين، كشف حجم هذا الخلل، فوفق القواعد العسكرية كان يجب أن يقرّر ضابط برتبة لواء استهداف مستشفى، مع استخدام ذخائر دقيقة محدودة التدمير، لكن القرار اتخذه قائد الدبابة ميدانيا من دون الرجوع إلى القيادات العسكرية الأعلى، في نتيجة مباشرة لتفكيك كاتس للضوابط القيادية وتشجيعه الجنود في رسالته لهم على التصرف استنادا إلى تقديراتهم الفردية.

وفيما فضل اللواء زامير اختيار العميد هشام إبراهيم رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية الحالي في الضفة الغربية لمنصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلفا للواء غسان عليان الذي أنهى مهام منصبه مطلع هذا الشهر، قرر وزير الدفاع كاتس في السابع من سبتمبر الجاري تعيين ضابط الشرطة المتقاعد يورام هاليفي الذي قاد قوات حرس الحدود سابقا، وهو ما يعتبر مؤشرا على مستقبل العلاقة المتوترة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويقول الجنرال الإسرائيلي البارز غيورا أيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق ومهندس 'خطة الجنرالات' في حديث لـ'المجلة': 'للأسف، رئيس الوزراء مُصرّ بشدة على رأيه حيث لديه أسبابه الخاصة، بعضها سياسي وبعضها الآخر شخصي، وهناك قرارات سياسية كثيرة لم تُدرس جيدا، وبالتأكيد، لن أزعم أبدا أن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (يسرائيل كاتس) هو الشخص المناسب لمثل هذا المنصب'. وأضاف الجنرال أيلاند: 'نأمل أن تُجرى انتخابات يوما ما. وبالطبع، ستُحدث تغييرا جذريا في طبيعة الحكومة، ومع ذلك، طالما استمر هذا الوضع، يجب علينا الالتزام بقرارات الحكومة التي لا زالت تحظى بثقة البرلمان'.

وبعد أحداث 7 أكتوبر 2023 وافق جميع قادة أجهزة الأمن والجيش الإسرائيليين على تشكيل لجنة للتحقيق بالإخفاق الأمني والعسكري معلنين نيتهم تحمل مسؤولية الفشل، إلا أن نتنياهو اعتبر ذلك دعوة لمحاكمته وتحميله شخصيا مسؤولية ذلك الفشل بصفته رئيسا للحكومة فرفض وحارب القائمين على الفكرة وحتى اللحظة لم يقر بتحمله مسؤولية الفشل وإخفاق السابع من أكتوبر.

وقالت كسينيا سفيتلوفا عضو لجنة الأمن والخارجية السابقة في الكنيست الإسرائيلي لـ'المجلة' إنه 'لم يسبق أن واجهنا حالة يكون فيها رئيس الأركان ومعه الغالبية الساحقة من قيادات الجيش والأمن على خلاف جذري مع الحكومة القائمة برئاسة بنيامين نتنياهو ووزرائه'. وأضافت: 'القلق الأكبر أن هذه السياسة، التي يرفضها الجيش وقادته أيضا، لن تعيد الرهائن، ولن تعزز أمن إسرائيل، بل ستقود إلى عزلة دولية خانقة، حيث إن هنالك مؤشرات متزايدة على أن إسرائيل تتجه لأن تُعامل كدولة منبوذة، على غرار جنوب أفريقيا في مرحلة الفصل العنصري أو دول أخرى معزولة'.

لقد كان مفاجئا خلال إعداد هذا التحليل لـ'المجلة' خشية سفراء إسرائيليين سابقين وجنرالات عسكريين وقادة أجهزة أمن سابقين لطالما أسهبوا بالحديث عن أعداء إسرائيل وافتخروا بعملياتهم الأمنية والعسكرية ضدهم، رفضهم وخشيتهم التحدث ضد نتنياهو، ومن وافق خلال محاولات 'المجلة' الحصول على آرائهم بعد تردد وجهد كبير حرصوا أن لا يذهبوا بعيدا في انتقاده، فيما فضل البعض عدم ذكر اسمه، الأمر الذي يعكس كيف حول نتنياهو ديمقراطية التعبير التي لطالما افتخرت بها إسرائيل إلى كابوس مرعب، فيما أسهب أحد أشد مؤيدي نتنياهو الذي تحدث لـ'المجلة' بتوزيع الاتهامات بسخاء ضد بار وهاليفي وزامير وغالانت واتهمهم بتهم تمس مهنيتهم وأخلاقهم، مدعيا أن 'نتنياهو يفهم بالأمن أكثر منهم أجمعين'، ومشيرا إلى أن رئيس الأركان الحالي اللواء زامير تلقى رسائل من قادة المعارضة السياسية بإسرائيل عن طريق وسطاء تعلمه بأن الانتخابات قريبة وقد تجري مطلع مارس القادم حيث لن تتم إعادة انتخاب نتنياهو، لذلك عليه رفض أوامره بخصوص تنفيذ العملية العسكرية في غزة وستكافئه المعارضة على ذلك عند وصولها لسدة الحكم، إما إن تماشى مع سياسة ورغبات نتنياهو فستتم محاسبته على أفعاله بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة القادمة.

