كيف عرقلت تركيا مشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان؟

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

توقّف تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص واليونان، المعروف باسم 'ذا غريت سي إنتركونكتور'، وسط تصاعد التوترات بين اليونان وتركيا، التي تعتبر المشروع 'خطوة أحادية الجانب لا يمكن القبول بها'، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أمنيون أتراك في نيسان/ أبريل الماضي، بحسب صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية.

ويهدف المشروع إلى مدّ كابل كهربائي بحري بطول 330 كيلومترًا يربط بين إسرائيل وقبرص، مع إمكانية تبادل ما يصل إلى 2000 ميغاواط من الكهرباء، أي نحو 10% من القدرة الإنتاجية الإسرائيلية. ومن المخطط أن يمتد الكابل لاحقًا من قبرص إلى جزيرة كريت اليونانية بطول يقارب 900 كيلومتر، ليشكّل حلقة وصل مع شبكة الكهرباء الأوروبية.

المشروع الذي بدأ التخطيط له مطلع العقد الماضي، يأتي ضمن مساعٍ لتعزيز أمن الطاقة في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث الطارئة، منها استهداف منشآت 'بازان' في حيفا خلال الحرب مع إيران. غير أن أثينا قرّرت، في مناسبتين خلال نيسان/ أبريل، تجميد أعمال تنفيذ المشروع قرب جزر كاسوس وكارثوثوس، رغم جاهزية السفينة الإيطالية 'NG Worker'، وذلك خشية تصعيد مع أنقرة.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت أن العمل على البنى التحتية للمشروع ما زال مستمرًا، مشيرة إلى أن الأطراف المعنية تجري 'تنسيقًا تقنيًا واقتصاديًا' لتقسيم التكاليف وتقدير الجدوى، تمهيدًا للاتفاق النهائي. وتبلغ كلفة الربط بين قبرص واليونان نحو 1.9 مليار يورو، يموّل الاتحاد الأوروبي 657 مليونًا منها، فيما تتحمّل قبرص 786 مليونًا وتركيا 460 مليونًا.

وتتذرّع تركيا بموقفها من الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) في شرق المتوسط، وتعتبر الجزر اليونانية امتدادًا جيولوجيًا للبر التركي. وفي حين تمنح الأمم المتحدة لكل جزيرة حقًا بمياه إقليمية على مسافة 12 ميلًا بحريًا، لا تعترف أنقرة بهذا المبدأ، ما يضع مشاريع التعاون الثلاثي في دائرة النزاع.

وسبق أن أطاحت هذه الخلافات بمشروع 'إيست ميد' لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من دعمه في مطلع 2022. وقدّر حجم الاستثمار فيه حينها بأكثر من 9 مليارات دولار، لكنه مرّ عبر مناطق بحرية متنازع عليها بين أنقرة وأثينا، ما أفقده جدواه السياسية والاقتصادية، وفق ما أكده مصدر يوناني رفيع للموقع.

تؤثر هذه النزاعات كذلك على مشروع 'IMEC' الذي طُرح خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل. وتم استبعاد تركيا من الخطة، وهو ما ردّت عليه بإطلاق مشروع بديل تحت اسم 'طريق التنمية' عبر العراق. لكن مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عاد الزخم الأميركي إلى دعم 'IMEC' كخطة مضادة لمبادرة 'الحزام والطريق' الصينية.

ويعتقد مسؤول يوناني أن دمج تركيا في 'IMEC' قد يُسهم في تنفيذه، لكنه في الوقت نفسه قد يمنح أنقرة موقعًا جغرافيًا أقوى ضمن الممرات البرية، ما قد يثير تحفظًا إسرائيليًا. وتسعى تركيا حاليًا إلى ترسيخ دورها في التنقيب البحري، خصوصًا في ليبيا، حيث أبرمت اتفاقًا بحريًا مع حكومة طرابلس عام 2019، أثار اعتراضات من اليونان ومصر، واعتُبر 'غير شرعي' من جانب أثينا.

