"إسرائيل" تتخفى في ثوب جديد ودول العالم تخشى المشاركة

توقفت جريمة الإبادة الجماعية بشكلها المتوحش ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن الحرب بفصولها السياسية والأمنية والعسكرية لم تتوقف؛ فقطاع غزة يعاني من الحصار، والانهيار في كافة الخدمات، بسبب ما أحدثه الاحتلال الإسرائيلي من دمار في البنى التحتية والوحدات السكنية، ناهيك عن أن الاحتلال منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يتوقف عن انتهاكاته الاتفاق، حيث وصلت لقرابة 500 خرق، أدت إلى 342 شهيدا وحوالي 875 جريحا، حسب الإعلام الحكومي في غزة بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

أشواك القوات الدولية

تتواصل جهود الولايات المتحدة الأميركية مع إسرائيل في تمهيد الطريق إلى الوصاية الدولية عبر بوابة القوات الدولية التنفيذية التي يقع على عاتقها نزع سلاح المقاومة، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة استقرار لا تهدد أمن إسرائيل، كشرط أساس لنجاح خطة ترامب.

تحاول إسرائيل أن تكون ظهيرا لتلك القوات خلف الخط الأصفر أمنيا وعسكريا، وكذلك إسناد مهمة تأسيس القوات الدولية إلى الوحدة المسؤولة عن القوات الخاصة في القيادة المركزية للجيش الأميركي

في هذا السياق، تتواصل اللقاءات في مركز التنسيق الأميركي، بحضور أكثر من 20 دولة أجنبية وعربية، في منطقة كريات غات جنوب تل أبيب، لمناقشة مهام وآليات عمل القوات الدولية وهيكلتها وآليات القيادة والسيطرة، والبحث في كيفية إنجاح مهمتها المركزية بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وتدمير أنفاقها، وكافة البنى التحتية لها.

تعمل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على دراسة تجربة اليونيفيل في جنوب لبنان، وتجارب أخرى لتجاوز الفشل، ولتصميم قوات دولية عمادها من دول عربية وإسلامية في مواجهة كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، والتفكير في كيفية تحفيزها على مواجهة الفلسطينيين، حيثما فشلت إسرائيل وجيشها في تلك المهمة، رغم ما تملكه من إمكانات وقدرات هائلة مدعومة من واشنطن والعديد من العواصم الغربية.

تخشى إسرائيل من تكرار فشل تجربة اليونيفيل، في غزة كما في لبنان، بامتناع القوات الدولية وعزوفها عن مواجهة المقاومة الفلسطينية بالقوة؛ خوفا على مصير جنودها وضباطها المشاركين، بعد متابعة العالم شراسة المعارك، وبأس المقاومة الفلسطينية وتكتيكاتها التي أعجزت إسرائيل والمنظومة الغربية المتفوقة عسكريا وأمنيا.

ولذلك تحاول إسرائيل أن تكون ظهيرا لتلك القوات خلف الخط الأصفر أمنيا وعسكريا، وكذلك إسناد مهمة تأسيس القوات الدولية إلى الوحدة المسؤولة عن القوات الخاصة في القيادة المركزية للجيش الأميركي.

رغم زخم الحراك الأميركي الإسرائيلي لإنشاء القوات الدولية، فإن الأمر يبدو عسيرا، فما زالت الدول مترددة في المشاركة لعدة أسباب أهمها:

أولا: أن إسرائيل تحاول الهيمنة وتولي الإدارة 'الواقعية' للقوات الدولية بشكل غير مباشر متخفية خلف الدور الأميركي، وهذا يشكل امتهانا للدول المشاركة ويحولها إلى أداة احتلالية، فقرار مجلس الأمن 2803 أعطى واشنطن صلاحية تحديد معايير وآليات عمل تلك القوات، وهذا ما اعترض عليه المندوب الروسي في مجلس الأمن أثناء مناقشة مسوّدة القرار، عندما اعتبر مشاركة الأمم المتحدة وضماناتها على هذه القوة غير واضحة.

وفي هذا السياق، يظهر تدخل إسرائيل الفج بشأن تشكيل القوات الدولية عبر اعتراضها المعلن على مشاركة كل من تركيا، وقطر باعتبارهما دولتين تربطهما علاقة بحركة حماس، وداعمتين للشعب الفلسطيني.

ثانيا: الخشية من تحول وجود القوات الدولية في غزة إلى إدارة أمنية عسكرية مستدامة، ما سيحول دون حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه المدنية والسياسية تمهيدا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنشاء الدولة الفلسطينية، فتصبح القوات الدولية واقعيا جزءا من المشكلة، وليست وصفة للحل.

فخطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الحرب على غزة، لا تفتح أفقا للحل السياسي، وإنما تشير لاحتمالية فتح مسار للتفاوض بشأن حق تقرير المصير للفلسطينيين، عندما تتوفر جملة من الشروط المعقدة والتي يُرجح أنها وضعت لسد الطريق نحو الدولة الفلسطينية؛ كنزع سلاح المقاومة، وتحويل غزة إلى منطقة استقرار لا تهدد أمن إسرائيل، وإعادة إنماء قطاع غزة، وإصلاح السلطة الفلسطينية التي توشك على الانهيار؛ بسبب الإجراءات الإسرائيلية الأمنية والاستيطانية في الضفة الغربية.

ثالثا: الدول قلقة من تورطها في قطاع غزة، ولعبها دورا بديلا عن الاحتلال الإسرائيلي في قمع الفلسطينيين ومطاردة النشطاء والمقاومين، ما قد يرفع التكلفة البشرية والسياسية عليها إن حصلت اشتباكات مسلحة مع المقاومة، مقارنة بالأثمان التي دفعتها إسرائيل في حربها المتوحشة على قطاع غزة.