ويقول بن يتسحاق لـ'المجلة' إن 'الحرب في غزة وسيلة لتحقيق هدف إعادة المخطوفين وهي ليست هدفا بحد ذاتها، إلا أن نتنياهو يعتبرها هدفا حيث يرضخ لمطالب سموتريتش وبن غفير بتهجير سكان قطاع غزة وملئها بالمستوطنات، إذ يقولون له إن حياة 20 مخطوفا لا تساوي شيئا مقابل تحقيق الهدف بضم قطاع غزة دون سكان لسيطرة إسرائيل'.

من جهته، قال رامي إيغرا، نائب رئيس الموساد السابق ورئيس وحدة الرهائن والمفقودين بالموساد لـ'لمجلة' إن 'نتنياهو لا يفهم حقيقة (حماس) ويعتقد أنهم سيستسلمون، لكن أؤكد لك أنهم لن يستسلموا، حتى لو قتلت إسرائيل مليون فلسطيني آخر في قطاع غزة، فهذا يعزز هدفهم بإضعاف إسرائيل في العالم، وجعل إسرائيل دولة منبوذة، وتعزيز فكرة الدولة الفلسطينية، وطالما أن ما يفعلونه يقربهم من هذا الهدف، فهم سعداء بذلك، ودخول إسرائيل إلى قطاع غزة قربهم كثيرا من تحقيق هذا الهدف، وهذا هو أكبر وأهم إنجاز لهم في هذه الحرب، بل أهم بكثير من السابع من أكتوبر'.

وأشار إيغرا إلى أن مسألة العشرين رهينة الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة لدى 'حماس' في غزة مهمة لكنها ليست القضية الأهم، بل إن الأهم هو مستقبل دولة إسرائيل في هذا العالم.

ويضيف نائب رئيس الموساد السابق أن جميع دوافع نتنياهو في العامين الماضيين هي دوافع سياسية، 'ولأن إسرائيل دولة ديمقراطية، فلا يوجد انقلاب عسكري حاليا، لكن لو حدث هذا في دولة أخرى لكان الجيش قد قام بانقلاب وأسقط الحكومة، وكل ما ينتظره الجمهور في إسرائيل هو الانتخابات القادمة، وإذا عاد نتنياهو إلى السلطة في الانتخابات القادمة، لا قدر الله، فستكون إسرائيل مختلفة في المستقبل'.

ويتساءل نائب رئيس الموساد السابق قائلا: 'لماذا يختار نتنياهو أسوأ مسار عمل رغم كل النصائح التي يتلقاها من الجيش والمؤسسة الأمنية؟ يفعل هذا لأنه يفكر في السياسة، لا في أي شيء آخر ويعتقد أن المزيد من القوة سيغير الوضع'. وأضاف أنه لولا جهود أجهزة الأمن الإسرائيلية، الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية والجيش الإسرائيلي التي يحارب نتنياهو قادتها، لما أنجز أي انتصار ضد إيران و'حزب الله' وسوريا واليمن وغزة خلال الأعوام القليلة الماضية.

تواصل إسرائيل اليوم أطول حرب في تاريخها منذ تأسيسها، بقيادة فريق سياسي وأمني يعاني من ضعف غير مسبوق في الخبرة والكفاءة. فوزير الدفاع الحالي لم يكمل خدمته العسكرية الإلزامية ولا يمتلك أي رصيد مهني في المجال العسكري، فيما يدار جهاز الشاباك بلا رئيس فعلي في زمن الحرب، ويتولى وزارة الأمن الداخلي شخص لم يخدم يوما في الجيش ويفتقر للحد الأدنى من المعرفة بالشؤون الأمنية، أما رئيس الأركان فيجد نفسه مقيّدا بقرارات وتعليمات رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يسعى لتحقيق نصر عسكري على 'حماس' في غزة ليخلده التاريخ كـ'ملك إسرائيل'، ويصرف الأنظار عن محاكمته المهدِّدة لمستقبله السياسي، وبينما يطارد نتنياهو مجده الشخصي، يدفع المجتمع الإسرائيلي أثمان هذه المغامرات من دماء أبنائه، ومن استنزاف اقتصاده، ومن صورته الدولية التي لوثتها حرب غزة، وأنانية وديكتاتورية نتنياهو، بالإضافة إلى إحداثه شرخا في الجيش الذي لطالما اعتبر 'مؤسسة مقدسة يمنع المس بها أو انتقادها'.

المصدر: المجلة- من محمد نجيب