تقرير حرب بلا رحمة... القطاع الخاصُّ في غزَّة يلفظ أنفاسه الأخيرة

يواجه القطاع الخاص في غزة انهيارًا شاملًا غير مسبوق، نتيجة تراكم الأزمات الناجمة عن الحرب، في ظل خسائر فادحة.

وأزاء ذلك، طالب ممثّلون عنه بضرورة إطلاق خطة طوارئ اقتصادية شاملة لإنقاذ ما تبقى، وتقديم تعويضات عاجلة للمنشآت المتضررة.

وقال وضّاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ورئيس اتحاد الصناعات الخشبية سابقًا، إن الحرب تسببت في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة، في ظل انعدام الفرص.

وأضاف لصحيفة 'فلسطين' أن منع دخول السلع ومواد الخام اللازمة للصناعة عمّق الأزمة لدى المنشآت الاقتصادية، خاصةً مع انعدام الإيرادات.

وأشار إلى أن الحروب المتكررة على غزة خلّفت آثارًا سلبية طويلة الأمد، أدت إلى تراجع فرص الادخار والاستثمار، بل دفعت بعض المستثمرين إلى بيع ممتلكاتهم بأسعار متدنية لتوفير السيولة اللازمة للاستمرار.

ونوّه إلى أن صناعة الأثاث تُعد من أهم الصناعات التصديرية في قطاع غزة، حيث كان يصل عدد المنشآت العاملة فيها إلى نحو 400 منشأة قبل الحرب، وكانت تشغّل أكبر عدد من الأيدي العاملة.

وذكر أن مبيعات الصناعات الخشبية كانت تسجل قبل فرض الحصار نحو 8 ملايين دولار شهريًّا.

من جهته، تحدّث محمد العصار، أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، والذي يتلقى العلاج حاليًا في مصر بعد إصابته خلال الحرب، قائلًا إن العدوان الأخير كبّده خسائر فادحة بعد تدمير اثنين من مصانعه الواقعة في وسط وشمال قطاع غزة، إضافة إلى فقدان آلات ومعدات حيوية كانت تشكّل عصب الإنتاج، ما جعله عاجزًا عن استئناف أي نشاط صناعي.

وأوضح العصار لـ'فلسطين' أن الحرب لم تدمّر البنية المادية فقط، بل راكمت عليه ديونًا كبيرة نتيجة توقف الإنتاج وتجمّد العقود مع الموردين والعملاء.

وذكر أن خسائره المالية 'كبيرة جدًا' ولا يمكن تعويضها دون تدخل حقيقي من الجهات الرسمية والدولية.

ودعا إلى ضرورة توفير حاضنة إنقاذ طارئة للصناعات الوطنية في غزة، محذّرًا من انهيار تام للقطاع الإنشائي، الذي يُعد من أعمدة أي عملية إعادة إعمار.

وحسب إفادة العصار، كان يمتلك قطاع البلوك قبل الحرب النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الإنشائية، إذ تبلغ نسبة المنشآت العاملة فيه 63.5%، في حين يستحوذ الرخام على 30%، ويشغل قطاعا الباطون والبلاط 4.6% و1.4% على التوالي، أما قطاع الأسفلت فهو من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله، ويمثّل نسبة 0.5% من المنشآت الإنشائية.

بدوره، قال الدكتور ماهر الطبّاع، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، إن الحرب الحالية فاقت سابقاتها من حيث حجم الدمار والأثر الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعيش حالة شلل شبه تام، وأن نحو 90% من منشآته أصبحت خارج الخدمة، إما بسبب القصف أو نقص المواد الخام والطاقة.

وأكد الطبّاع لصحيفة فلسطين أن الغرفة رصدت خسائر مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بأكثر من 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2024، تشمل تدمير المنشآت التجارية والصناعية، وفقدان فرص العمل والإنتاج.

وقال البنك الدولي إن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 83% في عام 2024، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط.

ويُقدّر البنك الدولي أن غزة بحاجة إلى ما بين 11 و16 عامًا للتعافي الكامل، في حال توفّر الدعم المالي ورفع الحصار.