هذا إضافة إلى خشية تلك الدول من ردة فعل شعوبها الغاضبة أصلا من الاحتلال الإسرائيلي ومن الانحياز الأميركي له، فتتحول غزة بهذا الشكل إلى أزمة داخلية للحكومات التي ستتخذ قرارها بالمشاركة في القوات الدولية.

نقاط قوة في مواجهة الوصاية الدولية

محاولة خطة ترامب وضع الفلسطينيين تحت الوصاية الدولية وتقويض حقوقهم السياسية، ليست المحاولة الأولى لتطويع الفلسطينيين وفق معايير الاحتلال الإسرائيلي، فالرئيس ترامب بنفسه جرب وحاول فرض رؤيته السياسية لحل الصراع والمسماة 'صفقة القرن' في عهدته الرئاسية الأولى عام 2020 وفشل في ذلك، برفض الفلسطينيين ومقاومتهم لها.

هذا، بالإضافة إلى أن خطة ترامب بمفاعيلها السياسية، وإن كانت مغطاة بقرار من مجلس الأمن (2803)، فإنها في جوهرها تتعارض مع القانون الدولي، وتتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، والداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة والقدس في 'أقرب الآجال'، والداعي المجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية.

كما أن الخطة تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (ES-10/24) الصادر عقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والمطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، 'دون تأخير وخلال 12 شهرا' كحد أقصى من تاريخ تبني القرار.

بناء عليه فإن الموقف الفلسطيني، إن رفض تنفيذ ما يُفضي إلى الوصاية الدولية وأصر على حقوقه الإنسانية الطبيعية بإدخال المساعدات، وحقوقه السياسية بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، فهو موقف ينسجم مع القانون الدولي ومع قرارات دولية أخرى، ومع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وفي هذا مساحة مهمة للفلسطينيين للمناورة السياسية في مواجهة مسار الوصاية الدولية.

في هذا السياق، فإن لدى الفلسطينيين العديد من أوراق القوة التي يمكن تفعيلها أو العمل عليها لتعزيز موقفهم التفاوضي، وحماية حقوقهم الإنسانية والوطنية قُبيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، ومنها:

وحدة الموقف الفلسطيني من القضايا المفصلية؛ كالتأكيد على أن تكون القوات الدولية قوات فصل بين الاحتلال والفلسطينيين، وليست قوات تنفيذية لنزع سلاح المقاومة، والتدخل في الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني، وأن سلاح المقاومة هو وطني مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.

ويمكن البحث عن مقاربة أخرى لإبطال مفعول السلاح بدلا من نزعه كاللجوء إلى فكرة الهدنة طويلة الأمد على سبيل المثال، هذا بالإضافة إلى التمسك بهيئة فلسطينية لإدارة القطاع، وتعاونها مع مجلس السلام بقيادة الرئيس ترامب لتثبيت وقف إطلاق النار والإشراف على ملف الإعمار وتنمية القطاع. وهذا موقف يستدعي تفاعلا فلسطينيا من كافة القوى والأطر الوطنية لتحصين الموقف ولحماية قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.

تفعيل الدور العربي والإسلامي، ليكون ظهيرا للموقف الفلسطيني الموحد؛ بعدما جرت توافقات سابقة ومهمة بين حركة حماس وقوى المقاومة مع القاهرة بشأن تشكيل هيئة فلسطينية لإدارة القطاع، وبتأييد من جامعة الدول العربية، وميل القاهرة لفكرة الهدنة بديلا عن نزع السلاح، وهذا ما جاء على لسان السيد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة.

الفلسطيني بحاجة لاستثمار هذا التوجه، لا سيما أن بعض الدول العربية والإسلامية يمكن أن تلعب دورا مهما بالضغط على الإدارة الأميركية والرئيس ترامب الذي يهمه إنجاح الاتفاق كإنجاز شخصي له.

استعادة زخم الحراك الجماهيري والشعبي عربيا ودوليا؛ بعدما برز أهميته في عزل إسرائيل وفضح جرائمها، وممارسته ضغوطا كبيرة على الحكومات، ما أنتج موقفا دوليا داعيا وضاغطا لوقف حرب الإبادة الجماعية، وهذا باب واسع يمكن استثماره، فالإبادة المتوحشة وسياسة التجويع توقفتا نسبيا ولكن الحرب لم تتوقف، في ظل استمرار الحصار، ومنع خروج المرضى للعلاج، والحيلولة دون ترميم القطاعين الطبي والتعليمي، وضعف آليات الإيواء في ظل دمار شامل طال نحو 90% من قطاع غزة.

هذه عناوين إنسانية مهمة يمكن العمل عليها مع الشعوب العربية والإسلامية وفي أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا والأميركتين، فغزة أصبحت عنوانا للعمل والتضامن الإنساني، ومن المفترض ألا يتراجع هذا الزخم، حتى يتم تكبيل يد الاحتلال عن البطش بالفلسطينيين، وللتأكيد على الحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني.

إسرائيل وبرعاية أميركية تحاول تحقيق أهداف الحرب عبر المفاوضات، والاستنزاف الأمني، والتحكم بدور القوات الدولية، وزيادة عليها وصاية دولية تنزع عن الفلسطينيين أهليتهم السياسية، وهذا مسار خطير يحتاج فلسطينيا، وبرعاية عربية وإسلامية، لإعادة النظر في أولويات المرحلة وأدواتها لخلق مساحات للمناورة التي تقلل من سلبيات خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي 2803، وعدم الاستسلام لتداعياتهما الكارثية على مصير قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.