وفي تطوّر جديد، وسّعت أنقرة تعاونها مع شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر بالإضافة إلى علاقتها مع الحكومة المركزية في طرابلس، في محاولة للضغط على البرلمان الليبي للمصادقة على الاتفاق البحري، بعدما رفضته كل من طرابلس وبنغازي سابقًا. ويأتي ذلك في إطار سعي أنقرة لضمان حصة من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، وتعزيز مكانتها الإقليمية.

أما على الساحة السورية، فقد شهد كانون الأول/ ديسمبر الماضي تحوّلًا نوعيًا، مع سقوط نظام الأسد على يد فصائل المعارضة المسلحة بقيادة أحمد الشرع وتحوّل البلاد إلى حليف لتركيا. وفي أعقاب ذلك، بدأت محادثات لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين أنقرة ودمشق، قد يتضمّن اعترافًا سوريًا ضمنيًا بـ'جمهورية شمال قبرص التركية'، التي لا تعترف بها أي دولة باستثناء تركيا.

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إشراك رئيس شمال قبرص أرسين تتار في مراسم التوقيع، بوصفها فرصة لدفع الاعتراف الدولي بالكيان الانفصالي. ومن شأن هذا الاتفاق، إذا تم، أن يعمّق الخلاف حول السيادة البحرية في شرق المتوسط، خاصة في ظل غياب توافق إقليمي حول ترسيم المياه الإقليمية.

من جانب آخر، أدرج البرلمان التركي إسرائيل رسميًا كـ'تهديد على الأمن القومي' في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفي نيسان/ أبريل، اعتبر بيان لوزارة الخارجية التركية أن الغارات الإسرائيلية على قواعد في تدمر وحماة 'تشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لتركيا، بل للمنطقة بأسرها'.

ويُشير الباحث في مركز 'موشيه دايان' وجامعة تل أبيب، حي إيتان كوهين ينروجك، إلى أن تركيا تعتبر أي تقارب بين إسرائيل وكل من اليونان وقبرص تحديًا مباشرًا لأمنها القومي. وأوضح أن هذا التصور ثابت في المؤسسة التركية منذ ما قبل حكم إردوغان.

في ظل هذه الخلفيات، تعمل اليونان على تعزيز قدراتها الدفاعية، إذ أعلن وزير الدفاع نيكوس دندياس عن خطة تسليح بقيمة 25 مليار يورو على مدى 12 عامًا. وتركّز أثينا على بناء منظومة دفاع جوي من ثلاث طبقات لحماية جزرها، خاصة كاستيلوريزو القريبة من السواحل التركية.

وتتفاوض اليونان حاليًا لشراء منظومات إسرائيلية مثل 'باراك' و'سبايدر' و'مقلاع داوود'، بعد أن روجت إسرائيل إلى أنها أثبتت فعاليتها في التصدي للهجمات خلال الحرب الأخيرة مع إيران. ويأمل رئيس الحكومة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن تكون المنظومة جاهزة للعمل بحلول 2027، واعتبر أن إسرائيل يمكنها تزويدها بسرعة أكبر مقارنة بالشركات الأوروبية، بفعل قدراتها التصنيعية.

وبحسب صحيفة 'ناوس كوسموس'، فإن منظومة 'باراك' قد تحل مكان بطاريات 'إس-300' الروسية القديمة. وجرى استخدام هذه المنظومة من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي لاعتراض طائرات وصواريخ خلال الهجوم الإيراني في نيسان/ أبريل الماضي. أما منظومة 'سبايدر' من شركة 'رافائيل'، فتوفر تغطية ضد طائرات ومسيّرات وصواريخ قصيرة المدى، وقد اختارتها رومانيا في صفقة بلغت 1.9 مليار يورو.

كما قد تزوَّد اليونان بمنظومة 'مقلاع داوود'، المصممة لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى. وقد بيعت هذه المنظومة لفنلندا في 2023 مقابل 317 مليون يورو، وتستدعي موافقة أميركية على تصديرها، بخلاف 'باراك' و'سبايدر'.